الوقت- لم يعد يملك رئيس الوزراء الاسرائيلي المنتهية ولايته نفس القاعدة الشعبية والجماهيرية لدى الاسرائيليين وخاصة لدى الجنود الاسرائيليين الذين بدأوا يتذمرون من عدم محاكمة نتنياهو واطلاق يده حتى الآن في جميع الملفات عوضا عن ان يكون قابعا في السجن نتيجة قضايا الفساد التي اتهم بها ولكنه حتى اللحظة لم يحاسب عليها، على امل أن ينجح في الانتخابات المقبلة قبل بدء محكامته في اربع قضايا فساد واحتيال وخيانة الأمانة في قضايا يرمز إليها بأربعة أرقام، والتي ستجري في 17 آذار/مارس المقبل، ويبقى السؤال هل سيتمكن مرة جديدة نتنياهو الاحتيال على القضاء في حال نجح بالانتخابات والحصول على حصانة تُبعده عن قضبان السجن؟، وهل سيصمت الصهاينة عن تجاوزات نتنياهو اللامحدودة؟
غضب الجنود الاسرائيليين
ذكرت صحيفة (يديعوت احرونوت) العبريّة أن 540 ضابطًا سابقًا في سلاح الجوّ الإسرائيليّ بعثوا برسالة إلى رئيس الدولة العبريّة رؤوفين ريفلين يشكون فيها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. ووفقًا للصحيفة طالب الضباط ريفلين بألّا يكلّف نتنياهو بتشكيل الحكومة، لأنّه متهم بارتكاب مخالفات جنائية على خلفية ملفات الفساد، يُشار إلى أنّ مُحاكمة نتنياهو بتهم خيانة الأمانة، الاحتيال وتلقّي الرشاوى ستبدأ في المحكمة المركزيّة بالقدس الغربيّة في السابع عشر من شهر آذار (مارس) القادم، أيْ بعد أسبوعين بالتمام والكمال من الانتخابات العامّة في الدولة العبريّة، والتي ستجري في الثاني من آذار (مارس) القادم.
وجاء في رسالة العسكريين، كما أفادت الصحيفة العبريّة، أنّه لا يمكن أنْ يكلّف في إسرائيل متهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة لتشكيل الحكومة، ويُرسل الجيش لعمليات وحروب حتى تبرّئ المحكمة ساحته بشكل كاملٍ، على حدّ تعبير الضبط، وفي مُقدّمتهم قائد سلاح الجوّ الأسبق، الجنرال في الاحتياط أفيهو بن نون. و39 ضابطاً برتبة عميد، و66 برتبة عقيد و221 ضابطا برتبة مقدم
وأوضح الضباط في رسالتهم، التي حرصوا على أن يُوجّهوها أيضاً إلى جميع أعضاء «الكنيست»، أنه «لا يمكن أن يكون مَن يشكّل حكومة في إسرائيل متهماً بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، ويرسل الجيش إلى عمليات عسكرية وحروب، إلا في حال نال براءة مطلقة من المحكمة».
بالإضافة إلى ما ذُكر أعلاه، لفتت رسالة الضُبّاط إلى أنّه على الجمهور أنْ يتبنّى قواعد أخلاقية ويرفض السماح لمتهم في مخالفات فساد سلطوية بتلقي تفويض لتشكيل الحكومة، وشدّدّت الصحيفة في الوقت عينه على أنّه من بين الموقعين على الرسالة طيارون عسكريون لمقاتلات وطائرات نقل ومروحيات، وعناصر في طواقم الطيران والملاحة الجويّة.
جديرٌ بالذكر أنّه في الاستطلاعات الأخيرة التي أجرتها وسائل الإعلام العبريّة، وعلى رأسها قنوات التلفزة الإسرائيليّة، تبينّ أنّ حزب (ليكود) الحاكم بقيادة نتنياهو عاد ليتبوأ الصدارة متغلبًا على غريمه التقليديّ حزب (أزرق-أبيض) لقيادة الجنرال بالاحتياط بيني غانتس، إلّا أنّه مع ذلك، أكّدت نتائج جميع الاستطلاعات على أنّ نتنياهو وغانتس لن يتمكّنا من تشكيل حكومةٍ جديدةٍ بعد الانتخابات القادمة، وبالتالي شدّدّ المُحلِّلون على أنّ إسرائيل ستذهب إلى جولة انتخاباتٍ رابعةٍ في غضون سنة ونصف السنة، وذلك في أوّل مرّةٍ منذ إقامتها في العام 1948.
من جهة ثانية، وفي محاولة لكسب أصوات غلاة اليمين المتطرف، أفادت الصحيفة بأن نتنياهو يسعى إلى الاجتماع مع الحاخام دوف ليئور، من أجل التأثير على حزب "عوتسما يهوديت"، الذي يرأسه إيتمار بن غفير، والانسحاب من خوض الانتخابات للكنيست، التي ستجري يوم الإثنين المقبل.
وقالت الصحيفة أن مكتب نتنياهو يحاول تعيين موعد للقاء بين نتنياهو وليئور، الذي يعتبر الزعيم الروحي لحزب "عوتسما يهوديت". وتوجه أحد أفراد طاقم نتنياهو الانتخابي إلى عدد من المقربين من ليئور من أجل إقناع الأخير بعقد اجتماع كهذا.
