الوقت - وافق البرلمان الهندي يوم الاثنين الماضي على مشروع قانون يمنح الجنسية الهندية لبعض الأقليات الدينية، باستثناء المسلمين.
يشترط مشروع القانون هذا، وهو تعديل لقانون الجنسية لعام 1955، على المسلمين في بعض أجزاء الهند تقديم دليل على الجنسية الهندية لجدهم، بما في ذلك وثيقة عقارية، من أجل الحفاظ على جنسيتهم.
وتنص مسودة مشروع القانون على منح الجنسية الهندية للهندوس، والسيخ، والبوذيين، والجينيين، والفرس (الزرادشتيين) والمسيحيين الذين دخلوا الهند من الدول المذكورة حتی 31 ديسمبر 2014.
الفارق بين الأهداف المعلنة والأهداف الرئيسة لقانون الجنسية الجديد
تم تقديم مشروع القانون لأول مرة في عام 2016، وكان يتماشى مع وعد حزب "بهاراتيا جاناتا مودي" اليميني في الانتخابات البرلمانية. تم سحب مشروع القانون من جدول الأعمال بعد بعض الاعتراضات، ولكن أعيد تقديمه.
يشدد الحزب الحاكم في الهند على ضرورة مشروع القانون هذا، مدعياً أن الأقليات الدينية التي تواجه الطرد من الهند في غياب هذا التعديل، سيتم قمعها من قبل الدول الثلاث المجاورة للهند ذات الأغلبية المسلمة.
وزير الداخلية الهندي من الحزب اليميني الحاكم"أميت شاه" قدم مشروع القانون في "لوك سابها" أو المجلس الأدنى في برلمان الهند. وقال أميت شاه عن مشروع القانون: "أؤكد للبرلمان أن مشروع القانون هذا لا ينتهك أي نص في الدستور الهندي، ولا ينتزع حقوق أي مواطن هندي".
ولكن بالتزامن مع إلقائه لکلمته، احتجت عليه أحزاب المعارضة في البرلمان. تزعم هذه الأحزاب أن هذا القانون تمييزي في شكله الحالي، ويهدف إلى استبعاد المهاجرين المسلمين.
هذه الأحزاب تعارض هذا القانون، وتعتقد أنه سيجلب المزيد من المهاجرين إلى المنطقة الحدودية، وسيؤثر على الشعوب الأصلية في المنطقة ثقافياً وسياسياً.
لقد دخل العديد من المهاجرين بنغلاديش بطريقة غير شرعية من شمال شرق الهند. وتحاول الحكومة حالياً منح الجنسية للمهاجرين الهنود وبعض الأقليات الدينية الأخرى.
تتضح حقيقة القضية والتي تؤيد موقف المعارضة بشكل أفضل، من خلال الرجوع إلی تصريحات وزير الدفاع الهندي "راجنات سينغ"، الذي ادعى: أن الدول الثلاث المجاورة أي أفغانستان وبنغلاديش وباكستان هي دول إسلامية بشكل أساسي، وغير المسلمين في هذه البلدان يتعرضون في الواقع للاضطهاد الديني.
في الوقت نفسه وإلى جانب مشروع القانون هذا، تستعد الحكومة الهندية لبدء تسجيل وطني للمواطنية في جميع أنحاء البلاد، بهدف طرد الأشخاص الذين دخلوا الهند بطريقة غير شرعية من البلدان المجاورة، ولا سيما بنغلاديش وميانمار.
لقد شارك ما مجموعه 32 مليون و400 ألف مواطن من ولاية "آسام" في الخطة الوطنية لتسجيل المواطنين الهنود.
بدأ هذا المشروع في عام 2010 علی يد مصلحة الأحوال المدنية الهندية، بهدف التعرف على المهاجرين غير الشرعيين في الهند وترحيلهم، وخاصةً البنغلاديشيين.
لم يبدأ العمل بالمشروع في السنوات السابقة لأسباب مختلفة، ولكن في عام 2015 وبأمر مباشر من المحكمة العليا في الهند، وُضعت الخطة الوطنية لتسجيل المواطنين الهنود على جدول الأعمال.
لذلك، منذ بداية مراجعة مشروع القانون، كان من المتوقع أن يخرج المعارضون الغاضبون إلى الشوارع. المتظاهرون في ولاية آسام منعوا حركة المرور من خلال حرق إطارات السيارات والجلوس على الطريق، وقد تم إغلاق المتاجر والمحلات التجارية وتدمير العديد من الدراجات النارية.
كما أحرق المتظاهرون صوراً لقادة حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم، بمن فيهم رئيس الوزراء "ناريندرا مودي"، ووزير الداخلية "أميت شاه"، ورئيس وزراء ولاية أسام "سارباناندا سونوال".
يقول المنتقدون إن الهدف غير المذکور من تقديم مشروع القانون هذا، هو تحويل الهند إلى مركز حياة للهنود، مثلما تم تنفيذ المخططات الاستعمارية والصهيونية في فلسطين لتحويلها إلى وطن لليهود.
الانتقادات الخارجية للقانون الهندي الجديد
کذلك، أثار مشروع القانون انتقادات خارج الهند، بحيث أن الرئيس الباكستاني "عارف علاوي" وبعد تقديم مشروع القانون هذا إلى البرلمان الهندي، کان قد قال إنه ليس باكستان وحدها بل بنغلاديش أيضاً تشعر بالقلق إزاء وضع المسلمين في الهند، الذين تعرضوا للتمييز بعد التعديل الأخير علی قانون المواطنة الهندية لعام 1955.
وفي حديثه إلى وفد سياسي من السعودية برئاسة "عبد الله بن محمد بن إبراهيم الشيخ" رئيس مجلس الشورى السعودي، قال علاوي يوم الجمعة: "لقد تحدثت مؤخرًا مع رئيسة وزراء بنغلاديش "الشيخة حسينة واجد". إنها قلقة بشأن مصير المسلمين في ولاية "بيهار" بالهند، وتخشى تدفق المهاجرين إلى بلادها".
كما أكدت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريکي أن أي معيار ديني للمواطنة، سوف يقوض مبدأ الديمقراطية الأكثر أساسيةً.
