الوقت-قالت وزارة الخارجية السورية إن "قرار الاتحاد الأوروبي بتجديد الإجراءات القسرية المفروضة على دمشق، يكشف زيف مواقف وتصريحات مسؤوليه، ويفضح النفاق الذي أصبح سمة أساسية للسياسات الأوروبية".
وأكدت أن "هذه العقوبات انتهاك سافر لأبسط حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وجريمة ضد الإنسانية بكل معنى الكلمة".
وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لوكالة "سانا" السورية: "ليس مستغرباً قرار الاتحاد الأوروبي بتجديد الإجراءات القسرية المفروضة على سوريا، ولا سيما أنه جاء بعد القرار الأميركي بهذا الخصوص، ما يؤكد فقدان هذا الاتحاد استقلالية القرار وتبعيته المذلة للسياسة الأميركية".
وأضاف المصدر أن "هذا القرار يؤكد مجدداً الشراكة الكاملة للاتحاد الأوروبي في الحرب على سوريا ودعمه اللا محدود للمجموعات الإرهابية، وبالتالي فإنه يتحمل مسؤولية أساسية في سفك دم السوريين، وكذلك في معاناتهم جراء العقوبات الظالمة التي تؤثر بشكل مباشر على حياتهم ولقمة عيشهم، وإعاقة الجهود لتوفير الوسائل والإمكانيات والبنية الطبية اللازمة لمواجهة وباء كورونا".
وقرر مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، تمديد عقوباته المفروضة منذ عام 2011 على الحكومة السورية لمدة عام، حتى 1 حزيران/ يونيو 2021، بغض النظر عن جائحة فيروس كورونا المستجد.
