الوقت - شهد العقد الحالي بروز قوى عالمية جديدة تنافس "الهيمنة الأمريكية" التي بقيت محتفظة بأحادية القطب في العالم منذ نهاية الحرب الباردة وحتى دخولنا في الألفية الثالثة التي شهدت ضياعاً أمريكياً وهستيرياً واضحاً في السياسة الخارجية لمحاولة الحفاظ على زعامة العالم، وقد ازداد هذا الحس الأمريكي بعد وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض الذي طرح شعار "أمريكا أولاً" ولكن ترامب تناسى وجود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ اللذين قوّضا هيمنة واشنطن ومكانتها على الصعيد الدولي، ويمكن القول إن سياسة ترامب الإقصائية ونظرته الفوقية لحلفائه القدماء ساهمت في زيادة النفوذ الروسي والصيني وأعطت هذين البلدين بطاقة عبور إلى دول كانت أبوابها مغلقة أو شبه مغلقة في السابق.
الصين واستراتيجية "الحزام والطريق"
لا يمكن تجاهل التحدي الذي تشكّله الصين لأمريكا في العديد من الأصعدة، ولاسيما حركة التجارة ورسم خطوط جديدة لها تمرّ من غرب آسيا لتصل إلى أوروبا "ذهاباً وإياباً" وأطلقت الصين على هذا المخطط استراتيجية "الحزام والطريق" أُعلن عنها مطلع العام 2013 وغايتها الاستثمار بكثافة في البنية التحتية لأكثر من 60 دولة، وتطوير مسارين تجاريين هما "الحزام الاقتصادي لطريق الحرير" و"طريق الحرير البحري"، وبهذا تكون الصين قد خلقت لنفسها مساحات جديدة من التبادل التجاري وحركة التجارة على مساحات تشمل ثلثي العالم.
ولمن يراقب تحركات الساسة الصينيين والتجار يجد أن هناك توجهاً واضحاً نحو الدول الخليجية من أجل زيادة الاستثمار وحجم التبادلات الاقتصادية، وخاصة الإمارات والكويت، ومن هنا لم تكن مستغربة زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الإمارات يوم 19 يوليو 2018، بعد مرور 39 عاماً على آخر زيارة لرئيس صيني إلى الإمارات، واعتبر الطرفان أن هذه الزيارة تاريخية إذ أثمرت عن توقيع مجموعة كبيرة من الاتفاقيات الثنائية الضخمة في مجالات التعاون والاستثمار ودعم التبادل التجاري والثقافي بين الإمارات والصين، إضافة إلى الاتفاق على تعزيز الجوانب الثقافية والسياحية والتعليمية بين البلدين، وتأسيس شراكة استراتيجية شاملة بين الإمارات والصين.
إحصائيات وأرقام
استناداً إلى الإحصائيات الحالية فقد ازداد حجم التبادل التجاري بين الإمارات والصين من 169 مليار درهم (46 مليار دولار) في عام 2016 إلى ما يزيد عن 15 في المئة لتصل إلى 195.8 مليار درهم (53.3 مليار دولار) في عام 2017، وخلال القمة الأخيرة في الإمارات وعدت بكين باستثمار 500 مليار دولار في الكويت.
وبالعودة إلى العام 1993 والذي شهد نهاية الحرب الباردة وبداية افتتاح أول مكتب للجامعة العربية في بكين، ومنذ ذلك الوقت بدأ حجم التبادل الاقتصادي بالازدياد، وهناك أسباب كثيرة لذلك أبرزها أن الصين وحدها تستهلك 20٪ من طاقة العالم ولديها ما بين 10-11 مليون برميل نفط في اليوم، منها حوالي 4-5 ملايين تنتج داخلياً وتستورد كل يوم ما لا يقل عن 6 ملايين برميل.
نتيجة لذلك، تحتاج بكين إلى تكثيف التعاون مع الدول الخليجية، خاصةً أنها تؤمّن 51 في المئة من نفطها من بلدان غرب آسيا، وتوفّر ما يقرب من 40 في المئة من الغاز الطبيعي من (قطر واليمن).
من ناحية أخرى، بالإضافة إلى مجال الطاقة، فإن للصين مصلحة خاصة في قطاع الأعمال من خلال علاقاتها مع الدول العربية في الخليج وغرب آسيا، وفقاً للإحصاءات المتوافرة بين عامي 2005 و 2009، ازدادت العلاقات الاقتصادية بين الصين وغرب آسيا بنسبة 87٪ ووصلت إلى 100 مليار دولار، وبحسب الأرقام الرسمية للحكومة الصينية فإن الرقم بلغ 222 مليار دولار في عام 2012.
بالإضافة إلى الطاقة والتجارة نرى أيضاً زيادة غير مسبوقة في استثمارات الصين في الدول العربية، ففي عام 2008 قامت الشركات الصينية باستثمارات مباشرة بلغت حوالي 700 مليون دولار في الدول العربية، واستثمرت الدول العربية 400 مليون دولار في الصين، ويبلغ حجم الاستثمارات الصينية في الدول العربية 240 مليار دولار سنوياً، وخلال الزيارة الأخيرة للرئيس الصيني إلى الإمارات قال شي إنه يجب أن يصل هذا الرقم إلى 600 مليار دولار سنوياً.
وبالنظر إلى الحجم الكبير للاستثمارات والتبادلات الصينية مع الدول العربية، يبدو أنهم يستخدمون هذه المنطقة باعتبارها واحدة من أهم مشاريع "الحزام والطريق".
أين هي واشنطن مما يجري؟!
الدول الخليجية تعدّ حليفاً تقليدياً لأمريكا وليس سهلاً أن تتمكن الصين من إبعادهم عن واشنطن والاتجاه شرقاً، ولكن على ما يبدو أن بكين تمكّنت من أن تتحدى أمريكا اقتصادياً في عقر دارها، ومع ازدياد حجم تجارتها مع الدول العربية الحليفة لأمريكا تحاول أن تمنع الأمريكي من استخدام ورقة وضع التعريفات الجمركية على البضائع الصينية المصدّرة لأمريكا.
طبعاً الصين تعلم جيداً أن عليها حماية طريقها التجاري عبر إنشاء قواعد عسكرية في المنطقة لحماية قوافلها التجارية، وقد تمكّنت العام الماضي من أن تضع لنفسها موطئ قدم في جيبوتي، حيث أنشأت فيها قاعدة عسكرية قد تمهّد الطريق لإنشاء قواعد أخرى في مناطق أخرى، وبهذا تكون بكين وجدت لنفسها مكاناً في ملعب الأمريكي، ويبقى السؤال هل ستفضّل الدول العربية في المستقبل التنين الصيني على العم سام؟!، ربما سياسة ترامب تجيب على ذلك في الأيام المقبلة.
