الوقت- إن الاهتمام بالتعليم الجامعي وتربية أجيال يكون لديها تعليم عالٍ وتخصصات ومهارات عالية ونادرة، هما أهم ركائز البنى التحتية المهمة للتنمية في البلدان المختلفة، وقد حاولت تركيا ، كدولة نامية، اتخاذ خطوات كبيرة في مجال التطوير العلمي والأكاديمي. لكن منتقدي الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، يعتقدون أن الحكومة تركّز أكثر على المصالح الحزبية والسياسية في إنشاء جامعات جديدة بدلاً من الاهتمام بالمجالات العلمية والأكاديمية، وذلك لتحقيق بعض الاهداف السياسية على مستوى البلاد والفوز في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والبلدية.
تضاعف عدد الجامعات التركية خلال العقدين الماضيين
تضاعفت أعداد الجامعات في تركيا في العقدين الماضيين حتى بلغت 196 جامعة، 51 منها في مدينة إسطنبول، التي يتجاوز عدد ساكنيها العشرين مليون نسمة. ولكن لأن الجامعات ليست مجرد مساحات إسمنتية تُبنى ليتسنّى للطلاب الالتحاق بها والتخرج منها، أو هكذا يفترض أن تكون الحال، فقد برزت العديد من التقارير في الآونة الأخيرة التي تشير إلى تراجع جودة التعليم في تركيا رغم ازدياد عدد الجامعات فيها خلال العقدين الماضيين أثناء فترة تولي "أردوغان" زمام الامور في هذا البلد، بالإضافة إلى تدني جودة المخرجات العلمية والبحثية، وأن الزيادة الكمية، ولاسيما في الأبحاث العلمية والتقنية التطبيقية لم يرافقها تطوّر نوعي على جودة مخرجاتها، وذلك حسب بعض الدراسات والتقارير التي صدرت في الآونة الأخيرة.
كما كشفت العديد من التقارير عن تأثر المناخ الأكاديمي في تركيا مؤخّرًا بحالة الاستقطاب الكبيرة التي تشهدها البلاد منذ فشل الانقلاب العسكري في 15 تموز العام الفائت، وفي ظلّ أوضاع اقتصادية وأمنية متردية في الآونة الأخيرة، خاصة مع استمرار تدخّل القضايا السياسية والحزبية في انتخاب رؤساء الجامعات والاكاديميين والمواجهات العسكرية مع حزب العمال الكردستاني الإرهابي، بالإضافة إلى استهداف تنظيم "داعش" لتركيا بعدّة هجمات إرهابية، ولاسيما الهجوم المسلّح الأخير ليلة رأس السنة وفرار القاتل مخلّفًا قرابة أربعين قتيلاً، كلّ هذه الظروف تؤثّر على جودة التعليم في البلاد، خاصة في المجال العلمي والتقني، عدا عن تأثير ذلك كلّه في مكانة تركيا كوجهة أكاديميّة للطلبة أو الباحثين.
ومع إغلاق 15 جامعة تركية بعد محاولة الانقلاب لانتمائها لما بات يعرف باسم التنظيم الموازي لـ"فتح الله غولن" واعتقال العديد من الأكاديميين بتهمة انتمائهم للجماعة أو الاكتفاء بفصلهم من مناصبهم في الجامعات الحكومية والخاصة، واستمرار محاولات بثّ الفوضى في البلاد، فإن الحالة الأكاديمية تتراجع بشكل طبيعي مع تراجع مستوى الحريّات وتكميم الأفواه المعارِضة من الأكاديميين وخلق مناخ من الخوف والشك في الحياة الأكاديمية التركية.
ترتيب الجامعات التركية في العالم
وفقًا للتقرير الرسمي الذي تنشره أكاديمية "تصنيف الجامعات حسب الأداء الأكاديمي"، فإن وضع تركيا من حيث امتلاك جامعات مرموقة وقوية يقع على مستوى مقبول. لكن المشكلة هي أن الجودة العالية والمستوى المقبول يتعلق فقط بالجامعات القديمة في تركيا. الجدير بالذكر أن هذا التقرير، الذي قامت به هذه الاكاديمية بالتعاون مع جامعة الشرق الاوسط للعلوم الهندسية التركية، أشار إلى أن "82 جامعة تركية مدرجة في قائمة الـ 2500 جامعة القوية على مستوى العالم". وفي هذا التقرير حلت الجامعات التركية، بعد جامعات الصين وأمريكا واليابان والهند وبريطانيا. والنقطة الأخرى المهمة حول وضع الجامعات التركية في العالم، هي أن أفضل جامعة تركية، وهي جامعة "هاتسيب اسطنبول، جاءت في المرتبة 534 في العالم، وبعبارة أخرى، يمكن القول أن الجامعات التركية لم تحلّ ليست فقط في قائمة أفضل 100 جامعة في العالم، ولكن لم تحل أيضًا في قائمة أفضل 500 جامعة حول العالم.
