الوقت- في السنوات الأخيرة، تحولت "أرض الصومال" (صوماليلاند) من منطقة هامشية وغير معروفة في شمال القرن الأفريقي إلى لاعب صاعد في المعادلات الجيوسياسية الإقليمية والدولية؛ وهو تطور متجذر في الموقع الاستراتيجي لهذه المنطقة المتاخمة لخليج عدن ومضيق باب المندب، وارتباطها بأمن خطوط الملاحة العالمية.
في هذا السياق، اشتد التنافس بين القوى الإقليمية والعابرة للأقاليم لترسيخ نفوذها السياسي والأمني والاقتصادي في القرن الأفريقي، وأصبحت أرض الصومال أحد المراكز الرئيسية لهذا التنافس، في غضون ذلك، يُعزز الكيان الصهيوني، إدراكًا منه للأهمية المتزايدة لهذه المنطقة في معادلات الأمن البحري وتوازن القوى، دوره وتواجده في أرض الصومال؛ وهو تواجد قد تكون له تداعيات خطيرة على بنية القوى في القرن الأفريقي، بل حتى على المعادلات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وفي هذا السياق، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الجمعة، اعتراف الكيان الصهيوني بمنطقة "أرض الصومال" كدولة "مستقلة وذات سيادة"، وجاءت هذه التصريحات خلال حفل وقّع فيه نتنياهو، برفقة وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، والرئيس المعلن لأرض الصومال، عبد الرحمن محمد عبد الله، وثيقة اعتراف متبادل.
وصرح نتنياهو خلال الحفل: "يأتي هذا الإجراء في إطار اتفاقيات إبراهيم، التي وُقعت بمبادرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، كما أعلن عن تعاون فوري مع أرض الصومال في مجالات الزراعة والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد، ودعا رئيس المنطقة لزيارة فلسطين المحتلة.
أعلن عبد الرحمن محمد عبد الله، في بيان له، انضمام أرض الصومال إلى اتفاق إبراهيم، واصفًا إياه بالخطوة نحو السلام الإقليمي والعالمي، وأكد التزام بلاده ببناء شراكات متبادلة لتحقيق الازدهار الاقتصادي والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا.
ولكن القرار قوبل بردود فعل سلبية واسعة من الصومال ودول المنطقة.
أرض الصومال منطقة تتمتع بالحكم الذاتي في القرن الأفريقي، على السواحل الجنوبية لخليج عدن. وهي الاسم الذي أطلقته قبائل المناطق الشمالية الخمس في الصومال على نفسها منذ عام ١٩٩١، حين أعلنت استقلالها عن البلاد، إلا أن أرض الصومال ليست عضوًا في الأمم المتحدة، ولا يُعترف بها دوليًا إلا كمنطقة تتمتع بالحكم الذاتي ضمن الصومال. وبالتالي، يُعدّ الكيان الصهيوني أول جهة تعترف بأرض الصومال، في حين أن الكيان نفسه لم يُعترف به كدولة من قِبل العديد من الدول الإسلامية.
يمكن تقييم قرار الكيان المحتل الأخير بالاعتراف بأرض الصومال من زوايا مختلفة.
ضمان أمن التجارة البحرية
تُعدّ التجارة البحرية وأمنها من العوامل الرئيسية التي دفعت القادة الصهاينة إلى التركيز بشكل متزايد على منطقة أرض الصومال.
تضطلع أرض الصومال بدور بالغ الأهمية في التجارة البحرية الإقليمية والدولية نظرًا لموقعها الاستراتيجي قرب مضيق باب المندب والبحر الأحمر، ويُشكّل هذا الممر الحيوي أحد أهم طرق نقل الطاقة والسلع والمواد الأساسية بين الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، لذا، بالنسبة لتل أبيب، يعني التعاون مع أرض الصومال ضمان أمن هذه الطرق الحيوية ومنع أي اضطرابات محتملة في حركة السفن التجارية.
