الوقت- أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، خلال الدورة الثانية والعشرين لمنتدى "حوار المنامة" في البحرين، أن هناك نقاشات جارية حالياً لتقييم دخول سوريا إلى حلف مكة الدفاعي الذي شكلته السعودية وباكستان وتركيا. وهذه ليست المرة الأولى، فقد قال الشيباني في زيارة إلى باكستان في أغسطس إن دمشق تدرس الانضمام دون اتخاذ قرار نهائي. ولا يزال الأمر قيد الدراسة لا القرار، لكن اللغة التي استُخدمت تعكس اتجاهاً واضحاً نحو الانخراط في ترتيب دفاعي إقليمي. وقال الشيباني إن الأمن الحقيقي يتجسد في دول قادرة على حماية شعوبها وجيران يحفظون سيادة بعضهم، وإن سوريا غادرت خندق الصراعات لتأخذ مكانها على طاولة صناعة الأمن، وهي صياغة تقدّم الخطوة على أنها انتقال من موقع المتلقي إلى موقع الشريك.
ما الذي يفعله الحلف اليوم؟
لفهم وزن هذه الخطوة ينبغي النظر إلى ما يفعله الحلف عملياً. فقد أعلن مجلسه في الخامس من أكتوبر البدء الفوري في تنفيذ التزامات الدفاع المشترك وتوفير القوات اللازمة ونشرها سريعاً في الأراضي السعودية، في ظل التصعيد القائم مع أنصار الله، نفت تركيا إمكانية إرسال قوات برية، فيما رأى متابعون أن الاتفاقية تقتصر في مراحلها الأولى على الدفاعات الجوية. ويتواصل التصعيد المتبادل في اليمن وعلى الحدود الجنوبية للسعودية، ومنه ما أُفيد عن استهداف مطار عدن. ويعني ذلك أن الملف الحي للحلف هو اليمن وأمن الخليج الفارسي، لا الجبهة السورية الإسرائيلية. ومن يدخل الحلف يدخل ملفاً يتجاوز حدوده الجغرافية ويتحمل تبعات قرارات تتخذها عواصم أخرى. ولم تتضح علناً حتى الآن تفاصيل آليات اتخاذ القرار داخل الحلف وحدود الالتزام بالدفاع المشترك، ما يجعل تقييم الانضمام قراراً يُتخذ بمعلومات ناقصة. ويكفي أن نتذكر أن ساحة الحلف الأولى هي حدود السعودية الجنوبية حيث تتبادل الأطراف الضربات، ما يعني أن التزام أي عضو جديد سيُقاس بمدى استعداده للمساهمة في هذه الساحة.
بين النفي والدراسة
يكتسب التصريح دلالة إضافية إذا قورن بما سبقه. فبعد لقاء الشرع وولي العهد السعودي في الرياض في السادس من أكتوبر، تحدثت تقارير عن طلب سعودي لإرسال قوات سورية، فنفاه المستشار الإعلامي للرئاسة السورية أحمد موفق زيدان بوصفه "كذباً"، وأكدت وزارة الإعلام أن سياسة دمشق ترتكز على الاستقرار لا فتح جبهات جديدة. ولا تناقض شكلياً بين النفيين وهذا التصريح، فالفرق كبير بين إرسال قوات وتقييم عضوية. لكن المسار من النفي إلى الدراسة يستحق المتابعة، لأن العضوية التزام قانوني دائم لا قرار ظرفياً يمكن التراجع عنه بسهولة، وتتطلب من الحكومة شفافية بشأن بنود الحلف وحدود التزاماتها. كما أن توقيت التصريح، بعد أسابيع قليلة من زيارة الرياض وموجة التسريبات حول مطالب عسكرية سعودية، يمنح المتشككين مادة للتساؤل عما إذا كانت الدراسة المعلنة امتداداً لطلبات سابقة أم قراراً سيادياً مستقلاً، وهو سؤال لا يحسمه إلا إعلان واضح لمعايير القرار.
