الوقت - تشير التطورات الأخيرة في جغرافية إقليم كردستان العراق إلى وجود فجوة في النظام السياسي الذي تمحور حول توافق هش بين الحزبين لعقدين من الزمن، ولكنه يواجه الآن تآكلاً في شرعيته تحت ضغط تركز السلطة.
في هذا السياق، أثار قيام الحزب الديمقراطي الكردستاني بإعادة فتح البرلمان الإقليمي من جانب واحد بأغلبية ضعيفة يوم الأربعاء (4 نوفمبر) غضب الاتحاد الوطني.
وأعلن بافل طالباني، زعيم حزب الاتحاد الوطني، رسمياً انسحابه من حكومة أربيل، وتوجهه نحو تشكيل حكومة وبرلمان موازيين، وذلك في خطاب قوي. في رسالة انتقد فيها بشدة التطورات الأخيرة في البرلمان الإقليمي، أعلن طالباني أن حزبه لا يعترف بالقرارات المتخذة في الجلسة البرلمانية ولا يقبل تبعاتها.
وفي إشارة إلى أداء حكومة أربيل، صرّح طالباني قائلاً: "هذه الحكومة تعمل كحكومة طليعية منذ عامين، وعجزت عن تلبية حتى أبسط الاحتياجات. لقد فشلت الحكومة الإقليمية الحالية، ولن تُجدي الإجراءات المتخذة مؤخراً نفعاً".
وفي إشارة إلى دور الاتحاد الوطني في تشكيل الإقليم، قال طالباني: "هذا الإقليم ينتمي إلى الاتحاد الوطني الكردستاني، وقد بُني بدماء شهداء الاتحاد الوطني. أنتم من بدأتم هذه الإجراءات، وأنا سأُكملها".
في الوقت نفسه، أعلن غياث السورجي، عضو الاتحاد الوطني، أن حزبه سيُتابع مسألة عقد الجلسة البرلمانية عبر المحكمة الاتحادية العراقية. وادّعى أن الإجراءات القانونية لم تُتبع في عقد الجلسة، وأن النواب لم يُبلغوا بشكل صحيح بعقدها.
ردود الفعل على خطوة طالبانى
أدى انسحاب الاتحاد الوطني من آلية السلطة في إقليم كردستان إلى اضطراب في المعادلة السياسية في أربيل، وأثار موجة من ردود الفعل والمخاوف لدى السلطات في الإقليم.
وفي هذا الصدد، صرّح نيجيرفان بارزاني، رئيس الإقليم، قائلاً: "أؤكد مجدداً أن الحوار والمصالحة والمشاركة بين جميع القوى السياسية هي أساس تجاوز الخلافات ومواجهة التحديات. إن الحفاظ على الاستقرار السياسي وحماية مؤسسات الإقليم مسؤولية مشتركة بيننا جميعاً. أدعو جميع القوى السياسية إلى المشاركة الفعّالة في هذه العملية، وانطلاقاً من روح المسؤولية الوطنية، إلى حلّ خلافاتها في إطار البرلمان. آمل أن تُسهم هذه الخطوة في كسر الجمود السياسي وخلق بيئة أكثر ملاءمة لتعزيز التفاهم والتعاون بين جميع الأحزاب السياسية".
كما دعا مسرور بارزاني، رئيس وزراء الإقليم، الأحزاب المقاطعة إلى العودة إلى البرلمان. أكد مسرور أن موقف الحكومة الإقليمية هو أن إعادة فتح البرلمان بعد إغلاق دام عامين خطوةٌ لإحياء المؤسسات القانونية ودفع العملية السياسية قُدماً، ولا ينبغي اعتبارها إجراءً ضد أي حزب.
كما أعلن رئيس البرلمان الجديد، ولاء فريد، أن إعادة تفعيل البرلمان ضرورية لحماية البنية القانونية للإقليم، وليست موجهة ضد أي حزب أو حركة سياسية بعينها. ودعا الحركات السياسية إلى إنهاء المقاطعة والمشاركة في الأنشطة البرلمانية.
واتهم مسؤول حكومي من أربيل، في تصريح لموقع "ذا ناشيونال" الإماراتي، الاتحاد الوطني وحركة طالبان بتقويض المؤسسات الديمقراطية. وعارض خطة فصل السليمانية عن الإقليم، قائلاً: "إقليم كردستان ليس ملكاً لأي فرد أو حزب سياسي، ولا يحق لأحد أن يقرر مصيره بشكل منفرد. لا ينبغي لأي حزب أن يحصل على مزيد من الامتيازات بالاعتماد على القوة العسكرية أو التهديدات أو الضغوط السياسية".
وكان من بين البيانات العلنية القليلة التي أيدت قرار بافل طالباني، بيانٌ صادر عن "التحالف الاشتراكي الديمقراطي في العالم العربي". أعلن التحالف، في بيان صدر يوم الجمعة، دعمه لموقف الحزب وقراره بالانسحاب من الحكومة الإقليمية.
ومن المرجح أن تتبع ذلك ردود فعل أخرى في الأيام المقبلة، لا سيما في بغداد ومن الحكومة الاتحادية، خاصةً وأن الرئيس نزار عمادي ووزير الخارجية فؤاد حسين ينتميان إلى حزبين مختلفين، هما الاتحاد الديمقراطي والاتحاد الديمقراطي.