على مدى العامين الماضيين، ونتيجةً لتداعيات حرب غزة، واجهت السفن الإسرائيلية قيودًا مشددة على عبور البحر الأحمر، وفي بعض الأحيان، توقفت حركة الملاحة البحرية على هذا الطريق الدولي تقريبًا. لذلك، يُتيح التعاون مع أرض الصومال للكيان الصهيوني تعزيز أمنه البحري وأنظمة الإنذار المبكر، ومنع أي اضطرابات محتملة في التجارة البحرية من خلال تبادل المعلومات الاستراتيجية.
كما أن اختراق موانئ أرض الصومال، وخاصة ميناء بربرة، يُمكّن تل أبيب من تحسين سيطرتها على تدفق التجارة والطاقة، والحد من وجود المنافسين أو الجماعات المُهدِّدة. ولذلك، أصبحت أرض الصومال نقطة محورية لأمن تل أبيب الاقتصادي والبحري، وتتزايد أهميتها الاستراتيجية لهذا الكيان يومًا بعد يوم.
مواجهة تهديدات أنصار الله
من الأسباب الرئيسية الأخرى لقرب تل أبيب من أرض الصومال التهديدات التي تُشكّلها حركة أنصار الله اليمنية، فقد باتت هذه الجماعة، التي نفّذت مرارًا وتكرارًا عمليات عسكرية ضد الكيان الصهيوني دعمًا لشعب غزة المُضطهد، بل واستولت على سفن صهيونية، تُشكّل الآن أحد أكبر مخاوف تل أبيب الأمنية.
وقد بلغ قلق الصهاينة من هذه المسألة حدًّا جعلها تُذكر في وثائق الكيان رفيعة المستوى، ذكر مقالٌ صادرٌ عن معهد إسرائيل لدراسات الأمن القومي في نوفمبر/تشرين الثاني: "تحتاج إسرائيل إلى حلفاء في منطقة البحر الأحمر لعدة أسباب استراتيجية، من بينها شنّ هجمات محتملة ضدّ أنصار الله اليمنية، ولذلك، تُعدّ أرض الصومال مرشحاً مثالياً لمثل هذا التعاون، إذ يُمكن أن تُتيح لإسرائيل الوصول إلى منطقة عمليات قريبة من منطقة النزاع".
وفقًا للسياسات الأمنية الصهيونية، يُمكن القول إن قرب أرض الصومال الجغرافي من اليمن يُوفر موقعًا استراتيجيًا للكيان المحتل لمراقبة أنشطة أنصار الله وتحديد التهديدات المحتملة قبل وقوعها، إضافةً إلى ذلك، يُتيح وجوده في أرض الصومال السيطرة المباشرة والمراقبة الدقيقة للمناطق البحرية والساحلية الحساسة، ويمنع توسع نفوذ أنصار الله.
بالنسبة لـ"إسرائيل"، لا يُعد الاعتراف بأرض الصومال خطوة دبلوماسية فحسب، بل أداة عملية لضمان الأمن والدفاع ضد التهديدات المباشرة من اليمنيين، كما يُمكن استخدام ميناء بربرة كقاعدة لوجستية لأي عمليات في المنطقة.
يُشير تزامن هذه الخطوة مع تحركات الإمارات وقواتها المرتزقة في جنوب اليمن إلى التوافق الاستراتيجي بين تل أبيب وحلفائها، ويعتزم الكيان الصهيوني والإمارات تحويل جنوب اليمن إلى منطقة خاضعة لسيطرتهم، والحد من وصول أنصار الله إلى البحر الأحمر وموارد النفط والغاز في الجنوب، بعد فشل الخيار العسكري الذي اتخذته تل أبيب وواشنطن في إجبار أنصار الله على التراجع خلال العامين الماضيين، تسعى حكومة نتنياهو إلى إنشاء حزام أمني يمتد من جنوب اليمن إلى أرض الصومال، بهدف الحد من تهديدات هذه الجماعة.
وتُظهر هذه الاستراتيجية التي تنتهجها تل أبيب سعيها لإنشاء شبكة أمنية واسعة النطاق على طول الطرق البحرية الحيوية والمناطق الحدودية مع اليمن، وذلك لإدارة تهديدات أنصار الله وتعزيز نفوذها في جنوب البحر الأحمر.
