الوقت- لم تكد بعض القيادات في إقليم كردستان تعلن عن تشكيل "مجلس القيادة الكردستانية" حتى بدأت حملات الهجوم على المجلس الجديد من قبل أحزاب وقوى سياسية وشخصيات وطنية من داخل الإقليم، وحملت هذه الأحزاب السلطة المحلية مسؤولية الأزمة السياسية للإقليم، معتبرة أن تشكيل القيادة السياسية لكردستان العراق "خطأ كبير" في هذه المرحلة.
ردود أفعال
جاءت ردود الأفعال على تشكيل "مجلس القيادة الكردستانية" من داخل الإقليم مخالفة لما كان يتوقعه رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، حيث طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف الحكومة المركزية بمقاطعة ما يسمى بمجلس القيادة الكردستانية.
وصرحت نصيف أن "ما يسمى بمجلس القيادة الكردستانية هو إعادة تدوير لمجلس قيادة الثورة في زمن النظام البعثي، وهذه البدعة تعبر عن الإفلاس السياسي لدى بارزاني وحزبه الى درجة ابتكار سلطة شكلية لحفظ ماء الوجه والتفاوض مع الحكومة المركزية وإقناعها بإلغاء العقوبات التي فرضتها على إدارة الإقليم".
وتحدثت نصيف عن الحالة المزرية التي يمر بها بارزاني وحزبه موضحة أن حالة التخبط التي يمر بها بارزاني تكشف عن حجم المأزق الذي أوقعوا أنفسهم فيه من خلال الاستفتاء الذي قوبل بموجة استنكارات من قبل العديد من دول العالم، وفي النهاية وجدوا أنفسهم وحيدين وتنتظرهم ردة فعل من الحكومة المركزية بسبب خرقهم للدستور".
وأكدت نصيف على "أهمية مقاطعة هذا المجلس وعدم التعامل معه من قبل الحكومة المركزية ومن يمثلها من قادة ومؤسسات وأية جهة رسمية، باعتبار أن هذا المجلس غير شرعي ومن يترأسه لايشغل منصباً شرعياً".
حركة التغيير
نظرا لخطورة المرحلة التي يمر بها إقليم كردستان فقد طالبت حركة التغيير بإلغاء القيادة السياسية لكردستان وتطوير مؤسسات إقليم كردستان وجعلها مؤسسات وطنية.
وصرحت الحركة في بيان لها: "يمر شعبنا الكردي اليوم بمرحلة حساسة وخطيرة وضعت الأزمة المالية والفراغ القانوني وعدم وجود العدالة الاجتماعية حياة المواطنين والسلم الاجتماعي على محك خطر كبير، وهذا كله نتيجة السياسة الفاشلة التي مارستها السلطة المحلية على مدى خمس وعشرين سنة، فضلا عن ذلك، خلقت السلطة الفاشلة في إقليم كردستان أزمة سياسية أخرى مع الحكومة الفدرالية ودول المنطقة والمجتمع الدولي وهي إثارة مسألة الاستفتاء في وقت غير مناسب، بدلا من معالجة المشاكل وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتحقيق الوحدة القومية".
وأضافت "لقد كان تقديم الاستفتاء وإجراؤه - بكل نواقصه وتزويراته والتدخلات فيه - في هذا الوقت دونما تهيئة أرضية ملائمة له، ودونما تحقيق الوحدة الوطنية، من أجل التنصل من معالجة المشاكل والاستمرار في احتكار السلطة ونهب ثروات الوطن أكثر من ذي قبل، وقد شق الاستفتاء صفوف شعبنا وتسبب في خيبة أمل وامتعاض دول المنطقة وأصدقائنا، وأصبح ذريعة بيد بعض الأشخاص والجهات الشوفينية ليقفوا بالضد من المطالب الشرعية لمواطني كردستان".
تشكيل "مجلس القيادة الكردستانية" خطأ كبير
أعلنت هيرو ابراهيم احمد عقيلة الرئيس السابق جلال طالباني وعضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني أن تشكيل القيادة السياسية لكردستان العراق "خطأ كبير".
وقالت احمد في بيان لها، إنه "في الوقت الذي طالبت به دولاً قوية مثل امريكا وبريطانيا وروسيا والصين والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة ودول الجوار بعدم اجراء الاستفتاء في الوقت الحالي، وقدمت عدة حلول لحل المشاكل، تحدت القيادة الكردستانية "وانا من ضمنهم" كل العالم، ولكن يبدو ان شعبنا الان يدفع ضريبة ذلك التحدي".
وأضافت "الان، بدلا من اجراءات واقعية للواقع الجديد، نجد صدور قرار بتشكيل مجلس للقيادة السياسية لكردستان العراق الذي يشبه مجلس قيادة ثورة العراق، وبدون الاستشارة بقيادات الاحزاب السياسية الكردستانية كما جرى في تحديد يوم الاستفتاء".
ووصفت هيرو طالباني المجلس القيادي الكردي، بأنه "خطأ كبير ولست مع تلك القيادة بأي شكل من الاشكال ولن أكون معها". أما بخصوص إجراء استفتاء الانفصال، قالت "يبدو أن الهدف من إجراء استفتاء الخامس والعشرين من أيلول لم يكن تقرير مصير الشعب الكردي"، لافتة بالقول إلى أن "شعبنا يدفع ثمن العناد"، حسب البيان.
من جانبه حذر النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبدالله السلطتين التنفيذية والتشريعية في الحكومة الاتحادية والأحزاب السياسية العراقية من التعامل مع ما يسمى بـ"مجلس القيادة الكردستانية".
تجدر الإشارة إلى أنه أعلن الأحد الماضي في إقليم كردستان عن حل مجلس استفتاء الانفصال وتشكيل "مجلس القيادة الكردستانية" للتفاوض مع بغداد بعد اعلان الاستفتاء الذي جرى الاثنين الماضي.
