الوقت - بعد استقالة "أنغريت كرامب كارينباور" الخليفة المفترضة للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ، حلت أزمة سياسية بالحزب الديمقراطي المسيحي الحاكم. تحاول أنغيلا ميركل مرة أخرى إدارة هذه الأزمة ، لكن منذ ذلك الحين تزايدت الشكوك حول نجاحات الحزب الألماني الحاكم.
جذور الأزمة
كانت أنغيلا ميركل مستشارة لألمانيا منذ عام 2005 حتى يومنا هذا. و تولت رئاسة الحزب الديمقراطي المسيحي الألماني (CDU) منذ 20 عاماً. ويعزى نجاح أنغيلا ميركل إلى حد كبير إلى قدرتها في تشكيل تحالف بين حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني و الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني (SPD) الاتحاد الاجتماعي المسيحي في بافاريا (CSU). ومع صعود الشعوبية واقتدار الأحزاب الوطنية في أوروبا ، واجهت مكانة هذا التحالف تحديات كبيرة ايضاً.
ففي انتخابات البرلمان الأوروبي، على الرغم من هزيمة الأحزاب القومية الألمانية، انخفضت اصوات الحزب الديمقراطي الألماني إلى أقل من 16 ٪. كما انضم بعض أعضاء اليمين في الحزب الديمقراطي المسيحي إلى منافسهم الأكبر اي البديل من أجل ألمانيا (AfD). تفاقمت الأزمات منذ ان هزم التحالف الذي يضم حزب أنغيلا ميركل (CDU) والحزب الاجتماعي الديمقراطي (SPD) في انتخابات ولاية هيس في غرب المانيا العام الماضي.
خسر هذا التحالف في هذه الولاية عشرة بالمائة من أصواته، بحيث لم يسبق لهذه النتيجة وحصلت في الولاية منذ عام 1946. وبعد هذه الانتخابات أعلنت أنغيلا ميركل أنها لن ترشح نفسها في انتخابات 2021. لذلك من بين الخيارات الثلاثة التي ستخلفها ، فازت "أنغريت كرامب كارينباور" على منافسها الرئيس وخصم ميركل التقليدي اي السيد "فريدرش ميرتس"، بـ 517 صوتاً من اصل 999 صوتاً في انتخابات نوفمبر الماضي.
بعد هذه الانتخابات ، تعززت آمال جناح اليمين المعتدل في ألمانيا الى حد ما. كانت "أنغريت كرامب كارينباور" في السابق أمينة عامة لهذا الحزب ولديها سجل حافل في البرلمان الاتحادي الألماني كشخص براغماتي لهذا الحزب ، وتعرف أيضاً باسم "ميركل الصغيرة". من جهة أخرى ، في 30 نوفمبر 2019 ، عندما تم انتخاب "زاسكيا اسكن" و "نوربرت فالتر بوريانس" لزعامة الحزب الاجتماعي الديمقراطي الألماني (SPD)، عارضا تحالف هذا الحزب.
يعتقد الجناح المعارض للحكومة الاتحادية بين الاشتراكيين الديمقراطيين أنه يتعين التفاوض مع الديمقراطي المسيحي (CDU) والحزب الاجتماعي المسيحي (CDU) وتقديم شروط جديدة لمواصلة الائتلاف. وتشمل هذه الشروط الاستثمار بالمليارات في المناخ والبنية التحتية، وبالإضافة إلى ذلك ، يطالبون زيادة الحد الأدنى للأجور وتصل إلى 12 يورو في الساعة. هذه الخلفيات السياسية والحزبية التي خلقت تحدياً في الاحزاب المتحالفة كانت تنتظر شرارة صغيرة لتكشف عن العيوب والمخاوف بشأن مستقبل الائتلاف وتقسيم السلطة في هيكل الحكومة. حيث وقعت هذه الشرارة في ولاية تورينغن.
تمكنت تكتلات الحزبين الديمقراطي المسيحي والليبرالي من اجل الإطاحة بالزعيم اليساري للحكومة الائتلافية لولاية تورينغن، بودو روميلو ، من انجاح مرشح الحزب الديمقراطي الحر "توماس كمريش" عبر تحالف غير رسمي مع حزب البديل من اجل ألمانيا (AfD). بينما جميع الأحزاب الديمقراطية الألمانية قد تعهدت في السابق بعدم التحالف مع حزب البديل من اجل ألمانيا ابداً. لأن التحالف مع هذا الحزب كان ينظر إليه على أنه انتهاك لمبادئ الليبرالية والديمقراطية.
ارتدادات الزلزال السياسي
كانت الأزمة القائمة بمثابة اختبار لتقييم قدرة كارينباور لرئاسة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي ومنصب المستشارة المستقبلية. بعد انتخابها رئيساً للحزب ، تحملت النقاشات والانتقادات بحيث أنها بحلول نهاية عام 2019 خاطبت اعضاء حزبها وقالت إما ان يقوموا بدعمها أو عزلها من هذا المنصب الذي ينتظرها. بعد أزمة تورينغن، كان اول رد فعل لـ كارينباور هو إعلان استقالتها في المستقبل القريب.
