إبادة أطفال غزة.. كل ساعة طفلٌ يُقتل والعالم يتفرجالوقت- تُعد الجرائم الإسرائيلية بحق أطفال غزة أكثر من مجرد انتهاكات عرضية للقانون الدولي، بل ترتقي إلى مستوى الإبادة الممنهجة التي تهدف إلى تدمير مستقبل الشعب الفلسطيني.
أطفال غزة، الذين يمثلون أكثر من 40% من سكان القطاع، يدفعون ثمن السياسات العسكرية والاحتلالية التي تتبناها حكومة الاحتلال وداعميه، في ظل غياب المحاسبة الدولية.
بعد 14 شهراً من العدوان المستمر، كشفت وكالة «الأونروا»، عن أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يقتل طفلاً فلسطينياً كل ساعة في قطاع غزة.
وأكدت الوكالة الأممية، في بيان لها، أن عدد الأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بلغ 14500 طفل في غزة حسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، وأشارت إلى عدم وجود مبررات لقتل هؤلاء الأطفال في قطاع غزة الذين يخسرون حياتهم ومستقبلهم ومعظم آمالهم.
قصص تحت الأنقاض... معرض فني يستعرض معاناة أطفال غزةالوقت - كما أوضح منظمو هذا المعرض، يُعدّ الفن بمثابة صوت يُعبّر عن مظلومية أهل غزة، وأداةً فعَّالةً لتوثيق فصول الإبادة الجماعية التي يتعرضون لها، وللرواية عن معاناة الأطفال.
كيف يشارك الفيسبوك بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة؟الوقت- وفقاً لهيئة البث البريطانية فإن شركة فيسبوك قامت بفرض قيود شديدة للحد من قدرة المنصات الإخبارية والإعلامية الفلسطينية على الوصول إلى الجمهور خلال العدوان الصهيوني الغاشم على غزة ويأتي تعمد الشركات والمنصات الرقمية الكبرى، في الأعوام الأخيرة، حجب المحتوى الفلسطيني ذي الصلة بالانتهاكات الإسرائيلية من تطبيقاتها، في سياق الحرب التي تشنّها قوات الاحتلال الصهيوني بهدف طمس السردية الفلسطينية، وقمع حرية التعبير عن الرأي، وتجريم لغة الفلسطينيين ونشاطهم في الفضاء الافتراضي.
نتنياهو على حافة الهاوية.. فشل العدوان ومقاضاته يهددان مستقبله السياسيالوقت- في تطورٍ جديدٍ يزيد من تعقيد المشهد الإسرائيلي، أثبتت أحداث "طوفان الأقصى" أنها لم تؤثر فقط على الجبهة الخارجية للكيان الصهيوني، بل أحدثت زلزالًا داخليًا هز أركان النظام الحاكم، فالمظاهرات والاحتجاجات التي اجتاحت المدن الإسرائيلية في أعقاب الأحداث الأخيرة، شكلت صفعة قاسية لبنيامين نتنياهو وحكومته، وكشفت عن عمق الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي، وإن تعنّت نتنياهو في ملف تبادل الأسرى، والذي يعتبر قضيّة حساسة لدى العديد من العائلات الإسرائيلية، زاد الطين بلة.
أكثر من 40 شخصاً موجودون تحت الأنقاض في مدينة غزةالوقت- قالت مصادر محلية إن أكثر من 40 شخصاً موجودون تحت الأنقاض، من جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة دلول في حي الزيتون جنوبي شرقي مدينة غزة، بينما لم يتم انتشالهم حتى الآن.
أونروا: "إسرائيل" تقتل طفلا في غزة كل ساعةالوقت- كشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، عن مقتل طفل فلسطيني كل ساعة في قطاع غزة يأيدي قوات الاحتلال الصهیوني.
يديعوت أحرونوت: قدرة التحالف الامريكي على ردع الجيش اليمني باتت موضع شكالوقت- قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إن حادثة سقوط طائرة أميركية مقاتلة من طراز إف-18 فوق البحر الأحمر الأسبوع الماضي، تكشف مدى التحدي الكبير الذي تشكله انصارالله في اليمن، ليس فقط للاحتلال بل أيضا للولايات المتحدة.
الوقت-مع تزايد الأنباء التي تتحدث عن عجز مالي سعودي كبير، جراء انهيار اسعار النفط من جهة ونتيجة طول أمد العدوان على الشعب وحجم الاسنتفذاف الكبير في الخزينة السعودية مع كل يوم يمر على العدوان الذي لم يستطع تحقيق اي نتائج تذكر من جهة ثانية، قالت مصادر اقتصادية خليجية مطلعة ان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قد بدأ في اطلاق حملة تقشف واسعة في مختلف قطاعات الدولة بسبب ارتفاع العجز في الميزانية.
وأكد المصادر بحسب صحيفة "رأي اليوم"، ان نسبة العجز في الميزانية السعودية وصل الى 20 بالمئة، مؤكدة أن من ابرز الخطوط العريضة لسياسة التقشف السعودية الجديدة تخفيض الدعم للمحروقات والكهرباء والماء وبعض السلع الاساسية الاخرى، وربما الغائه كليا، ودراسة امكانية فرض ضرائب على الدخل والتحويلات الخارجية بالنسبة الى الاجانب، وزيادة بعض الرسوم على تجديد الاقامات ورخص القيادة والخدمات البيروقراطية الرسمية الاخرى، حيث من المتوقع ان يتم البدء بهذه الاجراءات في الميزانية السعودية للعام المقبل التي من المفترض ان تعلن في شهر كانون الاول (ديسمبر) المقبل.
وفي سياق متصل، نشرت صحيفة الغارديان البريطانية في عددها الصادر الجمعة مضمون رسالة بعث بها العاهل السعودي الى وزير المالية نحمل عنوان "سري للغاية" في تاريخ 14 /12/ 1436 هجري 28/9/2015 ميلادية، وتنص على ضرورة اتخاذ اجراءات تقشفية لتقليص الانفاق الحكومي في الاشهر الثلاثة الاخيرة من ميزانية العام الحالي من بينها الايقاف الفوري لكل مشاريع البنى التحتية الجديدة، ووقف شراء اي سيارات او اثاث او تجهيزات اخرى، وتجميد جميع التعيينان على الدرجات كافة، وايقاف صرف اي تعويضات مالية من جراء نزع الملكية من المواطنين، وفك الارتباط للعقارات التي لا توجد حاجة ماسة لنزع ملكيتها، كما يجب منع ابرام اي عقود استئجار المباني التي سبق الاعلان عن استئجارها، وان لا يتجاوز الصرف من اعتمادات البنود والمشاريع خلال الفترة المتبقية من الميزانية عن 25 بالمئة من الاعتماد الاصلي.
وتأتي هذه السياسة التقشفية الجديدة مع انخفاض مؤشر الاسهم السعودية بحوالي 30 بالمئة خلال الاشهر الـ12 الاخيرة، حيث اضطرت السعودية لسحب حوالي 75 مليار دولار من الاحتياط المالي الذي يقدر بحوالي 670 مليار دولار لمواجهة العجز والاعباء المالية الاخرى، وخاصة نفقات الحرب الباهظة التي تخوضها السعودية في كل من اليمن وسورية.