الوقت-قال رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي إن الحكومات المتعاقبة لم تنفذ منهاجها الوزاري ما أدى إلى تواصل الاحتجاجات.
ودعا الحلبوسي إلى انتخابات أبكر، وعقد جلسة طارئة وعلنية مفتوحة للمضي بالإجراءات الدستورية وفق المادة 64.
وأضاف أن المادة 64 تعني أن يُحل مجلس النواب بطلب من الأغلبية المطلقة أو من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية، موضحاً أنه عند حل مجلس النواب يدعو رئيس الجمهورية إلى انتخابات عامة خلال مدة أقصاها 60 يوماً، وفي هذه الحالة يعتبر مجلس الوزراء مستقيلاً ويواصل تصريف الأمور اليومية.
يأتي ذلك، بعدما قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إن حكومته قامت بسلسلة تغييرات إدارية حتى لا تكون الدولة ضعيفة، وأكد أن "لا حلول للأزمات قبل استعادة هيبة الدولة".
وأشار إلى أن السادس من حزيران/يونيو من العام 2021 سيكون موعد إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة، متعهداً إجراء انتخابات لا يؤثر "فيها السلاح المتفلت".
وقال الكاظمي إن "معيارنا في الحوار مع أميركا سيادة العراق"، منوهاً إلى أن "رفضنا جر العراق إلى سياسة المحاور الإقليمية والدولية".
وكان الكاظمي دعا خلال ترؤسه جلسة لمجلس الوزراء في 28 تموز/يوليو الجاري، أعضاء المجلس للنزول إلى الشارع ووضع الخطط لتلبية المطالب.
