الوقت - لسنوات، تحدث العديد من المحللين عن تجاهل فرص أفريقيا؛ فمنهم من يشجع على إعادة تعريف العلاقات، ومنهم من يتحدث عن الاستثمار في هذه القارة، لكن الحقيقة هي أنه بالنسبة للكثيرين، عندما تُناقش أهمية أفريقيا وتفعيل دور إيران فيها، فإن دول الشمال هي التي تتبادر إلى الأذهان عادةً، ولعل مصر وليبيا والجزائر والمغرب هي أهم هذه الدول في النصف الشمالي، نصفٌ يجمعنا به العديد من الروابط الدينية والثقافية، وعلى عكس النصف الجنوبي، كان أقل تأثراً بالثقافة المسيحية، وبالطبع، بتأثير الدول الغربية، لكن هذا المسار محفوفٌ بالتحديات.
أولاً، تدّعي العديد من دول شمال افريقيا نفوذاً إقليمياً في جنوبها، ورغم إمكانية تحالفها معنا، إلا أنها لن تسمح لإيران بممارسة نفوذ أمني وسياسي واسع النطاق، كالجزائر مثلاً، وهناك أيضاً دولٌ أخرى تاريخ علاقات إيران معها معقدٌ للغاية، لدرجة أنه يكاد ينعدم الأمل في إعادة تعريفها وبنائها على المدى المتوسط، وقد رسّخت هذه الدول وجودها ضمن إطار نظامٍ آخر لا يُسهّل علينا التعاون، كمصر والمغرب مثلاً، وهناك أيضاً مناطقٌ كليبيا لا يُمكن الاعتماد عليها بسبب عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، ورغم أنه لا ينبغي تجاهل هذه الدول، بل يجب استغلال إمكانيات وجودها، فقد فُتحت اليوم فرصةٌ سانحةٌ أمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولا يُعرف إلى متى وكيف ستبقى هذه الفرصة متاحة، واليوم هو الوقت الأمثل لاستغلالها، هذه الفرصة هي دول الساحل.
تُشير دول الساحل إلى الحزام الجغرافي الذي يفصل دول جنوب الصحراء الكبرى عن شمال أفريقيا، ويمتد من موريتانيا على الساحل الغربي إلى السودان وإريتريا على ساحل البحر الأحمر، هذا الحزام مليء بالأحداث.
لا يزال السودان اليوم مسرحًا لحروب أهلية، حيث اصطفت القوى العظمى والإقليمية لدعم طرفين: الجيش المدعوم من الصين وروسيا والسعودية وتركيا، في مواجهة قوات الرد السريع المدعومة من الغرب والإمارات العربية المتحدة، وكل طرف يسعى إلى نصيب من مستقبل هذه المنطقة.
تستثمر الإمارات بكثافة في الزراعة والموارد المعدنية للسودان، ولا تريد تفويت هذه الفرصة بأي حال من الأحوال، من جهة أخرى، يبدو أن الحكومة المركزية والجيش قد اتخذا قرارهما بالتوجه شرقًا، ولا خيار أمامهما اليوم سوى المضي قدمًا في هذا المسار، لذلك، ورغم أن إيران قد حسمت أمرها في هذا الصراع وتقف إلى جانب الحكومة المركزية، إلا أن مستقبلًا غامضًا ينتظر هذا البلد، في هذا السياق، تكمن الفرصة الحقيقية لإيران في تحالف دول الساحل.
نشأ هذا التحالف المُشكّل حديثًا عقب سلسلة من الانقلابات، ففي عام ٢٠٢٠، وقع أول انقلاب في مالي عقب احتجاجات وحركات مناهضة للغرب وفرنسا، ما أدى إلى وصول الجنرال أسيمي غيتا إلى السلطة، طرد غيتا القوات الفرنسية في أسبوعه الأول في الحكم، ونفّذ إصلاحات جذرية مناهضة للإمبريالية.
وفي ٣٠ سبتمبر/أيلول ٢٠٢٢، وقع حدث مماثل في بوركينا فاسو، وتولى النقيب إبراهيم تراوري السلطة، وصل تراوري، البالغ من العمر ٣٧ عامًا، إلى السلطة في أواخر عام ٢٠٢٢ بعد الإطاحة بالرئيس الموالي لفرنسا، روش كابوري، وسط احتجاجات وانتفاضات واسعة النطاق ضد الحكومة، التي حمّلها مسؤولية فشلها في استعادة النظام والتدخل الفرنسي في شؤون البلاد، أمر تراوري بطرد القوات الفرنسية من بوركينا فاسو بعد نحو شهرين من توليه منصبه، ووصف الرئيس السابق بأنه دمية في يد حكومة باريس، ووعد شعبه بأن الأجانب لن يتمكنوا بعد الآن من نهب ثروات البلاد.
بعد هاتين الدولتين، جاء دور النيجر لتسلك نهج جيرانها المناهض للغرب، تولى الجنرال عبد الرحمن شياني السلطة، واتبع سياسات مماثلة لتلك التي انتهجتها الدولتان الأخريان، لكن سرعان ما واجهت الدول الثلاث تهديدات عديدة من دول أجنبية وتحريضًا من قوى وميليشيات محلية، أدت هذه التهديدات للحكام الجدد إلى إنشاء تحالف دول الساحل.