يوم الاثنين الماضي أعلن متحدث باسم الحزب الديمقراطي المسيحي الألماني أن كارينباور قد أعلنت خبر استقالتها في مقر رئاسة هذا الحزب. حيث أعلنت كارينباور أنها ستخطط لملف انتخاب مرشح هذا الحزب لمنصب المستشارة هذا الصيف وستعد حزبها لهذا الأمر. وقد أثار هذا الامر جشع خصم ميركل التقليدي فريدرش ميرتس. في الأسبوع الماضي ، استقال فريدرش ميرتس من وظيفته في أكبر شركة استثمار المعروفة باسم، بلاك روك ألمانيا ، ليعد نفسه لخليفة كارينباور و منصب المستشار مستقبلاً. يعتقد بعض مؤيدي "فريدرش ميرتس" أن في رئاسته سيعود أعضاء اليمين الذين انضموا إلى الحزب البديل من اجل ألمانيا المنافس. ولكن مع رئاسة ميرتس، سيدمر كل ما كانت ميركل تفعله منذ سنوات لأن استراتيجية ميرتس الحزبية مختلفة تمامًا عن ميركل وكارينباور.
وتعليقاً على طلب استقالة كارينباور اعربت ميركل عن شكرها لها، وطلبت منها البقاء في منصب وزير الدفاع ، لكن ميركل سرعان ما تابعت إدارة الأزمة. حيث اخرجت كريستيان هيريت وزير الدولة للشؤون البرلمانية والولايات الشرقية. كما استقال توماس كامريش أيضاً من منصب رئيس وزراء مقاطعة ولاية تورنغن الشرقية.
ان استقالة وزير الدولة للشؤون البرلمانية للحكومة الفيدرالية ورئيس وزراء تورنغن خفف وطأة الخطأ السياسي بعض الشيء لكنها لم تقنع بعد زعماء الحزبين الديمقراطي المسيحي والاجتماعي الديمقراطي. وقال نوربرت فالتر بوريانس زعيم الحزب الاجتماعي الديمقراطي،"يتعين على كارينباور أن تعلن للجنة الائتلاف عن ما هو الدور الذي لعبته في أحداث تورينغن".
يتهم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحزب الديمقراطي المسيحي بأنه وقع عن عمد في فخ حزب اليمين المتطرف. ويرى الأمين العام للحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني أن كارينباور قد فاقمت الفوضى الموجودة. وقالت ساسكيا اسكن ، وهي زعيمة اخرى للحزب الديمقراطي الاجتماعي إنه في ظل هذه الاتجاهات ، تضررت العلاقات القائمة على الثقة في التحالف الكبير. وفي الوقت نفسه، دعت كارينباور الحزب الديموقراطي الاجتماعي و الخضر في تورينغن إلى تقديم مرشح لمنصب رئيس وزراء هذه الولاية. لكن اليسار والحركة الخضراء ردوا على هذا الطلب بتوجيه الانتقادات. يعتقد رئيس تكتل الخضر أن السيدة كارينباور ليست في وضع يمكنها من تقديم الاقتراحات أو الطلبات.
لذلك إن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية يعتمد على قدرات ميركل وشخصيتها. ميركل التي تتمتع بسجل حافل في حل النزاعات الحزبية والائتلافية ، ومن جهة اخرى تحظى بشعبية واسعة في المجتمع الألماني وأعضاء حزبها، تسعى بعد عقد اجتماع طارئ لحل الأزمة السياسية. كما أعلن الزعيم البرلماني لتكتل الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني أن مهمة أنغيلا ميركل الآن هي اعادة النظام إلى الحزب الديمقراطي المسيحي. ويقول ان كارينباور لا قدرة لها على القيام بذلك. لذلك ان مستقبل الحزب الديمقراطي المسيحي (CDU) و بديل كارينباور رافقه تحدياً خطيراً، لان اليمين في ألمانيا وصلوا إلى البرلمان للمرة الأولى هذا من جهة ومن جهة أخرى، حزب الخضر القوة القوية الناشئ والتي هي أحد الخيارات الجديدة والقوية لتحقيق التوازن ضد اليمين في ألمانيا، ادارت ظهرها لـ كارينباور.
تتزايد مخاوف الاحزاب المتحالفة من أن تحالفهم حول كارينباور يرتكز على ضمان الحصول على حصة عادلة من المناصب السياسية والوزارات خلال فترة توليها منصب المستشارة ، لذلك حتى لو قامت ميركل بتهدئة الوضع ، فإن كارينباور هي التي يجب ان توفر هذا الضمان بأنها ستوزع المناصب السياسية بصورة عادلة، كان هذا احد أهم معايير عدم قدرتها المباشرة في أزمة ولاية تورينغن.
