الوقت- اعتبرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن الاوامر الملكية التي أصدرها العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز، مؤخرا، تجرد ولي العهد محمد بن نايف من السلطة تمهيداً لتوريث ابنه وزير الدفاع محمد بن سلمان.
وأضافت الصحيفة الامريكية أن المرسوم الملكي لا سيما المتعلق بهيكلة نظام الادعاء العام يجرد بالأساس محمد بن نايف ولي العهد السعودي ووزير الداخلية من صلاحيته التي لطالما كانت بين يديه في الإشراف على التحقيقات الجنائية.
واشارت الصحيفة الى قرار العاهل السعودي تغير اسم هيئة التحقيق والادعاء العام إلى النيابة العامة ويسمى رئيسها النائب العام ويتم نقل تبعيتها للملك مباشرة، وتتمتع بالاستقلال التام، وليس لأحد التدخل في عملها، كما نص المرسوم على أن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالاشتراك مع من تراه من الجهات ذات العلاقة، بمراجعة نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، ونظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى والأوامر والمراسيم الملكية ذات الصلة، واقتراح تعديلها بما يتفق مع ما ورد في المرسوم، ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخه، وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
ومن جانبه أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء السعودي وليد بن محمد الصمعاني، أن "التراتيب التي تضمنتها الأوامر الملكية تعكس حرص الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على ترسيخ المبادئ القضائية الهادفة لتعزيز قيم العدالة وتفعيل أدواتها".
