الوقت-أكد رئيس الحكومة التونسية المكلف الحبيب الجملي الاتفاق مع الأحزاب المعنية بتشكيل الحكومة، على كل التفاصيل والنقاط الخلافية، ولا سيما المتعلقة ببرنامج عمل الحكومة وأولوياتها.
وفي تصريح صحافي عقب اجتماعه مع مجموعة من الأحزاب الأساسية، قال الجملي إن "تركيبة الحكومة باتت شبهَ جاهزة، وسيتم الإعلان عنها بشكل نهائي الأسبوع المقبل"، مؤكداً التوافق على أغلب النقاط المطروحة.
وأوضح أن هذه الأحزاب ستراجع مؤسساتها، اليوم الأحد، على أن تقدم مرشحيها للمناصب الوزارية وسيرهم الذاتية، يوم غد الاثنين، خلال اجتماع ثانٍ "سيخصص لتقديم المرشحين".
وأضاف الجملي أنه طلب أن يقدم كل حزب 3 مرشحين للمنصب الواحد، بينهم مرشحة على الأقل، مشيراً إلى أن "نسبة الحقائب الوزارية التي سيتولاها مستقلون تقارب النصف، وسيُخصص النصف الآخر للأحزاب المشاركة في الائتلاف، مع الاحتفاظ بحقه في الاعتراض على أي مرشح".
ولفت إلى أن الوزارات الاقتصادية والمالية ستكون من مهام رئيس الحكومة، حتى يتحمل مسؤوليته كمستقل يقود الحكومة، خاصة وأن "التحدي الكبير في تونس هو التحدي الاقتصادي"، مشدداً على أن الحكومة المقبلة "ستكون مقتدرة وذات حزام سياسي صلب".
وقال إنه سيُطلع الرئيس قيس سعيد، ويتفق معه على التركيبة الحكومية والمقترحات الخاصة بمنصبي وزيري الخارجية والدفاع، خلال الأسبوع المقبل، وفق ما يقتضيه الدستور.
وكان الجملي قد أعلن قبل يومين، التوصل إلى "توافق لا بأس به"، بعد أن كان قد طلب من الرئيس سعيّد تمديد المهلة المسموح بها لتشكيل الحكومة لشهر واحد.
وكُلفّ الجملي بتشكيل الحكومة منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، بعد أن رشحته حركة النهضة التونسية لرئاسة الوزراء، ويتطلب اعتماد حكومة الجملي رسمياً، حصولها على تأييد 109 صوتاً من المجلس البرلماني.
وجاء ترشيح حركة النهضة للجملي لرئاسة الحكومة، بعد فوزها بالعدد الأكبر من مقاعد البرلمان خلال الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 6 تشرين الأول/اكتوبر، بنحو 52 مقعداً من إجمالي عدد مقاعد البرلمان البالغة 217 مقعداً.
