الوقت-دعت 41 منظمة في الكويت برلمان البلاد إلى إقرار قانون يجرّم التطبيع مع "إسرائيل".
وشددت المنظمات على رفض كل أشكال التطبيع مع "إسرائيل" أو "التوقيع على أي اتفاقية سلام معها مهما كانت الأسباب".
كما أكدت رفضها كل المحاولات التي تريد جر الكويت إلى ما وصفته بـ"المستنقع النتن"، مشيرةً إلى أن "الموقف الأساسي كان ولا يزال رفض هذا الكيان وعدم الاعتراف به".
وأكدت الكويت التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم خياراته، وتأييدها لكافة الجهود الهادفة إلى الوصول إلى حل عادل وشامل، يضمن إقامة دولة عاصمتها القدس الشرقية.
وشدد مجلس الوزراء الكويتي أمس على أن القضية الفلسطينية مركزية، باعتبارها "قضية العرب والمسلمين الأولى".
وجدّد المجلس تأييده لكلِ الجهود الرامية للوصول إلى حل يضمن للشعب الفلسطيني "إنهاء الاحتلال وعودة اللاجئين، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود 4 حزيران/يونيو عام 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين".
ويأتي ذلك بمثابة الرد على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي عبّر عن اعتقاده بأن "الكويت ستنضم سريعاً، لاتفاقيات التطبيع مع إسرائيل"، التي وقعتها كل من الإمارات والبحرين في 15 أيلول/سبتمبر الجاري.
وبالإضافة إلى ما أعلنه مجلس الوزراء، أكد نواب كويتيون رفضهم لأي تطبيع مع "إسرائيل"، مؤكدين أن كلام ترامب يصب في خدمة دعايته السياسية.
ودعا النائب خليل أبل، إلى الإسراع في إقرار قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي يعبر عن الموقف الأصيل للشعب الكويتي "كي لا تتعرض الكويت للضغوط أو الابتزاز وحتى لا يتنازل من لا يملك الحق".