الجامعة والبطالة
إن إرتفاع معدل البطالة في تركيا هو مصدر قلق لمعظم الخبراء الاقتصاديين والسياسيين والأسر التركية في البلاد، وذلك لأن معدل البطالة الآن تجاوز العمال الأميين والعمال ذوي المهارات المتدنية وجزء كبير من خريجي الجامعات. وهذا الامر قد دفع العديد من الخبراء للقول بأن ارتفاع معدّل البطالة في البلاد يرجع إلى عدم تناسق عدد خريجي الجامعات بعدد الطلاب الذين يتم قبولهم وزيادة عدد الجامعات في البلاد. وحول هذا السياق، قال "رجب طيب أردوغان" بفخر في عام 2017: "لا توجد أيّ محافظة من المحافظات التركية الـ 81 من دون جامعة، وكلّ محافظة بها جامعة واحدة على الأقل". ومع ذلك ، يعتقد الاقتصاديون أنّه ليس كل المحافظات الصغيرة في تركيا بحاجة إلى أن يكون لديها جامعة، لأن هذا الامر سيقلّل من جودة التعليم ويزيد من معدّل البطالة.
تأثير النهج الحزبي والسياسي في إدارة الجامعات
بالإضافة إلى ارتباط عدد العاطلين عن العمل بالزيادة في عدد الجامعات، هناك أيضًا انتقادات سياسية تمت إثارتها في العديد من وسائل الإعلام المعارضة، التي ذكرت بأن تدخّل الأحزاب والقضايا السياسية في اختيار رؤساء الجامعات وتجاهل السجلات الأكاديمية والجدارة الأكاديمية لهم، أدى إلى رفع أصوات النقاد والمعارضين، الذين يعارضون عملية تعيين اولئك الاكاديميين من قبل رئيس الجمهورية نفسه بناءً على ميولهم السياسية والشخصية.
الجدير بالذكر أنه في تركيا، يتمتع رئيس الجامعة بمكانة خاصة، ووفقًا للتقاليد العلمية والتنفيذية في هذا البلد، يجب أن يكون رؤساء الجامعات قد وصلوا إلى مرحلة "الأستاذية" ومن وجهة نظر الدرجات العلمية والأكاديمية، ينبغي أن يكون لدى رؤساء الجامعات العديد من المقالات العلمية والكتب المهمة. ومع ذلك، فقد تعطلت هذه التقاليد العلمية في السنوات الأخيرة، بسبب تزايد صلاحيات رئيس الجمهورية وتدخّله في عملية تعيين رؤساء الجامعات وفي عملية فصلهم.
وحول هذا السياق، قال البروفيسور "إرهان إركوت"، الأستاذ في جامعة إسطنبول: "في الآونة الأخيرة، رشح رئيس الجمهورية ستة أشخاص كرؤساء جدد لست جامعات. وعندما ننظر إلى سجلهم الأكاديمي، نرى أن أربعة منهم لم يكتبوا مقالًا علميًا واحدًا، بينما نشر آخران مقالان علميان ضعيفان في مجلات غير موثوقة. إن مثل هذا الشيء يعني تجاهل مبدأ الكفاءة العلمية ومستوى المعرفة والخبرة، وسيكون لهذا الامر بلا شك تأثير سلبي على جودة التعليم العالي في البلاد. طبعاً المشكلة ليست في هؤلاء الأشخاص الستة فقط، فمن الرؤساء الآخرين لدينا 71 رئيس جامعة، ليس لأي منهم ورقة علمية. لذلك إذا سألنا أحدهم لماذا الجامعات التركية ليست على رأس أفضل الجامعات في العالم، فلن يكون من الصعب العثور على إجابة واضحة وموجزة ". وأضاف البروفيسور "إركوت"، قائلا: "في السابق، كان يعين البروفيسور أو أستاذ التمام لرئاسة الجامعة. لكنهم في وقتنا الحالي يعينون أشخاصاً لم يمضِ على تخرجهم من الدكتوراه سوى سنة واحدة فقط ويفتقرون إلى الخبرة في التدريس في الجامعة، وهذا يظهر أن الأولوية السياسية والحزبية قد طغت على النهج العلمي".
وأخيراً، ينبغي القول أنه في عام 2020، أنشأت تركيا العديد من الجامعات الجديدة في البلاد، من دون القيام بدراسات علمية على سوق العمل وهذا الأمر سوف يخلق الكثير من التحديات للبلاد ولسوق العمل خلال السنوات القادمة وقد يخلق أيضاً تحدّياً خطيراً للحزب الحاكم.