إلا أن قادة أنصار الله أدركوا مغامرات الأعداء، وفي هذا الصدد، أكد محمد الفرح، عضو المكتب السياسي لأنصار الله، في خطاب له، أن التطورات الجارية في جنوب اليمن تهدف إلى تحويل هذه المنطقة إلى قاعدة لنفوذ غير محدود للعناصر الأجنبية، وتنفيذ مشاريعها، وتمهيد الطريق للوجود الصهاينة المباشر. وحذر من عواقب وجود المحتلين في جنوب اليمن، مؤكداً أن هذه الأعمال تُشكل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والاستقرار اليمني.
قال عبد الملك الحوثي، زعيم أنصار الله، في خطابه يوم الجمعة: "نحن نستعد للجولة القادمة من المعركة، ونعمل على هذه القضية ليل نهار، لأننا ندرك ما يجري، وما يسعى إليه الأعداء، وما هي خططهم، لا نغض الطرف ولا نتجاهل التطورات، وعلينا أن نكون في قمة اليقظة والاستعداد".
صوماليلاند، وجهة نزوح سكان غزة
يلعب القرن الأفريقي دورًا مهما في الجغرافيا السياسية للمنطقة، نظرًا لقربه من غرب آسيا وممرات الطاقة الحيوية. باعترافها بصوماليلاند، ستعزز تل أبيب نفوذها الدبلوماسي والأمني في المنطقة، وستتيح هذه الخطوة فرصة للتعاون العسكري والاستخباراتي والاقتصادي، كما يمكّن النفوذ في القرن الأفريقي الكيان الإسرائيلي من مراقبة التطورات الإقليمية وتحركات القوى الأجنبية في البحر الأحمر وخليج عدن بشكل أفضل، على المدى البعيد، يمكن أن يكون التعاون مع صوماليلاند أساسًا لشراكات مستدامة في مجالات التكنولوجيا والبنية التحتية والأمن البحري.
من جهة أخرى، ونظرًا لسعي حكومة نتنياهو لنقل سكان غزة خارج الأراضي المحتلة بهدف الحد من التهديدات الأمنية التي تواجه المستوطنين، يُمكن اعتبار أرض الصومال أحد الخيارات الرئيسية لتحقيق هذا المشروع.
في أغسطس/آب من هذا العام، أعلنت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن تل أبيب تُجري محادثات مع خمس دول - إندونيسيا، وأرض الصومال، وأوغندا، وجنوب السودان، وليبيا - حول إمكانية إعادة توطين الفلسطينيين المقيمين في غزة والذين سيتم تهجيرهم قسرًا من المنطقة.
وبناءً على هذه التفسيرات، تعتزم تل أبيب، مستغلةً الموقع الاستراتيجي لأرض الصومال وغياب عوائق دولية جدية، نقل جزء من سكان غزة إلى هذه المنطقة وتوطينهم في مناطق محددة ضمن مشروع مُدار.
ويُشير هذا الإجراء، إلى جانب تصاعد الضغط العسكري والاقتصادي على غزة، إلى مساعي تل أبيب لتقليص عدد السكان الفلسطينيين وإدارة الأزمة الأمنية داخل الأراضي المحتلة، ويُتيح قرب أرض الصومال للصهاينة الإشراف المباشر والسيطرة الكاملة على أوضاع الفلسطينيين المعيشية.
بشكل عام، أظهرت تجربة العقد الماضي أن الضغوط العبرية العربية لم تُفلح في إجبار أنصار الله على التراجع عن مواقعهم. لذا، فإن تحركات الإمارات العربية المتحدة والكيان الصهيوني الأخيرة في جنوب اليمن وصوماليلاند لا تضمن أمن الصهاينة فحسب، بل مع تصاعد عدوانية هذا الكيان في البحر الأحمر، ستتعرض الأراضي المحتلة لتهديدات من جماعات المقاومة اليمنية أكثر من ذي قبل.
بعبارة أخرى، فإن محاولة إسرائيل إرساء الأمن عبر التسلل إلى المناطق الحساسة ليست غير مجدية فحسب، بل قد تؤدي أيضاً إلى تصعيد التوترات وتوسيع نطاق الصراع.
