الوقت- إن أزمة النفايات حول المنازل وعلى الطرقات وفي الساحات العامة في العاصمة بيروت وضواحيها وجبل لبنان تميط اللثام عن واقع المعاناة وحجم الكارثة التي يعيشها الشعب اللبناني في ظل الطبقة السياسية التي تحكم منذ أكثر من 3 عقود. ولا شك في أن ظاهر القضية هو النفايات ومطمر الناعمة او شركة "سوكلين " ، إلا أن جوهرها يكمن في الإختلاف على تقسيم كعكة النفايات بين الطبقة السياسية ممثلةً بعدد من حيتان المال وبعض المافيات التي تستخدم الشعب وقوداً لمشاريعها الطائفية والمذهبية.
إن ظاهر الازمة حالياً هو موضوع النفايات الذي يكشف حجم الجرائم التي ترتكبها هذه «الطبقة السياسية» بحق الشعب الذي ضاق صدره بمشاريعهم الفاسدة، مثلهم، من سوليدير إلى المطار والمرفأ إلى مشاعات القرى والبلدات إلى الاملاك البحرية والنهرية لا سيّما في طرابلس إلى الكهرباء والمياه.. واللائحة تطول.
وبالعودة إلى أزمة النفايات، يرى الوزير اللبناني السابق والخبير الاقتصادي جورج قرم ان "ما يجري في موضوع النفايات يؤكد ان لبنان يعيش ازمة حكم بدأت منذ وصول الحريرية السياسية لادارة البلد " ، وذكّر ان "شركة سوكلين بدأت بالعمل برأسمال بلغ 15000 $ لتأخذ من الدولة النفايات بمبالغ طائلة في السنة وكل ذلك بدعم سياسي من الرئيس رفيق الحريري رغم ان العقود مع سوكلين كانت تتضمن الكثير من المخالفات القانونية والفنية." واعتبر قرم في حديث لموقع قناة "المنار" ان "توقيت إغلاق مطمر الناعمة (يقع تحت سلطة وليد جنبلاط) مع انتهاء عقد شركة سوكلين بحد ذاته يثير الريبة بأن هناك اشياء تطبخ في الكواليس على حساب الناس ومصالحها ".
تفاصيل كعكة النفايات
لم تكن أزمة النفايات لتتطور لولا الخلاف على تفاصيل كعكة النفايات، ما دفع بالبعض، وإضافةً إلى أسباب أخرى كالتمديد والتعيينات، للنزول إلى الشارع، الذي إستغله آخرون من "زعران الدولة" مدسوسين من "دولة الزعران" لإستغلال هذه التظاهرات ونقل مسارها إلى الطريق الذي يصب في صالح الطبقة السياسية الفاسدة.
وبعد صدور نتائج مناقصات جمع وترحيل النفايات في لبنان لفت الأنظار إلى أن الشركات الفائزة بالمناقصات توزعت وفق خريطة وصفها معنيون بأنها تعكس "لامركزية النفايات" من جهة والمحاصصة السياسية من جهة أخرى .
وفازت شركة "لافاجيت" في منطقتي الشمال وبيروت وهي تابعة لأنطوان أزعور شقيق وزير المال السابق جهاد أزعور. وفي جبل لبنان الشمالي فازت شركة "إندفكو" التابعة لنعمة افرام، و"بوتيك" التي يملكها نزار يونس .
وفازت شركة "الجنوب للإعمار" في عاليه والشوف وقسم من بعبدا وهي تعود الى رياض الأسعد. أما شركة "ورد" التي فازت في الجنوب والنبطية فهي لرئيس نادي التضامن صور السابق شريف وهبة. وتعود شركة "ان ان سي" التي فازت في البقاع والهرمل الى جهاد العرب وقاسم حمود القريبين من الرئيس سعد الحريري .
وقالت صحيفة «السفير» إن تسويات حصلت وتقاسم للمناطق جرى، إما بين السياسيين أو بين العارضين أنفسهم، او بين هؤلاء جميعاً، لافتة الانتباه الى ان الأسعار التي تقدم بها الفائزون كانت في معظمها اعلى من أسعار «سوكلين» التي كانت تتراوح بين ١٤٠ و١٥٠$ للطن الواحد .
خلاف حكومي جديد
رغم صدور نتائج المناقصات ومحاولة إقرارها في الحكومة اللبنانية، إلا ان الخلاف الحكومي بالامس حال دون ذلك، وأوضحت مصادر وزارية أنه حين فتح الرئيس تمام سلام المجال أمام المداخلات السياسية بادر الوزير جبران باسيل والوزير الياس بوصعب كل بدوره إلى إبداء رفض ما جرى من توقيع رئيس الحكومة و18 وزيراً 70 مرسوماً عادياً، لاعتبارهما أن في ذلك "إساءة لصلاحيات رئيس الجمهورية ولحقوق المسيحيين". ثم انضم إليهما وزيرا "حزب الله"، الحاج حسن الذي رأى في الموضوع "تجاهلاً كلياً" قائلاً: "إذا كنتم تتجاهلوننا فليتحمّل الكل مسؤولياته"، وفنيش الذي تمنى "وقف هذه المراسيم لأنّ تمريرها سيضاعف الأزمة" محذراً: "إذا كنتم ستتجاوزون موقفنا فلا وجوب لبقائنا في مجلس الوزراء وسنتخذ الموقف المناسب".
أما فيما يتعلق بالنقاش الذي حصل حول ملف المناقصات، لفتت المصادر الانتباه إلى أنّ وزير البيئة محمد المشنوق هو من اقترح إلغاء نتائج فضّ المناقصات، مع تشديده في الوقت عينه على وجوب التوضيح أمام الرأي العام أنّ ذلك يعود حصراً إلى الأسعار المرتفعة منعاً لتسرّب إيحاءات وأجواء تدعي وجود صفقات وسمسرات معينة وراء قرار الإلغاء.
وفي ظل رفض المشنوق لنتائج المناقصات تؤكد بعض المصادر أن "المطروح أمام اللجنة الوزارية المكلفة بحث المناقصات لملف النفايات سيكون خيارين لا ثالث لهما: إما إعادة إطلاق المناقصة ضمن دفتر الشروط الحالي، وبالتالي القول بوضوح للشركات التي تقدمت: "اخفضي الأسعار وتقدّمي مرة جديدة"، أو إلغاء دفتر الشروط برمته ومراجعة دفاتر التلزيم لمناقصات التفكّك الحراري التي سيسلّمها الاستشاري الدانماركي (رامبول) في 24 من الشهر الجاري، واتّخاذ القرار المناسب بشأنها لجهة العدد، السعة، الموقع/المواقع، وصولاً إلى إطلاق المناقصات والتلزيم لتكون جاهزة للتشغيل خلال فترة تراوح بين ٥ إلى ٧ سنوات".
إن ازمة النفايات تكشف مدى إستغلال الطبقة الحالية، لاسيّما الحريرية والجنبلاطية، للوضع اللبناني بغية الإنقضاض عليه، خاصةً أن الحريري يعاني حالياً من ازمة مالية. ولكن حتى عندما نطالع الجلسة الاخيرة للحكومة اللبنانية، نرى محاولة البعض الإستفادة من الفراغ الرئاسي لتمرير جملة من القرارات التي تصب في صالحها، في ظل تجاهل تام للعديد من الملفات الأخرى.
