الوقت- من المقرر أن يصوت سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة للمرة الثالثة خلال العام المنصرم لتعيين البرلمانيين في الكيان الصهيوني ، حيث أجريت الانتخابات الأولى في أبريل 2019 ، والتي فاز فيها حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو بعد حصوله على عدد أصوات أكثر ، لكنه فشل في تشكيل حكومة ائتلافية لأن بعض الأحزاب اليمينية رفضت الانضمام إلى الائتلاف الذي يقوده مرة أخرى. وبعد خمسة أشهر من الجمود السياسي ، أجريت انتخابات ثانية.
عقدت الجولة الثانية من الانتخابات في 17 سبتمبر 2019 ، حيث لم يفز أي من حزبي الليكود أو حزب الأزرق والأبيض بالأغلبية المطلوبة وهي 61 مقعدًا في الكنيست (البرلمان) المؤلف من 120 مقعدًا. وفي هذه الانتخابات ، حصد حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو على 32 مقعدًا ، بينما كسب حزب الأزرق والابيض بزعامة بيني غانتس على 33 مقعدًا. وفي هذه الانتخابات أيضًا ، جاء ائتلاف أحزاب العرب الإسرائيليين في المرتبة الثالثة ، وحصل حزب شاس ، الذي ينتمي لليهود الأرثوذكس المتطرفين على المرتبة الرابعة ، وجاء حزب إسرائيل بيتنا ، والذي يرأسه وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان ، في المرتبة الخامسة.
الآن وفي الوضع الجديد الذي تم فيه حل الكنيست بقرار من رئيس الكيان الصهيوني ، تذهب الأمور الى انتخابات الثالثة في عام واحد والتي ستعقد اليوم في 2 مارس ، فإن السؤال هو ما إذا كانت هذه الانتخابات يمكنها أن تحل العقدة العمياء لأزمة تشكيل الحكومة ، أم سنشاهد استمرارية الأزمة السياسية في هذا الكيان؟
هل ستكون صفقة القرن بمثابة طوق النجاة لنتنياهو من الأزمة؟
بنيامين نتنياهو ، البالغ من العمر 69 عاماً ، والذي كان يشغل منصب رئيس وزراء الكيان الصهيوني منذ عام 2009 ( أي منذ 10 سنوات) ، في وضع سياسي صعب. فمن ناحية ، لقد اتهم في عدة قضايا منها الفساد المالي والسياسي والتي يمكن أن تشكل مستقبلا مظلماً بالنسبة له إذا فشل في الانتخابات الحالية ، ومن ناحية أخرى ، لقد كان عاجزاً عن جمع الأحزاب اليمينية الصغيرة لتشكيل حكومة ائتلافية. الآن وفي الوضع الجديد بعد كشف رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب عن صفقة القرن ، يتوقع نتنياهو أن تصبح هذه الصفقة عاملاً في فوزه في الانتخابات.
الحقيقة هي أن الاتجاه السياسي الحالي للناخبين في الكيان الصهيوني يميل إلى شعارات الأحزاب والتيارات اليمينية الحادة ، وبشكل عام فان الرأي العام في الكيان الصهيوني يدعم صفقة القرن ، ولا سيما تأييدها لإجراءات حكومة نتنياهو والتي تعتبر خرق للاتفاقات السابقة في معاهدة أوسلو واحتلال الأراضي الفلسطينية ، بما في ذلك توسيع المستوطنات غير القانونية واتخاذ بيت المقدس كعاصمة رسمية للكيان الصهيوني في المستقبل ، ولكن مع هذا يبدو أن هذه الصفقة واجراءات نتنياهو في اطار تنفيذها لن يكون لها أي فائدة له أو تأثير في نهاية المطاف.
