الوقت- وقعت الجمهورية الاسلامية الايرانية ودولة قطر اليوم الثلاثاء على وثيقة للتعاون الاقتصادي بينهما خلال الاجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين الذي عقد لدورته السابعة في محافظة اصفهان وسط البلاد.
وتنص هذه الوثيقة التي وقعها كبار المسؤولين الايرانيين والقطريين على اتفاق طهران والدوحة حول تشكيل فريق تجاري مشترك وتعاون اصحاب القطاع الخاص من كلا البلدين في انشاء مراكز تجارية مشتركة، فضلا عن ايفاد مستشار تجاري الى سفارتي البلدين في طهران والدوحة، والاستفادة من موانئ بعضهما الاخر بهدف تطوير عمليات التصدير والاستيراد بين الجانبين.
ومن أهم بنودها ايضا، يشار الى تعاون غرفة تجارة البلدين وحث اصحاب القطاع الخاص الايرانيين والقطريين على عقد استثمارات مشتركة والبحث عن آليات مناسبة لتيسير مسار هذا الاتفاق وبما يسهم في ابرام توافقات اخرى في مجالات الطاقة الكهربائية والماء، ومياه الصرف الصحي والغاز وسائر المجالات التنموية.
كما تنص المذكرة الموقعة خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة، على التعاون الايراني القطري في مجال التراث الثقافي والحرف اليدوية والسياحة واقامة اسابيع ثقافية بين البلدين.
الوثيقة تشير ايضا وفقا لارنا ، الى تلبية ايران احتياجات الجانب القطري تجاه الادوية والاجهزة الطبية وتحفيز اصحاب القطاع الخاص في هذا المجال، واتفاق البلدين على توقع وثيقة تعاون مشترك في مجالات التعليم العالي والدراسات العلمية وتوفير ظروف انتفاع الجانب القطري من امكانيات الموانئ والسكك الحديدية في ايران لترانزيت السلع والنقل، فضلا عن ابرام اتفاقات في شتى مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات وحماية وصيانة كابلات الألياف البصرية المغمورة.
كما اتفقت ايران وقطر وفق هذه الوثيقة على التعاون الثنائي في مجالات الزراعة والثروات الحيوانية والسمكية والبيئة والاستفادة من خبرات الجانب الايراني في هذه المجالات عبر ايفاد كوادر الى دولة قطر وتشكيل فريق عمل مشترك في هذا الخصوص، كما تم الاتفاق على ابرام وتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون القانوني بين البلدين.
يذكر ان الاجتماع السابع للجنة الاقتصادية المشتركة بين ايران وقطر عقد اليوم الثلاثاء في محافظة اصفهان برعاية وزير الطاقة الايراني "رضا اردكانيان" و وزير التجارة والصناعة القطري "علي بن احمد الكواري"، وحضور السفير القطري في طهران «محمد بن حمد الهاجري " ورئيس غرفة التجارة القطرية "الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني"، الى جانب ممثلين عن الجهات المعنية من كلا البلدين.
