الوقت-حمّلت حكومة عبد ربه منصور هادي، المنتهية ولايتها، المجلس الانتقالي الجنوبي وقياداته في أبو ظبي "مسؤولية عدم تنفيذ اتفاق الرياض، وصولاً إلى الانقلاب الكامل".
حكومة هادي اعتبرت في بيان لها اليوم الأحد، أنّ إعلان "المجلس الانتقالي" بالأمس الإدارة الذاتية في الجنوب "تمرد واضح علينا وانقلاب صريح على اتفاق الرياض ومؤسسات الدولة".
ووصفت الحكومة إعلان المجلس الإنتقالي بـ"محاولة للهروب من تداعيات الفشل في تقديم أيّ شيء للمواطنين في عدن، الذين يكتوون بنار الأزمات، وانعدام الخدمات بعد التعطيل الكامل لمؤسسات الدولة والاستيلاء عليها ومنع الحكومة من ممارسة مهامها".
كما جددت حكومة هادي دعوتها إلى دول التحالف بـ"تحمّل مسؤولياتها التاريخية تجاه وحدة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية".
وجددت حكومة هادي أيضاً دعوتها إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة والجامعة العربية، لـ"إدانة هذا الانقلاب على الدولة ومؤسساتها، ودعم الحكومة الشرعيّة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التي تؤكد على وحدة وسيادة وسلامة أراضي اليمن".
وختمت الحكومة بيانها بدعوة الشعب اليمني إلى "رص الصفوف وتعزيز اللحمة الوطنية لإسقاط أيّ محاولات للمساس بوحدة الوطن، ورفض ما صدر عن المجلس الانتقالي والوقوف مع الدولة في مواجهة كافة أشكال التمرد والانقلاب".
يذكر أنّ "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إمارتياً، كان أعلن مساء أمس السبت، عن إدارته الذاتيّة للمحافظات الجنوبيّة في البلاد، كما أعلن حالة الطوارئ.
المجلس علّل سبب قراره بما وصفه "تقاعس حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي عن أداء مهامها في صرف الرواتب وعدم دعم الجبهات المشتعلة بالسلاح والغذاء ومتطلبات المعيشة"، بالإضافة إلى "تأجيج التناحر الوطني والسعي لزعزعة اللحمة الوطنية".
وأسفرت المواجهات العسكرية بين قوات "هادي" وقوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إمارتياً في آب/أغسطس الماضي عن طرد حكومة الرئيس هادي وقواتها من مدينة عدن.
ولم تتمكن حكومة هادي من العودة إلى المحافظة إلا بـ"اتفاق الرياض" الذي قضى بتأليف حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب ودمج قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" في قوام القوات الأمنية والعسكرية لحكومة هادي.
وغادر معظم وزراء حكومة هادي عدن خلال الشهرين الماضيين بعد فشل تنفيذ "اتفاق الرياض"، فيما تبادل الطرفان الاتهامات بالمماطلة والتمنع عن تنفيذ بنود الاتفاق.
