الوقت- مع احتدام الصراع داخل المجتمع الإسرائيليّ المنقسم على ذاته بين اليسار واليمين، تشير استطلاعات الرأي إلى أنّه لأول مرة بات بالإمكان تشكيل حكومة إسرائيليّة دون مشاركة حزب "الليكود" والحركات اليهوديّة "الحريديّة"، حيث هدّد وزير الأمن الصهيونيّ، بيني غانتس، بتمرير قانون يمكن أن يفضي إلى سقوط حكومة العدو، في حال لم يقم رئيس الوزراء الصهيونيّ، بنيامين نتنياهو، بتقديم مشروع الموازنة لإقراره من قبل البرلمان "الكنيست".
وفي هذا السياق، فإنّ حزب "أزرق أبيض" الذي يرأسه غانتس سيقوم بتقديم مشروع قانون يحظر بموجبه على أيّ شخص متهم بجرائم خطيرة، تشكيل حكومة، في إشارة مباشرة إلى نتنياهو الذي يواجه اتهامات تشمل الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.
حرب الموازنة
لم يكن مشروع القانون الذي يسعى غانتس إلى تمريره جديداً، حيث قُدّم للكنيست في السابق، لكنه سقط بسبب تصويت حزب "أزرق أبيض" ضده في البرلمان، والشيء الذي جعل الحزب يعدل عن قراره، هو عدم قيام رئيس وزراء العدو، بنيامين نتنياهو، بتمرير مشروع الموازنة للبرلمان للعامين 2020 و2021، وإصراره على تمرير مشروع موازنة للعام 2020 فقط، لكي يمنع تطبيق الاتفاق الذي وقّعه مع حزب "أزرق أبيض"، والذي يتيح لغانتس استلام رئاسة الحكومة بعد عام ونصف من تشكيل الحكومة الحاليّة.
وبعد استطلاع الرأي الذي توصل إلى أنّ زعيم حزب "يمينا" الدينيّ القوميّ المتطرف، نفتالي بينيت، بات باستطاعته لأول مرة تشكيل حكومة دون الحاجة إلى مشاركة حزب "الليكود" والأحزاب الحريدية، ووفق القناة الـ 13 العبريّة، فإن بينيت بات بإمكانه تشكيل حكومة تضم حزبه وكلاً من حزب "اسرائيل بيتنا" بقيادة وزير الحرب والخارجية السابق، أفيغدور ليبرمان، و"هناك مستقبل " بقيادة وزير الماليّة السابق، يئير لبيد، وحزب "أزرق أبيض" بقيادة غانتس وزير الأمن، وسيستند هذا الائتلاف إلى دعم 61 نائباً في الكنيست.
ومن الجدير بالذكر أنّ الدعوات تصاعدت في الفترة الأخيرة، لتشكيل حكومة صهيونيّة تستثني الأحزاب الدينيّة "الحريدية" المتشددة، لأنها وفرت غطاء رسميّاً سمح لجمهورهم ومرجعياتهم، بتجاوز تعليمات مكافحة جائحة كورونا، الشيء الذي أدى إلى زيادة أعداد الإصابات وتحديداً في الوسط الحريديّ.
ذروة العجز
يعيش اقتصاد الكيان الصهيونيّ في مرحلة "ذروة العجز" على خلفية أزمة انتشار فيروس كورونا، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبريّة، التي أوضحت أنّ "العجر المتراكم" في الميزانيّة تجاوز عتبة الـ 100 مليار شيكل، وبلغ في نهاية شهر أيلول الماضي، نحو 102.4 مليار شيكل أي ما يقارب الـ9% من إجمال الناتج المحليّ، مقابل 31.1 مليار شيكل في الفترة الموازية من العام الفائت.
وفي هذا الخصوص، ومع استمرار تصاعد العجز الاقتصاديّ، أعلن وزير السياحة في حكومة العدو، أساف زمير، قبل مدة، عن استقالته من الحكومة، بسبب الأوضاع السيئة، واحتجاجاً على القرارات التي تصدر عن رئيس وزراء العدو، بنيامين نتنياهو، والمتعلقة بفيروس كورونا.
يشار إلى أنّ وزير السياحة الصهيونيّ، أوضح أنّه لم يعد بإمكانه البقاء في حكومة يقودها شخص غير موثوق فيه، مشدداً على أن جائحة كورونا والصحة العامة للإسرائيليين، هي في أحسن الأحوال بالمرتبة الثانيّة من حيث الأولوية لدى نتنياهو.
وفي الوقت الذي تتصاعد فيه أعداد المصابين بجائحة فيروس كورونا المستجد، وتداعياتها الاقتصاديّة، بالتزامن مع تجاهل اليهود المتشددين لقيود الإغلاق، ناهيك عن تحول الاحتجاجات المستمرة لعنف متزايد، إضافة إلى الهجوم المستمر من رئيس وزراء العدو ومبعوثيه على جميع رموز الكيان يجعل التوترات الحاليّة مشتعلة داخل الحكومة، ما يجعل الأخطار الداخليّة تهدد الكيان الصهيونيّ أكثر من أيّ وقت مضى.
في النهاية، في ظل تعمق الصراع السياسيّ داخل الكيان الغاصب، تتزايد التنبؤات باحتماليّة وقوع "حرب أهليّة" داخل المجتمع الإسرائيليّ، ويشارك خصوم وأتباع حكومة نتنياهو نفس الشعور بأنّ مؤسسات الكيان مفلسة، في ظل تفشي فيروس كورونا ونتائجه الاقتصاديّة الكارثيّة، التي دفعت بعشرات آلاف الإسرائيليين إلى الشوارع، حتى وصلوا إلى منزل نتنياهو نفسه، وشكلوا تهديداً متزايداً لسيطرته على السلطة، وطالبوا باستقالته وألحقوا كلمة "ارحل" بصور حساباتهم الشخصيّة على الفيسبوك، فيما يحاول نتنياهو ما استطاع التمسك بالسلطة، رغم أنّه أصبح يشكل خطراً داهماً على الكيان ينافس قضيّة انتشار كورونا.
