الوقت - ذكرت صحيفة “أويست-فرانس” نقلاً عن وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية أنه من المتوقع أن يبلغ الدَّين العام الفرنسي 119.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، ليرتفع إلى 121.7% في عام 2027، وهو ما سيمثّل أعلى مستوى للدَّين في هذا البلد منذ عام 1995 حتى الآن.
وأعلنت وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية أن هذا الارتفاع في الدَّين العام يعود إلى استمرار العجز المرتفع في الموازنة.
وتتوقّع الحكومة أن يصل عجز الموازنة إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، بزيادة عن نسبة 5.1% المسجَّلة في عام 2025. ومع ذلك، من المرتقب أن ينخفض هذا الرقم إلى 5% في عام 2027.
ووصف رولان ليسكور، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، هدف خفض عجز الموازنة إلى 5% في عام 2027 بأنه “هدف طموح”، لكنه أضاف أنه “من البديهي أن يكون قابلاً للتحقيق”.
وأعلنت الحكومة الفرنسية أن الدَّين العام لن يمكن تثبيته إلا حين ينخفض عجز الموازنة إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي؛ وهو هدف لا يزال محدَّدًا لعام 2029.
وقد استعرض سيباستيان لوكورنو، رئيس الوزراء الفرنسي، يوم الخميس الماضي المحاور الرئيسية لموازنة عام 2027، التي تتضمّن خطةً لتطبيق تدابير مالية وموازناتية بقيمة 54 مليار يورو (63.8 مليار دولار).
ومن المقرَّر أن يُعرض مشروع موازنة الحكومة وموازنة الضمان الاجتماعي على مجلس الوزراء في الأول من أكتوبر، على أن يُطرحا بعد ذلك للنظر في البرلمان.
ويتولّى المجلس الأعلى للشؤون المالية العامة، وهو هيئة مستقلة تابعة لديوان المحاسبات الفرنسي، مهمّة تقديم رأيه بشأن خطط الموازنة الحكومية، وتقييم مصداقية التوقعات الاقتصادية الكلية التي وضعتها الحكومة.