بموجب هذا الاتفاق، يُسمح لمواطني هذه الدول الثلاث بالسفر دون جوازات سفر عبر الحدود والطرق التي تسيطر عليها الآن قوات مشتركة، منذ عام ٢٠١١، ومع سقوط حكومة العقيد القذافي في ليبيا وبداية الحرب الأهلية هناك، تهيأت بيئة مواتية لنمو الجماعات الإرهابية التكفيرية، سرعان ما غادرت هذه الجماعات ليبيا وبدأت بتوسيع أنشطتها إلى مناطق مختلفة، بما في ذلك الدول الثلاث المذكورة آنفًا، بعد إنشاء هذا التحالف، اتُخذت سلسلة من الإجراءات الهيكلية ضد الغرب، أمّمت هذه الدول شركات تعدين الذهب، واتخذت إجراءات ضد بيع المواد الخام، وأنشأت مصانع لتصنيع المنتجات الزراعية ومصافي للمعادن النفيسة، وقيدت ملكية الأجانب للأراضي، وألغت استخدام فرنك غرب أفريقيا، وهو عملة تعود إلى الحقبة الاستعمارية، أثارت هذه العملية ردود فعل من الغرب، حيث سعى الفرنسيون والأمريكيون منذ البداية إلى قلب النظام في هذه البلدان عبر الانقلابات والاغتيالات، كما بدأت الجماعات التكفيرية تنشط تدريجياً في هذه البلدان.
بالنسبة لإيران، تبدو دول اتحاد الساحل أفضل فرصة للعمل في أفريقيا؛ وهو مسارٌ بدأته الصين وروسيا منذ زمن، فبدأتا بتقديم المساعدات المالية والمنتجات الزراعية، كما فعلت روسيا بإرسال القمح إلى بوركينا فاسو، والآن بدأتا الاستثمار في الأمن والبنية التحتية الاقتصادية، ويمكن للجمهورية الإسلامية الإيرانية أن تلعب دورًا في هذه المنطقة اليوم.
أولًا، تجدر الإشارة إلى أن الغرب لم يتخلَّ عن هذه المنطقة، فالنيجر من أغنى وأهم منتجي اليورانيوم في العالم، والتي تزود فرنسا بالوقود لمحطاتها الكهربائية منذ سنوات، وتسعى النيجر إلى استعادة هذا المورد، وبغض النظر عن الانقلاب، يُعدّ النشاط الإرهابي القضية الأهم، ويرى اتحاد الساحل، كما يتضح من تصريحاته، أن الإرهاب مشكلةٌ يدعمها الغرب، ويعتقد أن الإرهاب لا علاقة له بدين المنطقة وثقافتها، وأن الغرب هو من يُدرّب ويُسلّح الجماعات الجهادية، وهذا الرأي قريبٌ جدًا من نظرة إيران للإرهاب، كما أن لإيران خبرةً واسعةً في محاربة الجماعات الإرهابية على حدودها الغربية والشرقية، هذا تحديدًا ما تسعى إليه هذه الدول؛ أي تأمين الحدود والطرق، وإيران، نظرًا لخبرتها الطويلة في مكافحة الإرهاب، تستطيع التقرب منها عبر نقل الخبرات والتكتيكات وحتى المعدات.
من جهة أخرى، تمر هذه الدول بمرحلة انتقالية جادة من الغرب إلى الشرق، فقد نظرت بسهولة إلى منظمة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) كأداة استعمارية، وتسعى للانسحاب منها، على غرار المنظمة الدولية للفرانكفونية. وقد أدت هذه الإجراءات إلى فرض عقوبات وحظر عليها من الغرب، كان آخرها منع مواطني هذه الدول من دخول الولايات المتحدة، وهي الآن تبحث عن حلفاء جدد على الساحة الدولية، وقد أدركت الصين وروسيا هذا الأمر جيدًا، ووقفتا إلى جانب هذه الدول على الساحة الدولية؛ ومن الأفضل لإيران أن تحذو حذوهما في أسرع وقت ممكن، وأن تنخرط في المنطقة عبر توسيع قنواتها الدبلوماسية وتفعيل دبلوماسيتها العامة.
إن نشاط إيران في الدعم السياسي والعسكري والدبلوماسي في هذه المرحلة الحرجة قد يتحول سريعًا إلى تعاون اقتصادي وتجاري، يغطي هذا الاتحاد حاليًا مساحة تقارب مليونين وسبعمئة ألف كيلومتر مربع، ويبلغ عدد سكانه نحو ثمانين مليون نسمة، ويُشكل تدفق رؤوس الأموال والشركات الغربية إلى الخارج، فضلًا عن تخلف هذه الدول، فرصة استثمارية مثالية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسوقًا محتملة لتصدير السلع؛ وهي سوق تسعى إليها هذه الدول بشدة، إذ تتطلب البنية التحتية للطاقة، والاتصالات، وإمدادات المواد الخام والمدخلات، والتعدين، والصناعات التحويلية كالذهب، جميعها مستثمرين من خارج الغرب.
ومن النقاط المهمة الأخرى التي يجب مراعاتها أن هذه الدول يمكن أن تُشكل قاعدة لتعزيز النفوذ الجيوسياسي لإيران في أفريقيا، ويمكن لمنطقة الساحل أن تؤثر في آنٍ واحد على التطورات في الشمال والجنوب، وعلى التطورات في نيجيريا والجزائر وليبيا وساحل العاج، إضافةً إلى ذلك، إذا ما تكلل هذا الاتحاد بالنجاح، فسيسهل عاجلًا أم آجلًا توجه دول أخرى من الغرب إلى الشرق. ولهذا السبب، تشير العديد من التقارير إلى أن المملكة العربية السعودية وقطر ستزيدان قريبًا من استثماراتهما وتبادلاتهما الدبلوماسية في هذه المنطقة.
