الوقت-أقر مجلس النواب الأميركي أمس الثلاثاء، نسخته من مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الذي تبلغ قيمته 740 مليار دولار ويحدد سياسة وزارة الدفاع (البنتاغون).
ويهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بنقض المشروع لاحتوائه على "بند إزالة أسماء قادة الحقبة الاتحادية من القواعد العسكرية".
وأيد المجلس الذي يهيمن عليه "الديمقراطيون" التشريع بواقع 295 صوتاً مقابل 125، مما يمهد الطريق أمام التفاوض مع مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه "الجمهوريون" بشأن نسخة توافقية من المشروع الذي إما أن يوقع عليه ترامب ليصبح قانوناً أو يسقطه باستخدام حقه في النقض (الفيتو).
وكان البيت الأبيض قال في وقت سابق من الثلاثاء، إن ترامب سوف ينقض المشروع إذا ألزم وزارة الدفاع بإزالة أسماء جنرالات الحقبة الاتحادية من القواعد العسكرية الأميركية.
وقال البيت الأبيض إنه يعترض كذلك على بنود في نسخة مجلس النواب من القانون يعتبرها تتعدى على سلطة ترامب، بما في ذلك وضع قيود على استخدام الأموال في حرب أفغانستان وضوابط لنشر قوات الحرس الوطني داخل الولايات المتحدة.
واعترض حكام ولايات وزعماء محليون على نشر قوات الحرس الوطني في الآونة الأخيرة لمواجهة المظاهرات المناهضة للعنصرية.
ويناقش مجلس الشيوخ نسخته من مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني هذا الأسبوع. ويشمل مشروع المجلس كذلك خطة لتغيير أسماء قواعد، مثل فورت براج وفورت بينينج، التي سميت بأسماء رجال قاتلوا القوات الأميركية قبل 155 عاماً خلال الحرب الأهلية.
وتعرضت تماثيل الرجال الذين امتلكوا عبيداً أو قاتلوا في صف المؤيدين للعبودية للاستهداف خلال احتجاجات على وحشية الشرطة في أنحاء الولايات المتحدة والعالم، والتي أطلقت شرارتها مقتل الأميركي من ذوي البشرة السوداء جورج فلويد من قبل الشرطة الأميركية.
ورفض مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء تعديلاً على قانون تفويض الدفاع كان من شأنه أن يمنع "البنتاغون" من تزويد الشرطة المحلية بعتاد عسكري استخدمته في مواجهة المتظاهرين. وأقر إجراء لتوفير المزيد من التدريب للشرطة ووضع المزيد من الضوابط على عمليات التزويد هذه.
وقال متحدث باسم البنتاغون إنه يتوقع أن "يعمل البيت الأبيض والكونغرس على تسوية خلافاتهما".
وأضاف "هما يدركان أهمية مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني ونحن على ثقة... من أن المشروع سيُوقع (ليصبح قانوناً) وسيُنفذ في الوقت المناسب بحيث تكون لدينا ميزانية لقواتنا".
وأقر الكونغرس مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني على مدى 59 سنة متتالية. وهو واحد من التشريعات الكبرى القليلة التي يُنظر إليها باعتبارها "واجبة الإقرار" لأنه يحكم كل شيء من زيادات الرواتب إلى تغييرات المزايا للقوات إلى عدد الطائرات الواجب شراؤها والطريقة المثلى للتنافس من منافسين مثل روسيا والصين.
وكشفت وزارة الدفاع الأميركية في وقتٍ سابق، أن قواتها الجوية ستشتري 8 مقاتلات من طراز "إف 35"، تم تصنيعها في الأساس لصالح تركيا كجزء من صفقة عسكرية بقيمة 682 مليون دولار.
كما قررت الولايات المتحدة الأميركية أيضا إلغاء تدريب طيارين عسكريين أتراك على التعامل مع الطائرة، كجزء من "ضربة عقابية" بحق أنقرة بعد صفقة نظام الدفاع الجوي مع موسكو.
كما أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مؤخرا أن على أميركا تسليم مقاتلات "إف 35" إلى تركيا، أو إعادة الأموال التركية، مؤكداً أن روسيا وتركيا أكملتا "بشكل حاسم" الصفقة الخاصة بمنظومة الدفاع الجوي الصاروخي "اس-400"، رغم الضغوط الخارجية.
وقبل أيام، قدم نواب في الكونغرس الأميركي مشروع قانون لفرض عقوبات على تركيا على خلفية شرائها منظومات الدفاع الجوي الصاروخية الروسية من طراز "إس-400".
هذا واقترح رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، جيم ريش، تعديلًا يفرض عقوبات على تركيا وفقًا لقانون "CAATSA" (قانون التصرف ضد خصوم أميركا من خلال العقوبات).
وبدأت عمليات تسليم أحدث أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400"، التي تسببت في أزمة في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، في منتصف تموز/يوليو 2019.
