الوقت-كشفت الصين اليوم السبت، عن تفاصيل تشريعها الجديد للأمن القومي الذي سيطبق في هونج كونج، مما يمهد الطريق لأكبر تغيير جذري تشهده المدينة منذ عودتها لحكم الصين في عام 1997.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن بكين قالت إن القانون الجديد الذي طال انتظاره، وأثار قلقاً بالغاً لدى الولايات المتحدة وأوروبا، "يشمل إنشاء مكتب جديد للأمن القومي خاص بهونغ كونغ لجمع معلومات المخابرات والتعامل مع الجرائم التي تمس الأمن القومي".
ونص القانون الجديد أيضاً على أن كاري لام، الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ "يمكنها تعيين قضاة بعينهم للنظر في قضايا الأمن القومي"، ويتضمن القانون أيضاً أن "أنشطة الأمن القومي ستعمل على حماية حقوق الإنسان وستكفل حرية التعبير والتظاهر".
وقالت الصين إن "مشروع القانون يهدف إلى مواجهة الأنشطة الانفصالية والرقابة ومكافحة الإرهاب والتآمر مع قوى أجنبية".
ووافق المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، في جلسته الـ13، على مشروع القرار المتعلق بـ"إنشاء وتحسين النظام القانوني وآليات الإنفاذ لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة"، وذلك لحماية الأمن القومي الصيني.
ونصت المادة 23 من القانون الأساسي لهونغ كونغ على أن تسنّ المنطقة الإدارية الخاصة قوانين بمفردها لمنع أي فعل خيانة أو انفصال أو فتنة أو تخريب ضد الحكومة الشعبية المركزية أو سرقة أسرار الدولة.
إضافةً إلى منع المنظمات أو الهيئات السياسية الأجنبية من القيام بأنشطة سياسية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، ومنع المنظمات أو الهيئات السياسية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة من إقامة علاقات مع منظمات أو هيئات سياسية أجنبية.
ويأتي إقرار القانون بعد تبنى البرلمان الصيني وللمرة الأولى قانوناً مدنياً موحداً، وآخر حول الأمن في هونغ كونغ، في 28 أيار/مايو الماضي، حيث تبنى النواب البالغ عددهم نحو ثلاثة آلاف في الجمعية الوطنية الشعبية هذا الإجراء، مقابل صوت واحد معارض.
وهددت بكين، واشنطن بالرد في أعقاب إعلان الرئيس دونالد ترامب عن خطوات ضد الصين احتجاجاً على قانون جديد للأمن القومي في هونغ كونغ.
وكان ترامب أعلن أن الولايات المتحدة ستمنع دخول بعض طلاب الدراسات العليا الصينيين إلى الولايات المتحدة، وستبدأ في إلغاء الامتيازات الخاصة الممنوحة لهونغ كونغ فيما يتعلق بالرسوم التجارية وقطاعات أخرى.
الخارجية الصينية قالت إنها ستتخذ إجراءات مضادة إذا تدخلت الولايات المتحدة بشؤونها، وحثت أميركا على "وقف مناوراتها السياسية التافهة".