رسالة إلى إسرائيل؟
لا يمكن فصل الإعلان عن بقية ما قاله الشيباني في الجلسة نفسها، إذ أكد أن إسرائيل شنت أكثر من ألف اعتداء على سوريا خلال أقل من عامين أودت بحياة العشرات، متسائلاً كيف يستقيم مطلب ضبط الحدود وحصر السلاح بينما تُنتهك السيادة السورية يومياً. وطالب بالعودة إلى خطوط ما قبل الثامن من ديسمبر 2024 وتفعيل اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وشدد على أن الجولان أرض سورية وأن القرار 497 هو المرجعية. ومن هنا تبدو دراسة الانضمام رسالة ردع غير مباشرة تحاول رفع كلفة الاعتداء على سوريا بوضعها ضمن مظلة تضم أنقرة والرياض وإسلام آباد. غير أن قيمة هذا الردع سياسية ونفسية بالدرجة الأولى، فبنود الحلف التفصيلية غير معلنة، ومن غير المرجح أن تخوض عواصمه مواجهة مع إسرائيل دفاعاً عن دمشق. وتوحي صياغة الشيباني بالجمع بين مطلبين: تحصين الموقع السوري إقليمياً، والتذكير في الوقت نفسه بأن أي حديث عن الأمن الإقليمي يظل ناقصاً ما دامت إسرائيل تنتهك السيادة السورية، وبأن دمشق ترى نفسها شريكاً في صناعة الأمن لا موضوعاً له.
حسابات المخاطر
للانضمام مخاطر يجب وزنها بدقة. فالجيش السوري لا يزال في طور إعادة البناء، وقد يجد نفسه أمام توقعات بالمشاركة في ساحات بعيدة بينما يواجه توغلات يومية في جنوبه. كما قد تقرأ إسرائيل الخطوة بوصفها توسيعاً للنفوذ التركي في سوريا، وهي التي اتهمت أنقرة مراراً بمحاولة ترسيخ موطئ قدم عسكري هناك، ما قد يدفعها إلى مزيد من الضغط. وفي الداخل تواجه الحكومة احتجاجات على الأسعار وأزمة سكن، وقد يتساءل المواطنون عن أولويات الإنفاق والالتزامات الدفاعية. ويضاف إلى ذلك أن علاقات سوريا الإقليمية متشابكة، فهي تحافظ على قنوات مع واشنطن التي ترعى المسار التفاوضي مع إسرائيل، وتتعاون أمنياً مع الأردن عبر لجنة مشتركة، وأي التزام دفاعي جديد قد يعيد ترتيب هذه التوازنات الدقيقة. ويستحسن أيضاً الحذر من وصف التصريح بأنه "ادعاء"، فهو موقف رسمي نقلته وكالة "سانا"، لكنه تصريح بالدراسة لا بالقرار، وبين الأمرين مسافة لا ينبغي تجاهلها.
اختبار القرار
الحكم على هذه الخطوة سيتوقف على ما سيُعلن لاحقاً. فإن كان الانضمام مشروطاً بعدم الانخراط عسكرياً خارج الحدود، ومنسقاً مع المسار التفاوضي مع إسرائيل بحيث لا يعطله، وأُعلنت بنوده للرأي العام السوري، فقد يتحول إلى رصيد دبلوماسي يعزز موقع دمشق. أما إن جاء على حساب استقلال القرار العسكري أو ربط سوريا بنزاعات لا تخدم أولوياتها، فسيزيد من هشاشتها. ويمكن للحكومة أن تعزز مصداقيتها بنقاش علني يشرح الأسباب والبدائل ويشرك مؤسسات الدولة والخبراء، بدل أن تبقى القرارات الدفاعية الكبرى حبيسة الغرف المغلقة والتصريحات الصحفية. وفي جميع الأحوال يبقى معيار النجاح ما يضيفه الانضمام إلى حماية السوريين فعلياً في الجنوب، لا ما يضيفه إلى عدد التحالفات المعلنة. ويبقى السؤال: هل تنضم دمشق إلى حلف يحميها ويعزز مفاوضاتها، أم تجد نفسها مرتبطة بحروب الآخرين قبل أن تكتمل قدرتها على حماية حدودها هي؟
