الوقت-أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف، الحبيب الجملي، الخميس، تشكيلته الوزارية التي قدمها للبرلمان في وقت سابق اليوم.
وبموجب التشكيلة التي قال الجملي إن لديه الثقة بأن البرلمان سيصدق عليها دون تأخير، يعيّن السفير السابق بالأردن، خالد السهيلي، وزيراً للخارجية بالحكومة المقترحة، وعبد الرحمن الخشتالي وزيراً للمالية.
وجاءت الأسماء لتؤكد القائمة المسربة التي كشفتها وسائل إعلام تونسية مؤخراً.
من جهته أبدى حزب حركة النهضة التونسي تحفظه على التشكيلة الوزارية التي اقترحها الجملي في وقت سابق، أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد، وتسربت لوسائل الإعلام.
وقال الحزب الحائز على المرتبة الأولى بالانتخابات التشريعية، اليوم الخميس، إنه قدم ملاحظات لدى لقائه الجملي بعد اطلاعه على تركيبة الحكومة المقترحة.
وأردف أن وفداً من مسؤوليه يقوده رئيسه راشد الغنوشي التقى برئيس الحكومة المكلّف، وقدم له ملاحظات لتطوير التشكيل الحكومي المقترح "حتى يكون أكثر قدرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة".
وأكمل أنه "لا تزال مؤسسات الحركة في انتظار التشكيلة النهائية للحكومة لاتخاذ الموقف المناسب منها".
يأتي ذلك في ظل تعثر الإعلان عن تشكيلة الحكومة أكثر من مرة، حيث تقدم الجملي، أمس الأربعاء، بلائحة الوزراء المقترحة للرئيس قيس سعيد.
وبيّن الجملي، في مؤتمر صحفي، بقوله: "عرضت الحكومة على الرئيس وتركت له إحالتها على البرلمان قصد تنظيم جلسة عامة لنيل الثقة".
وفي وقت سابق، قالت الرئاسة إن الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة سيتم في أقرب الآجال، بعد مواصلة المشاورات بشأنها، مؤكدة أن الرئيس سيوجه رسالة لرئيس النواب لتحديد موعد منح الثقة للحكومة الجديدة.
ونشرت إذاعة "موزاييك إف إم"، مساء الأربعاء، وثيقة مسربة لتشكيلة حكومة رئيس الوزراء التونسي المكلف، الحبيب الجملي.
وأفادت إذاعة "موزاييك إف إم" بأن الوثيقة لا تحمل طابعاً رسمياً وقد تخضع لتعديلات.
وقال الجملي إنه أبقى على بعض الوزراء الحاليين، لافتاً إلى أنه تم العدول عن تقليص عدد الوزارات لأسباب تتعلق بنجاعة العمل الحكومي.
وأكد أن رئيس الدولة لم يتدخل في عملية تشكيل الحكومة إلا فيما يتعلق بوزيري الخارجية والدفاع اللذين ينص الدستور على أن تسميتهما تكون بالتشاور بين رئيسي الدولة والحكومة.
جدير ذكره أن رئيس الوزراء المكلف بدأ مشاوراته لتكوين ائتلاف حكومي إبان تكليفه منتصف نوفمبر الماضي. وانتهت المهلة المحددة بشهر دون التوصل إلى اتفاق، ليتم التمديد لشهر ثان بحسب الدستور.
لكن مساعيه فشلت في التوصل إلى اتفاق مع الأحزاب السياسية، واضطر إثر ذلك إلى الإعلان عن تكوين حكومة تضم كفاءات مستقلة عن الأحزاب وبدعم من النهضة.
