الوقت- قال موقع غلوبال ريسيرش الكندي اليوم على لسان الكاتب "جيمس زوكبي" إن الكونغرس الامريكي يقوم بمنع الفلسطینیین من التقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد سرقة أراضيهم من قبل المستوطنيين الاسرئيليين.
حيث قال الموقع تخيل أنك ضحية لجريمة عنف أو سرقة، ولكن يحظر عليك الإبلاغ عنها، وذلك لأن الكونغرس الأمريكي قد أصدر قانونا لا يمنعك فقط من الإبلاغ عن الجريمة ولكن يهدد بأن يعاقبك إذا كنت تجرؤ على القيام بذلك، وهذا هو الوضع الذي يجد فيه الفلسطينيون أنفسهم اليوم.
حيث بدأت القصة وراء هذا الوضع الفوضوي في عام 1987 عندما أصدر الكونغرس قانونا يحظر على منظمة التحرير الفلسطينية تشغيل مكتب في الولايات المتحدة، ويهدف هذا التشريع، الذي دفعته إيباك، اللوبي المؤيد لإسرائيل، إلى ضمان ألا يكون للفلسطينيين حضور أو صوت في واشنطن أو الأمم المتحدة.
وفي العام 1993، وبعد توقيع اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية على اتفاقات اوسلو اجتمع الكونغرس لاعادة تقييم تشريعاته عام 1987، وبدلا من القيام بالشيء الصحيح وببساطة إلغاؤه، اختار الكونغرس مرة أخرى من قبل إيباك، الحفاظ على القانون المعمول به وقد أعطى الامتياز الوحيد الوارد في مشروع القانون الجديد للرئيس الحق في التنازل عن الحكم المناهض للفلسطينيين كل ستة اشهر بشرط ان تصادق وزارة الخارجية على ان يكون الفلسطينيون ملتزمين باتفاقيات اوسلو.
واستطرد الموقع بالقول: قد فرض هذا التشريع، المسمى "قانون تسهيل السلام في الشرق الأوسط"، سلسلة من المتطلبات على الفلسطينيين ومن بينها: التخلي عن المقاطعة العربية، وإبطال ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية، وعدم فتح مكاتب لها في القدس، وعدم اتخاذ خطوات لتغيير وضع القدس أو الضفة الغربية أو غزة، في انتظار نتيجة المفاوضات مع الإسرائيليين.
ولان الكونغرس اختار فرض هذه الشروط على الولايات المتحدة ودعما للفلسطينيين وحقهم في تشغيل مكتب في الولايات المتحدة، في حين لم يفرض مثل هذه المتطلبات على امتثال إسرائيل لشروط أوسلو، كان واضحا منذ بداية ما يسمى "عملية أوسلو" أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تلعب دور "وسيط صادق" في البحث عن السلام.
وفي هذا السياق، وجدت دائما أنه مزعج بشكل كبير عندما يعرب الجانب الإسرائيلي عن ازدرائه لما أسموه "الأغلبية التلقائية" للأمم المتحدة للفلسطينيين، وعلى مدى العقدين المقبلين، تم تعديل الشروط لتشمل تعليق الولايات المتحدة. تقديم المساعدات للفلسطينيين وإلغاء حقهم في العمل في الولايات المتحدة. إذا كان الفلسطينيون ينضمون إلى أي هيئة دولية ذات مركز مماثل لـ "دولة عضو". أو إذا كانت ستحصل على اعتراف كامل من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة؛ وفي الآونة الأخيرة، إذا كانت سترفع دعوى ضد الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وعندما خاطب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في خريف هذا العام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال: واتصلنا ايضا بالمحكمة الجنائية الدولية، كما ان من حقنا فتح تحقيق ومقاضاة المسؤولين الاسرائيليين". واستشهد عباس تحديدا بأن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي جريمة.
إن سياسة الاستيطان الإسرائيلية، في الواقع، تنتهك القانون الدولي وتحظر اتفاقية جنيف الرابعة على السلطة المحتلة أن تنقل سكانها إلى "أراض محتلة في زمن الحرب" وأن تجرد السكان المشردين من أراضيهم وممتلكاتهم، وقد اعتبر كل عضو في الأمم المتحدة، باستثناء إسرائيل، أن الاتفاقيات تنطبق على الأراضي التي تحتلها إسرائيل في عام 1967 وفي السنوات الخمسين من احتلالها، قامت إسرائيل ببناء مستوطنات لأكثر من 650 ألف مواطن من مواطنيها في الضفة الغربية وحول القدس، ما أدى إلى تغيير الطابع الديموغرافي للأراضي عمدا كما قاموا ببناء جدار داخل الضفة الغربية، وفصل الفلسطينيين عن أراضيهم، وبغية تسهيل هذا المشروع الاستعماري، استولوا على الممتلكات الفلسطينية، ونزع ملكية الأشخاص الذين يعيشون في الأراضي المحتلة، ما يشكل انتهاكا للقانون مرة أخرى.
وبما أن الولايات المتحدة، وعلى الرغم من الاحتجاج المجوف الدوري، لم تظهر أبدا أي استعداد للعمل على وقف هذه السرقة والتجريد غير القانوني، وبما أن الكونغرس قد تأخر في كتابة التشريعات باستخدام لغة لديها نية واضحة بإضفاء الشرعية على غزو واستعمار إسرائيل، كان اللجوء الفلسطيني الوحيد هو رفع المسألة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