جذور عميقة للخلافات
على الرغم من أن الخلافات بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني تعود إلى عقود مضت، إلا أنها اتخذت أبعادًا جديدة في السنوات الأخيرة مع وصول جيل جديد من القادة الأكراد إلى السلطة.
تركزت الخلافات بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني بشكل أساسي حول تقسيم السلطة السياسية، والسيطرة على الموارد الاقتصادية، والأجهزة الأمنية منذ سقوط صدام حسين عام 2003. ورغم أن الاتفاق الاستراتيجي لعام 2006 أُبرم بهدف إنهاء التنافسات السابقة وتشكيل حكومة مشتركة، إلا أنه فشل في القضاء على هياكل السلطة المتوازية للحزبين على أرض الواقع.
سعى الحزب الديمقراطي، من خلال تعزيز نفوذه الانتخابي، إلى ترسيخ هيمنته في هيكل الحكومة وإدارة شؤون الإقليم. في المقابل، يواصل الاتحاد الوطني التأكيد على الاتفاق التاريخي والمشاركة المتوازنة بين الحزبين، ويعرب عن قلقه إزاء تركز السلطة في يد الحزب الديمقراطي.
ورغم أن انتخاب نيجيرفان بارزاني رئيسًا للإقليم عام ٢٠١٩ تم في إطار اتفاق بين الحزبين، إلا أن الخلافات اللاحقة حول حدود صلاحيات الرئيس، والرغبة في المشاركة في هيكل السلطة، وكيفية توزيع المناصب الحكومية، أظهرت أن هذا الاتفاق لم يكن يتمتع بالاستقرار اللازم. في الواقع، استمر التنافس على النفوذ السياسي، مما مهد الطريق لتصاعد التوترات.
بعد انتخابات أكتوبر 2024، لم يتمكن الحزب الديمقراطي، الحائز على 39 مقعدًا، والاتحاد الوطني، الحائز على 23 مقعدًا، من التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل الحكومة العاشرة. واستنادًا إلى تفوقه الانتخابي، دعا الحزب الديمقراطي إلى مراجعة نموذج تقاسم السلطة، معتقدًا أن نتائج الانتخابات يجب أن تنعكس في تشكيل الحكومة وتوزيع المسؤوليات، بينما أصرّ الاتحاد الوطني على استمرار مشاركته المتساوية، أو على الأقل الحصول على حصة تتناسب مع موقعه السياسي والتاريخي.
من جهة أخرى، أدى تأجيل الانتخابات البرلمانية من عام 2022 إلى أكتوبر 2024، ثم الخلاف حول رئاسة البرلمان وآلية تشكيل المؤسسات الجديدة، إلى تعميق الفجوة بين الحزبين.
إضافةً إلى ذلك، أصبح التنافس على رئاسة العراق محورًا رئيسيًا آخر للخلاف والتباين بين الحزبين. منذ عام ٢٠٠٥، باتت الرئاسة فعلياً في يد الاتحاد الوطني، إلا أن الحزب الديمقراطي تحدّى هذا الاحتكار في السنوات الأخيرة، داعياً إلى منافسة واتفاق شامل بين الأكراد على هذا المنصب. كما أظهرت المنافسة على مرشح الرئاسة في عامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٦ أن الاتفاق التقليدي بين الحزبين في بغداد لم يعد فعالاً كما كان.
ومن بين مجالات الخلاف الأخرى بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، التنافس على السيطرة على الموارد الاقتصادية وكيفية توزيع عائدات إقليم كردستان. فقد منحت سيطرة الحزب الديمقراطي الأكبر على الهيكل التنفيذي وموارد النفط الحزب نفوذاً اقتصادياً أوسع، بينما يسعى الاتحاد الوطني إلى حصة أكبر في إدارة الموارد وتوزيع أكثر عدلاً للعائدات بين أربيل والسليمانية. أدى توقف صادرات النفط من المنطقة عبر تركيا في مارس/آذار 2023، وتصاعد الخلافات المالية بين أربيل وبغداد، إلى نقل هذا الصراع إلى مرحلة جديدة، لا سيما مع تحول تأخير صرف رواتب الموظفين وآليات تخصيص الأموال إلى أدوات جديدة للمواجهة السياسية بين الطرفين.
باختصار، إذا لم يتم احتواء الأزمة الكردية الداخلية في الوقت المناسب، فإن إنشاء هيكل سياسي موازٍ في السليمانية قد يُضعف التماسك السياسي للمنطقة، ويؤدي إلى العودة إلى ما يُعرف بـ"نظام الإدارتين" الذي ساد بين عامي 1994 و2006، حين قسم هذان الطرفان المنطقة إلى قسمين إداريين مستقلين نتيجةً للصراعات الداخلية، وكان لكل منهما مؤسساته الحكومية وقواته الأمنية والعسكرية (البشمركة) وموارده المالية المستقلة. وهي فترة لطالما وصفها الأكراد العراقيون بأنها فترة مظلمة امتدت على مدى العقدين التاليين.
