الوقت-أعلنت "القوى الشعبية لمقاومة التطبيع" في السودان انطلاق حملتها اليوم السبت، في ظلّ مساندة شعبية واسعة من أجل نصرة قضية الشعب الفلسطينية، ورفض الانخراط في مسار التطبيع مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
ورأت "القوى الشعبية" أن "التطبيع هو إقرارٌ وتشجيعٌ ضمني للاحتلال على مواصلة جرائمه ضد الإنسانية،" مشيرةً إلى أن "التطبيع أخرج السودان من صف حاملي لواء الكرامة ونُصرة الشعوب المضطهدة إلى تابعٍ مستسلم للإملاءات الخارجية".
ووصفت "القوى الشعبية" التطبيع بأنه "محض صفقة مذلة معزولة، تمت في الظلام، وتم استدراج السودان لها رغم أنفه".
ووقّع 28 حزباً وتكتلاً ومنظمة على ميثاق "القوى الشعبية لمقاومة التطبيع"، من أبرزهم: "حزب المؤتمر الشعبي، وحركة الإصلاح الآن، وحزب منبر السلام العادل، وتجمع الشباب المستقلين، وهيئة علماء السودان".
كما تضمنت قائمة الموقعين على الميثاق: "الاتحاد السوداني للعلماء والأئمة والدعاة، وجماعة الإخوان المسلمون، وتجمع أكاديمون ضد التطبيع، ورابطة إعلاميون ضد التطبيع".
وفي سبيل حشد المزيد من الأصوات المعارضة لخطوة الحكومة السودانية الأخيرة، أُعلن عن إطلاق حملة شعبية لجمع مليون توقيع، رفضاً للتطبيع بين السودان و"إسرائيل".
ونصّ ميثاق إطلاق "القوى الشعبية لمناهضة التطبيع" على أن "القضية الفلسطينية قضية عادلة لشعب احتلت أرضه وانتهكت مقدساته، وأن حقوق الشعب الفلسطيني ظلت محلّ إجماع الشعوب الحرة والشرائع الإنسانية كافة"، وأن التطبيع يمثّل "خذلاناً قاسياً لشعب مظلوم".
وقال القيادي في حزب المؤتمر الشعبي طارق بابكر، خلال مؤتمر أقيم لإطلاق الحملة الشعبية، إن قضية التطبيع لها "أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية، والحكومة تصورها أنها قضية قمح ووقود تأخذ منه القليل مقابل بيع القيم السودانية".
وأضاف بابكر: "دعوتنا لكل القوى السياسية الحرة في السودان أن ترفض التطبيع، لأنه سينصب علينا ديكتاتوراً لا يعترف بالحرية والديموقراطية".
يذكر أن وزارة الخارجية السودانية أعلنت في 23 تشرين الأول/أوكتوبر الماضي، الموافقة على تطبيع العلاقات مع "إسرائيل" برعاية أميركية.
وسبق الإعلان الرسمي عن التطبيع إعلان مجلس السيادة الانتقالي في السودان، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقّع قرار إزالة السودان من "قائمة الدول الراعية للإرهاب".
لكن وقت لاحق، قررت الولايات المتحدة، تمديد عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على السودان على خلفية الصراع في إقليم دارفور.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في بيان له "على الرغم من التطورات الإيجابية الأخيرة، إلا أن الأزمة التي نشبت نتيجة تصرفات وسياسات الحكومة السودانية وأدت إلى إعلان حالة الطوارئ الوطنية في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 1997... لم يتم حلها بعد".
