الوقت- ما زالت دول العدوان على اليمن بقيادة السعوديّة، تمارس أبشع الجرائم بحق اليمنيّين لتصل وحشيّتهم إلى درجة منع وصول السفن المحمّلة بالمواد الغذائيّة والوقود إلى ميناء الحديدة الواقع غربيّ البلاد، حيث أدانت أحزاب "اللقاء المشترك"، استمرار عمليات احتجاز السفن النفطية في عرض البحر ومنع دخولها رغم حصولها على تراخيص من قبل منظمة الأمم المتحدة، وأوضحت أحزاب اللقاء المشترك أنّ ممارسات تحالف العدوان السعودي-الأمريكي يمثّل تصعيداً خطيراً يهدف لـ "خنق الشعب اليمني" والتضييق عليه، ضمن سياسة التجويع والإفقار التي ينتهجها التحالف رغم انتشار وباء فيروس كورونا المستجد في اليمن، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
تواطُؤ أمميّ
أشارت أحزاب "اللقاء المشترك" اليمنيّة، إلى أنّ تغاضي المبعوث الأممي إلى اليمن، "مارتن غريفيث"، عن قضية احتجاز السفن في بيانه، الأحد المنصرم، يدلّ بشكل واضح وفاضح على أنّ منظمة الأمم المتحدة شريكة في هذه الجريمة ومتواطئة مع تحالف العدوان، محمّلة إياها كامل المسؤولية، موضحة أنّ لا هم للمنظمة سوى الاسترزاق أكثر وجلب الأموال باسم الشعب اليمني، كما حصل فيما يسمى "مؤتمر المانحين" بالرياض.
وفي هذا الصدد؛ دعت الأحزاب اليمنيّة، القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير للجيش اليمنيّ واللجان الشعبيّة إلى الرّد المناسب على استمرار عمليات احتجاز السفن دون أيّ مبرر.
ومن الجدير بالذكر أنّ قوات التحالف تحتجز 18 ناقلة نفط محمّلة بالوقود والغاز المنزلي، بما يزيد عن 250 ألف طن من البنزين والديزل، فضلاً عن السفن المحملة بالغذاء، منذ أكثر من 90 يوماً، رغم خضوع تلك الناقلات للتفتيش وامتلاكها تراخيص من قبل منظمة الأمم المتحدة، بحسب مواقع إخبارية.
جريمة الحصار
بعد تعثّر الخيار العسكريّ الإجراميّ ضدّ اليمن، تنتهج السعوديّة أسلوب الحصار الخانق على الشعب اليمنيّ خاصّة في الفترة الأخيرة، ونتيجة لذلك تصطفّ طوابير السيارات أمام محطّات الوقود في العاصمة اليمنية صنعاء، منذ عدّة أيام، في مشاهد مؤلمة من الازدحام الشديد، فيما اضطرت بعض محطّات الوقود إلى إغلاق أبوابها.
في غضون ذلك؛ أرجعت شركة النفط التابعة لحكومة صنعاء، الأزمة النفطية الخانقة إلى "القرصنة المعادية" للسفن النفطيّة في إشارة واضحة لتحالف العدوان السعوديّ، محذّرة من الضرر الكبير الذي سيلحق بالقطاع الصحيّ في البلاد نتيجة لذلك، خاصة في ظلّ تفشّي فيروس "كورونا"، بعد وصول مستوى المخزون المتوافر لدى الشركة من البنزين والديزل إلى مرحلة حرجة، لا تكفي لسدّ احتياجات أهم القطاعات الحيوية، ما سيؤدّي إلى توقف كل تلك القطاعات بشكل كامل.
وفي هذا السياق؛ بيّنت وزارة النفط والمعادن في صنعاء، أنّها خاطبت الجهات الدولية المعنيّة وناشدتها للتدخّل الفوريّ لوقف الاحتجاز التعسفي لسفن المشتقات النفطيّة، موضحة أنّ غرامة التأخير الناجمة عن عملية احتجاز السفن وصلت إلى ما يقارب 66,5 مليون دولار.
وعلى هذا الأساس؛ أصدر عمّال وموظفو شركة النفط في محافظة الحُديدة بياناً اعتبروا فيه أن عملية احتجاز السفن النفطيّة الحاصلة على تصاريح من منظمة الأمم المتحدة، يُشكّل جريمة "إبادة جماعية"، ويمثّل الإصرار عليها خرقاً واضحاً لاتفاق السويد المتعلّق بالحديدة.
واستنكر البيان تعامي الأمم المتحدة ومنظّماتها وتغطيتها على هذه الجريمة، وطالبها بتحمّل مسؤولياتها، وطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحرّك السريع لوقف "القرصنة البحرية العدوانية" التي تعرّض أمن البحر الأحمر والممرّات الدوليّة للخطر.
علاوة على ما تقدّم، تأتي عملية احتجاز السفن النفطيّة من قبل التحالف في ظلّ الأوضاع الصحيّة الخطيرة التي يعيشها اليمن في ظلّ الانتشار الكبير لوباء فيروس كورونا المستجد في مختلف المحافظات اليمنية، حيث تعيش البلاد أوضاعاً صحّية حرجة بسبب تخلخل القطاع الصحيّ وتوقّف الكثير من المستشفيات والمرافق الصحّية ومراكز الحجر الصحّي، ناهيك عن توقّف حركة المواصلات في الكثير من المناطق، نظراً لانعدام مادّة الديزل وانقطاع التيار الكهربائي.
بالنظر إلى الوضع المأساوي في اليمن الذي كان يوصف بالسعيد، قبل أن تحوّل السعودية سعادته إلى تعاسة وحرب وحصار، يبدو أنّ الظروف الصّحيّة والاقتصاديّة في البلاد ستصبح أسوأ مما عليها بسبب التخاذل العربيّ والدوليّ تجاه اليمن وشعبه اليتيم الذي يعاني الأمرّين من العدوان السعوديّ والحصار الخانق بالإضافة إلى انتشار وباء فيروس كورونا.