والسبب الأول هو أن نتنياهو كان يشغل منصب رئيس الوزراء منذ فترة طويلة ، وعلى مدار الدورات الثلاث الماضية ، على الرغم من شعاراته الحادة ضد الأعداء الخارجيين ، وخاصة جماعات المقاومة الإسلامية في فلسطين ولبنان ، الا انهم نمو وأصبحوا أقوياء جداً عسكريًا في هذه المرحلة. وقد هز ذلك القواعد الأمنية للكيان الصهيوني أكثر من أي وقت مضى ، والمثال البارز على ذلك هو تزايد عدد الهجمات الصاروخية من قطاع غزة على الأراضي المحتلة ، وقد رأينا كيف نجحت المقاومة الفلسطينية خلال المواجهات الأخيرة بين إسرائيل والجهاد الإسلامي في قطاع غزة باطلاق أكثر من ثلاثة آلاف صاروخ وأجبرت تل أبيب في نهاية المطاف على الدعوة لوقف إطلاق النار. وفي هذه الظروف ، بطبيعة الحال ، فإن شعارات نتنياهو حول تعزيز الترتيبات الأمنية هي مجرد شعارات كلامية للرأي العام ولا تتمتع بسلطة تنفيذية قابلة للتطبيق. وقد أثر ذلك عليه بعمق ، إلى جانب انتقاده واتهامه بإساءة استخدام السلطة لتعزيز مصالحه الشخصية في اطار حملته الانتخابية.
تشير استطلاعات الرأي إلى استمرارية الأزمة وعدم وجود أغلبية
القضية الأكثر أهمية في استمرار الأزمة واحتمال الفشل في تشكيل الحكومة في أعقاب الانتخابات الثالثة هي استطلاعات الرأي والتي لم يفز بها أي نتنياهو أو غانتس بالأغلبية. وفقًا لاستطلاعات الرأي التي أجريت منذ منتصف شباط (فبراير) 2020 في الأراضي المحتلة ، فقد حصل اليساريون والمعتدلون وهم عبارة عن مجموعة من أحزاب العمل وغيشر وميرتس وأحزاب القائمة العربية المشتركة وكتلة كاهول - لافان (الأزرق والأبيض) ، على 54 الى 56 مقعداً. ومجموع هذه الائتلافات بين مقعدين وخمسة مقاعد أقل من الائتلاف اليميني. وكان الائتلاف اليساري والمعتدل ، وبعضهم من اليمنيين القدامى الذين انضموا لليساريين لمجرد عدم اتفاقهم مع نتنياهو منذ انتخابات كنيست الكيان الصهيوني الثانية التي أجريت في 17 سبتمبر 2019 ، يحصلون على نسبة تصويت أعلى باستمرار من الائتلاف اليميني في جميع استطلاعات الرأي. وقد قاموا في الأسابيع الثلاثة الماضية ، بنقل هذا التفوق الى اليمينيين مرة أخرى.
كذلك ، حصل اليمينيون المكونين من حزب الليكود وحزب اليمين الجديد وحزب يهود التوراة وحزب شاس على 56 الى 59 مقعداً في استطلاعات الرأي في المناطق المحتلة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. حيث كان لليمين عدد مقاعد أقل من اليسار في انتخابات 17 سبتمبر. ومع ذلك ، فإن المشكلة تكمن في المقاعد القليلة المتبقية والتي لا يبدو أن أي حزب قادر على الفوز بها في الوضع الحالي.
دور ليبرمان الحاسم
وفقًا لقواعد الانتخابات الديمقراطية ، يمكن في بعض الأحيان لأي حزب لديه عدد قليل من المقاعد تحديد مستقبل الحكومة أكثر من حزب يملك الأغلبية. وفي هذا السياق ، وجد الحزب المسمى "إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان (وزير الحرب السابق) مثل هذا الموقف. ووفقا لاستطلاعات الرأي ، يمكن لحزب إسرائيل بيتنا الفوز بثمانية مقاعد. يمكن لهذه المقاعد الثمانية أن تشكل حكومة جديدة بموجب شروط نتنياهو أو غانتس ، لكن المسألة الان ان ليبرمان صرّح بوضوح أنه غير مستعد لدعم أي من هاتين الشخصيتين.
وفي الواقع ، ليس بإمكان الحزب المتشدد "إسرائيل بيتنا" أن يلعب دوراً حاسماً في تحديد نتائج الحملة السياسية لتشكيل الحكومة بل يمكن لائتلاف الأحزاب العربية ان تلعب هذا الدور أيضاً. لكن النقطة المهمة الآن هي أن بنيامين نتنياهو لا يملك القدرة على اجتذاب أصوات الاثنين ، بالنظر إلى تورطه في قضايا الفساد ورئاسته المتكررة للكيان الصهيوني. ونتيجة لذلك ، لا يبدو أن الانتخابات الثالثة ذات فائدة ، وقد نشهد اجراء انتخابات خامسة في الأشهر القليلة المقبلة.