ووصفت الصحيفة طلب نتنياهو بلقاء ليئور بأنها "غير مألوفة"، وذلك لأن نتنياهو يجري اتصالات وثيقة مع كبار حاخامات الصهيونية الدينية، مثل حاييم دروكمان، ولم يجر اتصالا مباشرا مع ليئور، الذي يعتبر الزعيم الروحي للتيار السياسي الأكثر تطرفا في الصهيونية الدينية.
يشار إلى أن ليئور أصدر فتاوى دينية، بينها فتوى تمنع تأجير بيوت للعرب، وصرح بتأييده للترانسفير ضد الفلسطينيين وترحيلهم عن فلسطين التاريخية كلها، ووقع على كتاب "عقيدة الملك" الذي يتحدث عن قتل غير اليهود، وخاصة الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال الرضع، كما أن ليئور كان بين المحرضين على اغتيال رئيس الحكومة الأسبق، بتسحاق رابين.
الاتهامات الموجهة لنتنياهو
وجه المدعي العام في إسرائيل إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الخميس تهم الفساد والاحتيال وخيانة الأمانة في قضايا يرمز إليها بأربعة أرقام.
تتراوح التهم بين محاولات التواطؤ مع الصحافة وهدايا مفترضة من السيجار والشمبانيا وتبادل مصالح بين رجال أعمال وموظفين في الحكومة.
وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها توجيه اتهام لرئيس وزراء في البلاد، وهذا القرار قد يضع حداً لمسيرة نتنياهو، الذي سجل أطول مدة على رأس الحكومة في تاريخ إسرائيل.
قضية بيزيك أو "الملف 4000" يتهم نتانياهو بالفساد والاحتيال وخيانة الأمانة
يتهم المحققون نتنياهو بمحاولة الحصول على تغطية إيجابية على الموقع الإلكتروني "والا". في المقابل يشتبه بأنه أمن امتيازات حكومية درت ملايين الدولارات على شاؤول ايلوفيتش رئيس مجموعة بيزيك للاتصالات وموقع "والا".
وفي صلب التحقيق عملية اندماج في 2015 بين "بيزيك" والمجموعة المزودة للتلفزيون بالأقمار الاصطناعية "يس"، كانت هذه العملية تحتاج إلى موافقة سلطات المراقبة وكان نتنياهو آنذاك وزيرا للاتصالات.
ويؤكد نتنياهو أن إدارات الوزارة وسلطات المراقبة وافقت على عملية الدمج بعدما اعتبرت أنها قانونية، وينفي الاتهامات المتعلقة بتغطية إيجابية من "والا".
في الثاني من كانون الأول/ديسمبر 2018، أوصت الشرطة باتهام نتنياهو رسميا بالفساد والاحتيال وخيانة الأمانة في إطار هذه القضية، ويستهدف التحقيق أيضا إيلوفيتش وزوجته، وستيلا هاندلر التي كانت آنذاك رئيسة مجلس إدارة مجموعة الاتصالات.
وبرأ النائب العام ساره نتانياهو زوجة رئيس الوزراء، وكذلك ابنه يائير.
سيجار وشمبانيا
تتعلق القضية الاولى التي تسمى "الملف 1000"، بتلقي أنواع فاخرة من السيجار وزجاجات شمبانيا ومجوهرات، ويريد المحققون أن يعرفوا ما إذا كان نتنياهو وأفراد من عائلته تلقوا هدايا تتجاوز قيمتها 700 ألف شيكل (240 ألف دولار)، من أثرياء بينهم المنتج الاسرائيلي الهوليوودي أرنون ميلشان والملياردير الأسترالي جيمس باكر مقابل حصولهم على امتيازات مالية شخصية.
وفي هذا الملف، يتهم نتنياهو بالاحتيال وخيانة الأمانة، يقول إنه لم يفعل سوى قبول هدايا من الأصدقاء دون أن يطلبها.
تغطية إعلامية "إيجابية"
في القضية التي تسمى "الملف 2000"، يقول المحققون إن نتنياهو حاول التوصل إلى اتفاق مع الناشر ارنون موزيس مالك صحيفة "يديعوت احرونوت"، أكثر الصحف انتشارا للحصول على تغطية إيجابية.
وبموجب الإتفاق، يتلقى نتانياهو تغطية إيجابية مقابل الدفع باتجاه تبني قانون كان يمكن أن يؤدي إلى تقليص انتشار الملحق الاسبوعي لصحيفة "إسرائيل هايوم" المجانية وأكبر منافسة لـ"يديعوت احرونوت".
ولم يبرم الإتفاق لكن نتنياهو متهم بموجب هذه الوقائع بالإحتيال وخيانة الأمانة.
وقد وافق آري هارو، وهو مدير سابق لمكتب نتنياهو على الإدلاء بشهادته مقابل التساهل معه في حال إدانته.
من جهته، يؤكد نتنياهو أنه كان أكبر معارض لهذا القانون وأنه دفع باتجاه انتخابات مبكرة جرت عام 2015 لمنع إقراره.
هل سيبقى نتنياهو في منصبه؟
طالما أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي أنه لن يستقيل إذا اتهم رسميا، ولا يلزمه القانون بذلك.
بعد عمليتي انتخابات، إحداهما في نيسان/أبريل والاخرى في ايلول/سبتمبر، فشلت البلاد في تشكيل حكومة جديدة، وما يزال نتنياهو رئيسا للوزراء.
لكنه سيضطر للاستقالة إذا أدين واستنفد كل وسائل الطعن في نهاية المطاف، ما يمكن أن يستغرق سنوات.
إلا أن قرار توجيه الاتهام قد يعرقل محاولته للبقاء في السلطة.
