الوقت-أقرّت المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، الخميس، بحق فلسطين التوجه للمحكمة لمقاضاة إسرائيل على جرائمها وانتهاكاتها.
ويوضح التقرير المكون من 60 صفحة الأسباب والكيفية التي تمكّن المحكمة من ممارسة الولاية القضائية على الجرائم المرتكبة على أراضي فلسطين.
ويحدد التقرير بشكل واضح الولاية الجغرافية للمحكمة على فلسطين، ويجعل من مباشرة التحقيق الجنائي أقرب من أي وقت آخر.
وفي كانون الأول/ ديسمبر 2019، قررت بنسودا فتح تحقيق في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل بالضفة وغزة.
بدوره، رحب وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، بإعلان بنسودا، قائلا في بيان إن "المدعية العامة للمحكمة الجنائية أكدت على الحقائق التي تنسجم مع أن الولاية الجغرافية للمحكمة الجنائية تقع على الأرض الفلسطينية المحتلة، التي تشمل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة".
ودعا الوزير الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية إلى "إصدار قرارها بأسرع وقت ممكن".
واعتبر أن "قرارها الصحيح المتسق مع قواعد العدالة الدولية سيكون بمثابة إنهاء حقبة طويلة من الحصانة، والإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة".
من جانبه، وصف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، تقرير المدعية العامة للمحكمة الجنائية بأنه "خطوة شجاعة في الاتجاه الصحيح نحو فتح التحقيق".
وأكد عريقات، في بيان، أهمية هذه الخطوة، "باعتبارها تساهم في حماية حقوق الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال".
وأضاف أن "وصول فلسطين إلى هذه المرحلة يبعث برسالة أمل لشعبنا بقرب فتح التحقيق الجنائي ضد المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم حرب بحق شعبنا".
وجدد عريقات التأكيد على "استعداد فلسطين التام لتقديم كل الدعم والتعاون مع المحكمة الجنائية وأجهزتها، من أجل إنهاء حقبات طويلة من الإفلات من العقاب والحصانة".
بدوره، رحب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (مقره جنيف)، بتقرير مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، واعتبره "خطوة مهمة تفتح الباب لتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا الفلسطينيين لجرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل بالضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية".
ودعا المرصد، كافة الأطراف ذات العلاقة والضحايا وذويهم إلى الاستعداد لتقديم شهاداتهم والدلائل المتوفرة لديهم، لمساعدة مكتب المدعية العامة للمحكمة الدولية في عمليات التحقيق المتوقعة.
