الوقت- أكدت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الاثنين، على عدم دستورية الاستفتاء الذي أجري في إقليم كردستان في 25 سبتمبر/ أيلول الماضي، بينما أكد رئيس برلمان كردستان بفشل حكومة الإقليم.
وبحسب بيان للمحكمة، اليوم الاثنين، "أصدر حكما بعدم دستورية الاستفتاء الذي أجري في 25 أيلول/سبتمبر في إقليم كردستان، وبقية المناطق خارجه، وإلغاء كافة الآثار والنتائج المترتبة عليه".
بدوره قال قال المتحدث الرسمي باسم المحكمة اياس الساموك في بيان له ان "المحكمة الاتحادية اصدرت اليوم حكما بعدم دستورية الاستفتاء الجاري يوم ٢٥ ايلول ٢٠١٧ في اقليم كردستان وبقية المناطق خارجه". واضاف الساموك ان "ذلك يشمل ايضا الغاء الاثار والنتائج كافة المترتبة على الاستفتاء". وأصدرت المحكمة الاتحادية، في 18 ايلول 2017، امرا ولائيا يقضي بإيقاف إجراءات استفتاء كردستان، مؤكدة أن قرار الاستفتاء غير دستوري.
بدوره وجه رئيس برلمان كردستان يوسف محمد صادق، سيلا من الانتقادات الى حكومة كردستان، معتبرا أن نهجها "قضى على مكتسبات ربع قرن" وعليها التخلي عن ما وصفه بـ"العقلية المريضة في شطب الآخرين"، فيما تساءل كيف ينجح استفتاء في منطقة محاطة بـ"دول المعادية" للتطلعات القومية لشعب ليست لديه قوة تدافع عن حدوده وحكومته لا تستطيع دفع نصف رواتب موظفيها.
وقال صادق في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط"، إن "الأسلوب الذي جرى بموجبه تفعيل برلمان كردستان لم يكن ملبياً لطموحاتنا، كنا نريد تفعيله بعيداً عن التدخلات الحزبية، لكن في الحقيقة كان الهدف من تفعيله بالأساس هو شرعنة عملية الاستفتاء فحسب"، مؤكدا أن "الاستفتاء جرى بقرار حزبي خارج إرادة البرلمان".
وحذر صادق من أنه "في حال استمرار التدخلات الحزبية واستخدام البرلمان فقط لشرعنة القرارات الحزبية، فهذا أمر لا يتطابق مع تطلعاتنا وأهدافنا"، معتبرا أن "الوقت حان للمراجعة والتخلي عن السياسات غير المقبولة في التعامل بين الأحزاب، فهي سياسات شوهت صورة الإقليم أمام الرأي العام العالمي".
وكان إقليم كردستان العراق قد أجرى استفتاء في 25 سبتمبر/ أيلول الماضي، حول استقلال الإقليم عن الحكومة الاتحادية، وجاءت نتيجة التصويت لصالح الانفصال بنسبة نحو 92%.
