الوقت- تمكّنت القوات العراقية اليوم السبت من التصدي لتحركات استفزازية لقوات البارزاني بالقرب من كركوك، وأرغمت قوات البارزاني الإنفصالية على الفرار الى داخل إقليم كردستان، في حين تبنّى رئيس الوزراء العراقي مشروع صرف رواتب كل موظفي إقليم كردستان والبيشمركة بشكل مباشرة من بغداد.
وفي هذا السياق كانت قد ادّعت قوات البيشمركة الإنفصالية انسحابها الكامل من محافظة كركوك، مشيرة إلى أن عمليات عسكرية تدور حاليا على طول حدود إقليم كردستان العراق مع الأراضي الخاضعة لسيطرة القوات العراقية المشتركة.
ورغم التحركات الاستفزازية لقوات البارزاني التي دفعت القوات العراقية المشتركة لصدّها بالقرب من كركوك، زعم الأمين العام لوزارة "البيشمركة" الانفصالية، جبار ياور، في تصريح لقناة "الحدث" السعودية، يوم الجمعة، قائلا: إن البيشمركة باتت تماما خارج حدود كركوك، وإن قتالا سبق الانسحاب من التون كوبري.
وتابع المسؤول في حزب البارزاني، أن البيشمركة انسحبت من بعض المناطق تفاديا للمواجهة مع القوات العراقية، مؤكدا أنه لم يعد هناك أي تنسيق مع تلك القوات.
وكان قد أكد المسؤول الكردي أن أسلحة قدمها الغرب استخدمت في المعارك بين البيشمركة والقوات العراقية، الأمر الذي يؤكد صحّة المعلومات الواردة بشأن محاولات قوات البارزاني لاستعادة مدينة كركوك.
ويوم أمس الجمعة كشفت وحدات الإعلام الحربي العراقي عن استخدام قوات "البيشمركة" صواريخ حصلت عليها من ألمانيا لمحاربة تنظيم "داعش"، ضد القوات الاتحادية في منطقة التون كبري بمحافظة كركوك، مشيرة إلى حدوث أضرار وتضحيات جرّاء عمليات قصف باستخدام هذا السلاح في المنطقة المذكورة.
من جانبها دعت الجمعة وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صحفي، الحكومة العراقية وحزب بارزاني لتنسيق تحركاتهما العسكرية والإدارية بشكل كامل في المناطق المتنازع عليها إلى حين البت في مصيرها وفق الدستور العراقي وبدء الحوار بصفة فورية.
ودعت واشنطن للتهدئة ووقف الاستفزازات وقالت انها تراقب الوضع عن كثب، وتطالب الحكومة العراقية بإعادة الهدوء من خلال تقليص قواتها والحد من تحركاتها قرب كركوك، على الرغم من أن التحرك الكردي جاء بدعم غربي أمريكي.
وزعمت أمريكا أنها ستبقى ملتزمة بعراق موحد وآمن وديموقراطي، وأن إقليم كردستان يبقى مكونا أساسيا في هذا البلد. ورحّبت بدعوة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي القوات الاتحادية لحماية أرواح المواطنين الأكراد، وللحوار المستند للدستور مع حكومة الاقليم الانفصالي.
وكان قد اتّهم زعيم كردستان الانفصالي "مسعود بارزاني" الجمعة، الحكومة العراقية بممارسة العقاب الجماعي ضد شعب الإقليم، موضحا أن ما تقوم به بغداد تجاوز لكل الحدود والقوانين والأعراف.
والمثير للقلق أن بارزاني يحاول عبثا الحصول على تأييد دولي ووضع القوات العراقية المشتركة التي تدافع عن أراضي البلاد في قفص الإتهام، زاعما أن الأكراد يتعرضون لعمليات إبادة من قبل القوات العراقية، في حين أن بغداد أكدت على الدوام إلتزامها بأمن الأكراد.
وزعم بارزاني في بيان غلب عليه التلفيق: تحاول الحكومة العراقية اليوم بكل ما أوتيت من قوة وبحجة فرض القانون معاقبة شعب عبّر عن رأيه ولم يرتكب أية جريمة، معتبرا ذلك تجاوزا واضحا على الدستور العراقي.
جدير بالذكر أن الدستور العراقي يؤكد على وحدة العراق وهو الأمر الذي انتهكه الانفصالي بارزاني، الذي اتهم في وقت سابق الدولة العراقية بتجاوز الدستور لأنها تعمل على حماية وحدة أراضيها.
وفي بادرة عراقية إيجابية تجاه الأكراد تبنّى رئيس الوزراء "حيدر العبادي" مشروع صرف رواتب كل موظفي اقليم كردستان والبيشمركة بشكل مباشرة من بغداد، مبينا ان رواتب موظفي الاقليم ستتساوى مع موظفي الحكومة الاتحادية المركزية.
وأعلن العبادي عن هذه البادرة لتجنّب تحريضات بارزاني ضد الحكومة العراقية، وللتأكيد على التزام العراق بأمن وانتماء الأكراد الى البلاد.
حيث ذكر النائب العراقي جاسم جعفر، أن صرف الرواتب لموظفي الإقليم سيكون بشكل مباشرة عبر نظام كي كارد دون وساطة مالية الاقليم، مبينا ان ذلك جاء بعد السيطرة على آبار النفط في كركوك والإقليم ومناطق أخرى، وإخضاعها لشركة سومو التابعة لوزارة النفط الاتحادية وبيع النفط والغاز والمشتقات من قبلها.
وأكد النائب العراقي نقلا عن العبادي، أن جدول صرف الرواتب أعلاه سيتساوى مع جدول رواتب موظفي الحكومة الاتحادية والبيشمركة مع القوات الأمنية الاتحادية، مشيرا الى المأساة والمعاناة التي يعيشها الموظف في إقليم كردستان في تأخير هذه الرواتب بأشهر عديدة.