الوقت- تدخل المواجهة بين صنعاء والرياض مرحلة جديدة من التصعيد، في ظل التحذير شديد اللهجة الذي أطلقتها وزارة الخارجية اليمنية، متوعدةً بردّ مؤلم على الاعتداءات السعودية ومراكز تمويلها. ويحمل هذا الموقف دلالات سياسية وعسكرية تتجاوز حدود التصريحات الدبلوماسية ، خصوصاً أنه يأتي في سياق انتهاكات متواصلة للسعودية باستهداف المدنيين والمنشآت الحيوية والبنية التحتية في اليمن. وبعد سنوات طويلة من الحرب والتدخل العسكري، لا تزال السعودية تراهن على أوهام في تحقيق انتصارات في اليمن، فيما تتزايد التساؤلات بشأن جدوى السياسات التي انتهجتها الرياض، والنتائج التي أفضت إليها على المستويين الإنساني والاستراتيجي. فبدلاً من أن تنسحب السعودية وتفك الحصار عن اليمن، ظلت المواجهة مفتوحة على احتمالات متعددة، وأصبح التصعيد المتبادل عاملاً إضافياً يهدد أمن المنطقة ومصالح دولها. وفي هذا السياق، تبدو الرسالة اليمنية الأخيرة بمثابة تحذير من أن استمرار الاعتداءات، لن يبقى بلا تبعات. كما تضع الرياض أمام استحقاق سياسي مهم يتمثل في مراجعة حساباتها، والتخلي عن المقاربات التي أسهمت في إطالة أمد الصراع، والانتقال إلى معالجة جادة لأسبابه. فالأمن الإقليمي لا يمكن أن يُبنى على القوة وحدها، ولا يمكن تحقيق الاستقرار عبر استمرار سياسات التصعيد.
سنوات الحرب تكشف محدودية الرهان السعودي على الحل العسكري
تكشف السنوات التي أعقبت التدخل العسكري بقيادة السعودية في اليمن عام 2015 عن محدودية الرهان على القوة بوصفها وسيلة لحسم النزاعات السياسية المعقدة. فعلى الرغم من الإمكانات العسكرية والاقتصادية الكبيرة التي تمتلكها الرياض، لم تنجح العمليات العسكرية في هزيمة اليمن وتكمن المشكلة الأساسية في أن المقاربة يتجاهل تعقيدات الواقع اليمني.
ومن هنا، فإن استمرار التصعيد يطرح تساؤلات جدية بشأن الحسابات السعودية التي حكمت إدارة هذا الملف طوال السنوات الماضية. فهل حققت الحرب الأهداف التي أُعلنت عند انطلاقها؟ وهل أسهمت في بناء بيئة إقليمية أكثر استقراراً؟ إن استمرار التوتر يفرض على الرياض مراجعة نتائج سياساتها، والاعتراف بفشلها و بأن الحل لن ينجح في كسر إرادة اليمن.
ميناء رأس عيسى واستهداف المنشآت الحيوية.. المدنيون في قلب المواجهة
تثير المعلومات التي أوردتها العديد من وكالات الانباء بشأن استهداف ميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة تساؤلات خطيرة حول طبيعة العمليات العسكرية وتداعياتها على المنشآت المدنية والاقتصادية في اليمن. ووفقاً للتقارير، استهدفت غارات جوية سفينتين تجاريتين وأرصفة وشاحنات داخل الميناء، ما أدى إلى إصابة سبعة مواطنين يمنيين على الأقل.
وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الحيوي الذي تؤديه الموانئ في توفير الاحتياجات الأساسية، وتأمين حركة الإمدادات التجارية والوقود، ولا سيما في بلد يعاني أوضاعاً اقتصادية وإنسانية بالغة الصعوبة. ولذلك، فإن أي استهداف للمنشآت المرتبطة بحياة المدنيين ومعيشتهم يستدعي تحقيقاً مستقلاً وشفافاً لتحديد المسؤوليات، والتحقق من طبيعة الأهداف والظروف التي أحاطت بالعملية.
ولا يمكن النظر إلى الأضرار التي تلحق بالبنية التحتية المدنية باعتبارها مجرد خسائر جانبية في سياق المواجهة؛ فانعكاساتها تمتد إلى حياة ملايين السكان، وتزيد من صعوبة التعافي الاقتصادي وإعادة بناء المؤسسات.
إن استمرار العمليات العسكرية التي تطال المنشآت الحيوية، والتي ثبتت مسؤولية السعودية عنها، سيعزز الانتقادات الموجهة إلى سياستها تجاه اليمن.
