الوقت - في أحدث فصول معركته القانونية ضد شبكة «بي بي سي» البريطانية، نجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إحباط مساعي إغلاق دعواه البالغة قيمتها 10 مليارات دولار. وهو قرار قد يدفع بواحدة من أكبر القضايا القانونية في تاريخ الإعلام البريطاني إلى منعطف حاسم.
وبحسب ما أورده موقع «الوقت»، رفض قاضٍ فدرالي في ولاية فلوريدا طلب «بي بي سي» ردَّ دعوى ترامب، وأتاح للشق الرئيس من القضية، المتعلق بالقدح والتشهير والمساس بسمعة الرئيس الأمريكي، أن يواصل طريقه. وأعلن القاضي جيفري كانتز أنّ ما يزعمه ترامب من نشر محتوى مضلّل وإضرار بمكانته السياسية يستحق، من الناحية القانونية، أن يُنظر فيه أمام المحكمة. غير أنّ القاضي لم يصدر بعدُ حكماً بثبوت التشهير أو بالمسؤولية النهائية لـ«بي بي سي».
وتعود جذور القضية إلى وثائقي بعنوان «ترامب: فرصة ثانية؟»، بثّه برنامج «بانوراما» التابع لـ«بي بي سي» قبيل الانتخابات الرئاسية عام 2024 بوقت قصير. وقد وُصل في هذا الوثائقي مقطعان منفصلان من خطاب ترامب في السادس من يناير 2021، على نحو أوحى بأنه حثّ أنصاره مباشرةً على اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي. وفي المونتاج حُذف جزء من كلامه عن الاحتجاج السلمي.
ويرى ترامب أنّ ذلك جرى عن عمد، بقصد تشويه صورته السياسية عشية الانتخابات. وكانت «بي بي سي» قد أقرّت من قبل بأنّ مونتاج هذا المقطع مضلّل واعتذرت عنه، غير أنها ما زالت تنفي تهمة التشهير.
وشدّد القاضي الأمريكي، خلال نظره في القضية، على أنّ الفاصل الزمني الذي يناهز 55 دقيقة بين المقطعين اللذين جرى وصلهما قد يشكّل قرينةً على علم الشبكة أو تهاونها في إنتاج محتوى مضلّل.
في المقابل، ردّت المحكمة دعوى ترامب المستقلة بشأن انتهاك قوانين حماية المستهلك والممارسات التجارية غير العادلة في فلوريدا. وعليه، لم تُقبل جميع مطالب الرئيس الأمريكي القانونية.
ووصف ترامب القرار، فور صدوره، بأنه «انتصار عظيم». أما «بي بي سي» فأعربت عن استغرابها من قرار المحكمة، وأكدت احترامها للمسار القضائي، وأنها ستواصل الدفاع عن موقفها.
ومن اللافت أنّ ترامب نفسه مطالَبٌ بالمثول، حتى 11 ديسمبر، في جلسة استجواب قضائي والإجابة عن أسئلة محامي «بي بي سي». ومن شأن ذلك أن يحوّل القضية إلى اختبار عسير للطرفين معاً: الرئيس الأمريكي والإعلام الرسمي البريطاني.
