الوقت- أكدت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أن السعودية إلى جانب الإمارات والكيان الإسرائيلي وأمريكا يلعبون دورا مشبوهاً في الاحتجاجات التي تشهدها المحافظات الأردنية احتجاجاً على قانون الضريبة المضافة.
وأشارت الصحيفة إلى أن خروج عمان من الاتفاق الذي تم بين وأمريكا وإسرائيل والسعودية ومصر، في موضوع نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وتظاهر الأردنيين في المدن الكبرى ضد رفع أسعار النفط والكهرباء والنية لإعداد ضريبة دخل جديدة لكل مواطني الدولة، أمران مرتبطان بشكل كبير رغم أن الأمر الأول المتعلق بنقل السفارة موضوع سياسي، ومطالب الأردنيين تتعلق بالشأن الاقتصادي.
وأوضحت الصحيفة الأردن الذي يتصرف كدولة غنية، يعيش فعلياً على التبرعات والمساعدات الأجنبية منذ سنوات عديدة، فملك الأردن الراحل حسين، ومن بعده ابنه عبدالله، عرفا كيف ينزعان الدعم من الجارات العربيات في دول الخليج، إضافة للتبرع الأمريكي ومبلغ ثابت من صندوق النقد الدولي وصناديق المساعدات الأخرى، وهكذا أدى الاقتصاد الأردني المتعثر دوره على مدى السنين.
وتابعت يديعوت أحرونوت" دفعة واحدة تفكك كل شيء، فالسعودية ولأسبابها، قررت التنازل عن الأردن في مسيرة أعدت مع الأمريكيين، ومصر التي ليس لديها مال زائد جرت خلفها، ومعهما الإمارات، معتبرة أن الضغط الإسرائيلي على واشنطن لحماية الأردن من كل ضرر آخذ في التبدد، وبالتالي؛ ووفق الرؤية الإسرائيلية الحالية، فإن على الأردن أن يقف على قدميه وأن يهتم بنفسه.
ولفتت الصحيفة إلى أنه من غير الواضح ما الذي سبق الآخر، هل سفر الملك عبدالله ومعه ثلاثة من أشقائه إلى تركيا، حيث ألمح للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأنه مستعد للسير معه، إلى جانب غمزة كثيرة المعنى للإيرانيين والقطريين، أم إن الملك بدأ يبحث عن شركاء جدد حتى قبل أن يصل إلى أنقرة، حين فهم بأن السعوديين قد ألقوا به، وفق الصحيفة.
وأشارت الصحيفة إلى غضب سعودي أمريكي من وقوف الملك عبدالله إلى يمين أردوغان، في إشارة إلى مشاركة ملك الأردن في القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي، التي عقدت بإسطنبول التركية الجمعة 18 أيار/مايو الماضي، ونتيجة لإجراءات الحكومة الأردنية الأخيرة، فقد "سارع الأردنيون إلى الثورة في العديد من المناطق، وخرج المتظاهرون الغاضبون إلى الشوارع".
وتتواصل المظاهرات للأسبوع الثاني على التوالي في سائر المحافظات الأردنية احتجاجاً على مشروع قانون ضريبة الدخل وقرار رفع أسعار المشتقات النفطية، الذي تراجعت عنه الحكومة في اليوم التالي لإصداره.
وبدأت الاحتجاجات في الأردن خلال الأسبوع الماضي على مشروع قانون ضريبة الدخل، عندما أعلنت النقابات المهنية الأردنية إضراباً عاماً تجاوبت معه فئات واسعة من المجتمع الأردني، وبلغت الاحتجاجات ذروتها بعد أن أعلنت الحكومة الأردنية رفع أسعار المحروقات، ما دفع الأردنيين للخروج بسياراتهم إلى الدوار الرابع في العاصمة قبالة مقر الحكومة الأردنية وإيقاف السيارات احتجاجاً على القرار.
