السعودية تعلن عن سياسة تقشف جديدة تلغي بموجبها الدعم على كافة السلع والمحروقات

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

یری مراقبون أن وعود الملک السعودی سلمان بن عبد العزیز بالاصلاح تحولت الی افلاس رسمی

الوقت-مع تزايد الأنباء التي تتحدث عن عجز مالي سعودي كبير، جراء انهيار اسعار النفط من جهة ونتيجة طول أمد العدوان على الشعب وحجم الاسنتفذاف الكبير في الخزينة السعودية مع كل يوم يمر على العدوان الذي لم يستطع تحقيق اي نتائج تذكر من جهة ثانية، قالت مصادر اقتصادية خليجية مطلعة ان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قد بدأ في اطلاق حملة تقشف واسعة في مختلف قطاعات الدولة بسبب ارتفاع العجز في الميزانية.

الوقت-مع تزايد الأنباء التي تتحدث عن عجز مالي سعودي كبير، جراء انهيار اسعار النفط من جهة ونتيجة طول أمد العدوان على الشعب وحجم الاسنتفذاف الكبير في الخزينة السعودية مع كل يوم يمر على العدوان الذي لم يستطع تحقيق اي نتائج تذكر من جهة ثانية، قالت مصادر اقتصادية خليجية مطلعة ان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قد بدأ في اطلاق حملة تقشف واسعة في مختلف قطاعات الدولة بسبب ارتفاع العجز في الميزانية.

وأكد المصادر بحسب صحيفة "رأي اليوم"، ان نسبة العجز في الميزانية السعودية وصل الى 20 بالمئة، مؤكدة أن من ابرز الخطوط العريضة لسياسة التقشف السعودية الجديدة تخفيض الدعم للمحروقات والكهرباء والماء وبعض السلع الاساسية الاخرى، وربما الغائه كليا، ودراسة امكانية فرض ضرائب على الدخل والتحويلات الخارجية بالنسبة الى الاجانب، وزيادة بعض الرسوم على تجديد الاقامات ورخص القيادة والخدمات البيروقراطية الرسمية الاخرى، حيث من المتوقع ان يتم البدء بهذه الاجراءات في الميزانية السعودية للعام المقبل التي من المفترض ان تعلن في شهر كانون الاول (ديسمبر) المقبل.

وفي سياق متصل، نشرت صحيفة الغارديان البريطانية في عددها الصادر الجمعة مضمون رسالة بعث بها العاهل السعودي الى وزير المالية نحمل عنوان "سري للغاية" في تاريخ 14 /12/ 1436 هجري 28/9/2015 ميلادية، وتنص على ضرورة اتخاذ اجراءات تقشفية لتقليص الانفاق الحكومي في الاشهر الثلاثة الاخيرة من ميزانية العام الحالي من بينها الايقاف الفوري لكل مشاريع البنى التحتية الجديدة، ووقف شراء اي سيارات او اثاث او تجهيزات اخرى، وتجميد جميع التعيينان على الدرجات كافة، وايقاف صرف اي تعويضات مالية من جراء نزع الملكية من المواطنين، وفك الارتباط للعقارات التي لا توجد حاجة ماسة لنزع ملكيتها، كما يجب منع ابرام اي عقود استئجار المباني التي سبق الاعلان عن استئجارها، وان لا يتجاوز الصرف من اعتمادات البنود والمشاريع خلال الفترة المتبقية من الميزانية عن 25 بالمئة من الاعتماد الاصلي.

وتأتي هذه السياسة التقشفية الجديدة مع انخفاض مؤشر الاسهم السعودية بحوالي 30 بالمئة خلال الاشهر الـ12 الاخيرة، حيث اضطرت السعودية لسحب حوالي 75 مليار دولار من الاحتياط المالي الذي يقدر بحوالي 670 مليار دولار لمواجهة العجز والاعباء المالية الاخرى، وخاصة نفقات الحرب الباهظة التي تخوضها السعودية في كل من اليمن وسورية.

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

كلمات مفتاحية :

الاسم :

البريد الالكتروني :

* النص :