الوقت- صرح "أبو مهدي المهندس" نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي يوم امس السبت (12 أغسطس)، قائلا بأنه " لا يزال العراق يحتاج إلى الخدمات التي تقدمها قوات الحشد الشعبي وذلك لأن تحرير الموصل لا يعني بأنه تم القضاء على تنظيم داعش الإرهابي بشكل كامل".
الجدير بالذكر هنا بأنه تم تشكيل قوات الحشد الشعبي من قوى متفرقة من أوساط الشعب العراقي وبالرجوع إلى فتوى السيد آية الله السيستاني المرجع الشيعي الكبير في هذا البلد وذلك عقب سقوط الموصل في ايدي تنظيم داعش الإرهابي يوم العاشر من شهر يونيو في عام 2014.
لقد لعبت قوات الحشد الشعبي دوراً بارزاً خلال السنوات الثلاث الماضية خلال الحرب التي كان يقوم بها الجيش العراقي ضد التنظيمات الإرهابية. ولذلك، فلقد اعلن البرلمان العراقي في 26 نوفمبر 2016 بأغلبية ساحقة بأن قوات الحشد الشعبي، تُعد جزء أساسياً من القوات المسلحة العراقية التي تقوم بمحاربة الإرهاب.
ومع ذلك، فإن هنالك معارضي لبقاء قوات الحشد الشعبي لا يزالون يسعون جاهدين للضغط على الحكومة العراقية من اجل حل هذه القوات وذلك على الرغم من وجود قانون يتيح بقاء هذه القوات نظرا لما قدمته وما تقدمه في سبيل محاربة الإرهاب والقضاء على المتطرفين.
محاولات حثيثة من اجل حل قوات الحشد الشعبي
لقد تم توجيه اتهامات فارغة لقوات الحشد الشعبي وتم التشكيك في الهدف من تشكيلها وذلك من اجل إقناع الحكومة العراقية لحل هذه القوات الشعبية. ولقد كان الاتهام الأساسي الذي كان يُوجه إلى قوات الحشد الشعبي، هو أن هذه القوات تم تشكيلها لتنافس قوات الجيش العراقي وتأخذ مكانتها.
في الواقع لقد تم توجيه هذا الاتهام إلى قوات الحشد الشعبي نظراً إلى انهيار الجيش العراقي خلال الحرب التي شنتها قوات الجيش الأمريكي على العراق في عام 2003 ولكن السلطات العراقية لم تقبل هذا الاتهام، وحول هذا السياق اكد "أبو مهدي المهندس" نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي بأن: "قوات الحشد الشعبي لم تكن أبداً قوات منافسة لقوات الجيش العراقي ولفت إلى أن الجيش والشرطة وقوات الحشد الشعبي في العراق تكمل بعضها البعض."
الجدير بالذكر هنا بأن إصدار قانون من قِبل البرلمان العراقي لصالح قوات الحشد الشعبي لا يُعد تشكيل قوى موازية ومنافسة لقوات الجيش العراقي وإنما يعني ذلك إنشاء قوى تُساعد على تعزيز القدرة العسكرية لقوات الجيش العراقي.
وحول هذا السياق أيضا صرح "أبو مهدي المهندس" نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في بيان أشار فيه إلى أن هنالك روابط وثيقة بين قوات الحشد الشعبي والحكومة، حيث قال: "إن الروابط بين قوات الحشد الشعبي ورئيس الوزراء العراقي، هي مثل تلك الروابط التي تحكم بين الجندي وقائده "
وتجدر الإشارة هنا بأن هذا الادعاء تم طرحه في الوقت الذي تُعد فيه قوات الحشد الشعبي في هيكله التنظيمي محسوبة على رئيس الوزراء العراقي وفي الوقت نفسه تُعد قوى شعبية ليس لديها أي أهداف سياسية. ووفقا لذلك، يبدو بأن سيناريو نشوب خلافات بين رئيس الوزراء العراقي وقوات الحشد الشعبي يُعد مؤامرة حيكت من قبل بعض القوى الإقليمية التي ترى هذه القوات حاجزا أمام تحقيق مصالحها الضيقة في العراق بينما هناك ضرورة ملحة تؤكد استمرار العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات الحشد الشعبي لسببين:
أولا، بدء إعادة إعمار المناطق التي كانت تحت سيطرة قوات داعش الإرهابية والتي تم تحريرها.
ثانيا، وفقا للقانون الذي اصدره البرلمان العراقي في 26 نوفمبر 2016، فإن قوات الحشدالشعبي تُعد جزءاً من قوات الأمن في هذا البلد ولا يقتصر نشاطها على وقت محدد.
ونتيجة لهذا كله، فإن المعارضين لبقاء قوات الحشد الشعبي يسعون في الوقت الحاضر إلى الدعوة لحل هذه القوات عند الانتهاء من عمليات مكافحة الإرهاب والقضاء على المجموعات الإرهابية في العراق، حيث يرون بأن بقاء هذه القوات يُعد تدخلاً في الشؤون السياسية والأمنية في هذا البلد ن
