الوقت- شهدت شوارع الأردن مساء أمس السبت مظاهرات كبيرة جابت العاصمة عمان رفضاً للنظام الضريبي الذي أعلنت عنه الحكومة الأردنية، وسط إصرار على مطلب رحيل حكومة هاني الملقي وحلّ البرلمان.
وقامت الشرطة الأردنية باعتقال العشرات إثر اشتباكات مع المتظاهرين قرب مقر رئاسة الوزراء، تزامناً مع احتجاجات مستمرة منذ 4 أيام، ضد مشروع قانون معدل لضريبة الدخل، كما وشهدت كل من مدينة الكرك والمفرق والزرقاء والسلط والطفيلة احتجاجات واسعة أيضاً.
وبحسب معلومات كشفت عنها وسائل إعلامية أردنية إن منطقة الشميساني شهدت اشتباكات عنيفة بين القوى الأمنية والمتظاهرين الذين رفعوا شعارات "الموت لملك الأردن" وإن "سياسات الملك تسببت بإفقار المواطن"، وأضافت المعلومات إن هناك عدداً كبيراً من القتلى في تلك المدينة حيث وصل العدد إلى 3 متظاهرين.
وكما الشميساني شهدة مدينة الزرقاء، وقفة احتجاجية تضامناً مع مدينة الشميساني ورفضاً لرفع الأسعار وقانون ضريبة الدخل، وأشعل المحتجون إطارات على طريق الهاشمية الرئيسي، وفي حي الطفايلة، خرجت مسيرة للأهالي باتجاه الديوان الملكي، وهي تغني "موطني".
وتخضع معظم السلع والبضائع بشكل عام في الأردن لضريبة مبيعات قيمتها 16%، إضافة إلى رسوم جمركية وضرائب أخرى تفوق أحياناً ثلاثة أضعاف القيمة السعرية الأصلية للسلع.
يذكر أنّ شوارع الأردن تشهد منذ نهار الأربعاء الماضي مظاهرات إثر إقرار الحكومة الأردنية نظاماً ضريباً جديداً، وطالب المتظاهرون رحيل حكومة هاني الملقي وحل البرلمان، في حين جددت النقابات تمسكها بضرورة سحب مشروع القانون من أجندة البرلمان، مؤكدة مواصلة الاحتجاجات بعد تعليقها، وذلك بالتزامن مع تأكيد ملك الأردن عبد الله الثاني أن تحميل المواطن وحده تداعيات الإصلاحات المالية غير منصف.
