الوقت-قتل 5 متظاهرين بينهم طفل يبلغ من العمر 8 سنوات في الهند خلال صدامات بين الشرطة ومحتجين، كما ذكر مسؤولون السبت، فيما يدخل الغضب من قانون مثير للجدل حول الجنسية اسبوعه الثاني، وارتفعت بذلك الحصيلة الإجمالية للحركة الإحتجاجية إلى 20 قتيلاً منذ بدئها الأسبوع الماضي.
ويسمح القانون الجديد الذي أقرّه البرلمان للحكومة الهندية بمنح الجنسية لملايين المهاجرين غير المسلمين من 3 دول مجاورة، لكنّ معارضين يقولون إن القانون جزء من برنامج رئيس الوزراء القومي الهندوسي نيراندرا مودي لإعادة تشكيل الهند كأمة هندوسية.
وتحوّلت الاحتجاجات الجمعة إلى أعمال عنف في "اوتار براديش" إحدى أكثر الولايات اكتظاظاً بالسكان في البلاد، ويشكّل المسلمون في الولاية حوالى 20% من سكانها البالغ عددهم 200 مليون نسمة. وقالت الشرطة إنّ عنف يوم الجمعة أسفر عن مقتل 11 شخصاً من بينهم طفل عمره 8 سنوات قُتل في تدافع.
واندلعت اشتباكات عنيفة في العاصمة الهندية نيودلهي بين الشرطة وآلاف الطلاب الجامعيين بسبب قانون الجنسية الجديد الذي يسمح بمنح الجنسية الهندية لــــ 6 مجموعات من الأقليات الدينية من بنغلادش وباكستان وأفغانستان، يشتمل الهندوس والمسيحيين، مع استبعاد المسلمين، فيما يقول معارضون إنه يقوّض الأسس العلمانية للهند.
وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان قال الثلاثاء إن ملايين المسلمين قد يفرون من الهند بسبب حظر التجول في إقليم كشمير المتنازع عليه، وقانون الجنسية الجديد في الهند.
ورغم إبداء الأمم المتحدة والولايات المتحدة قلقهما من الأحداث الأخيرة في الهند، يصرّ رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي أنّ حكومته لا تهدف إلى تهميش المسلمين، حيث صرح أن القانون الجديد "لا يؤثر على أيّ مواطن هندي أياً كان دينه".
وفي محاولة للتضييق على الاحتجاجات، هرعت السلطات لفرض حالة الطوارئ وحجب الانترنت وقطع خدمة الهاتف النقال وإغلاق المطاعم والمحال في عدة مدن في أرجاء البلاد.