أرامكو في دائرة التحذيرات.. مخاطر التصعيد تتجاوز الحدود اليمنية
يمثل تحذير المسؤول الإعلامي في حكومة صنعاء، نصر الدين عامر، بشأن منشآت شركة أرامكو السعودية تطوراً بالغ الحساسية في سياق المواجهة بين الطرفين. فالشركة ليست مجرد مؤسسة نفطية، بل تشكل أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد السعودي، وتمثل عنصراً مؤثراً في مكانة المملكة داخل أسواق الطاقة العالمية. ومن ثم، فإن إدراج منشآتها ضمن دائرة التحذيرات اليمنية يكشف اتساع نطاق الرسائل السياسية والعسكرية المتبادلة.
وتقول صنعاء إن المؤسسات النفطية ومراكز التمويل المرتبطة بها تسهم في دعم الحرب على اليمن، وهو موقف يعكس طبيعة الخطاب السياسي اليمني تجاه الرياض.وهنا تظهر المفارقة في السياسات السعودية؛ ففي الوقت الذي تسعى فيه المملكة إلى تقديم نفسها بوصفها مركزاً اقتصادياً واستثمارياً عالمياً، تظل حربها في حق الشعوب الاخرى أحد الاسباب التي سوف ترد على روية السعودية.
رسائل صنعاء إلى الرياض.. هل حان وقت مراجعة الحسابات؟
لا يمكن قراءة التحذير الصادر عن وزارة الخارجية اليمنية بمعزل عن التصريحات الأخرى الصادرة عن شخصيات سياسية وإعلامية في صنعاء، والتي حملت رسائل شديدة اللهجة بشأن استمرار التصعيد السعودي. فتصريحات حزام الأسد، عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله، وتحذيرات نصر الدين عامر المتعلقة بمنشآت أرامكو، تعكس توجهاً واضحاً نحو توسيع نطاق الرسائل الموجهة إلى الرياض، وربط استمرار المواجهة بتداعيات قد تطال مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية.
وتسعى صنعاء، من خلال هذا الخطاب، إلى التأكيد أن استمرار العمليات العسكرية لن يؤدي إلى إخضاعها، وأنها لن تتعامل مع الاعتداءات السعودية باعتبارها أحداثاً يمكن تجاوزها دون تبعات. وفي المقابل.
إن استمرار الرهان على الضغط العسكري لن يؤدي إلى تحقيق النتائج المرجوة من قبل السعودية، بل قد يفتح الباب أمام جولات جديدة من التصعيد يصعب احتواء تداعياتها. ولذلك، فإن المطلوب من القيادة السعودية مراجعة جادة لسياساتها، والانتقال من منطق فرض الشروط إلى منطق التسوية السياسية القائمة على احترام السيادة ومعالجة أسباب الصراع. فلا يمكن بناء استقرار حقيقي في المنطقة من خلال تجاهل مطالب الأطراف الأخرى أو الاستمرار في سياسات تزيد من حدة التوتر. كما أن المسؤولية السياسية تقتضي تغليب الحلول الدبلوماسية على الحسابات العسكرية قصيرة المدى.
في الختام، يمكن القول إن المشهد اليمني الحالي يتجه نحو مرحلة حسم كبرى، حيث لم يعد خيار الاستمرار في العدوان خياراً متاحاً دون عواقب وخيمة. إن النظام السعودي، من خلال إصراره على استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية، يضع نفسه في مواجهة مباشرة مع إرادة شعبية صلبة وقوة عسكرية باتت تدرك تماماً مواطن ضعف الخصم. إن مستقبل المنطقة مرهون بمدى قدرة المجتمع الدولي على كبح جماح هذا العدوان، أو الاستمرار في تغذيته عبر الصمت والتواطؤ. ومع ذلك، يبقى الرهان الأكبر على قدرة صنعاء على إدارة هذه المواجهة بحكمة وقوة، مستخدمةً كل الأدوات المتاحة لفرض حقوقها المشروعة. إن المعركة اليوم لم تعد مجرد صراع حدود، بل هي معركة إرادات، حيث أثبتت صنعاء أنها قادرة على تحويل كل محاولة لكسرها إلى فرصة لتعزيز سيادتها وإضعاف خصومها، مما يجعل من الرد المؤلم حتمية تاريخية وعسكرية لا مفر منها إذا استمرت سياسة التغول والعدوان.
