الوقت - في أعقاب الهجوم الأخير الذي شنّه عناصر من داعش على القوات الأمريكية، والذي أسفر عن مقتل وإصابة ثلاثة جنود، أعلن البيت الأبيض أمس أنه سيشنّ غارات جوية على وجود هذا التنظيم الإرهابي في الأراضي السورية.
ووفقًا لتقارير إعلامية أمريكية، نفّذت طائرات التحالف الدولي المناهضة لـ"داعش" سلسلة غارات على مقرات التنظيم في بادية معدان بريف الرقة، وبادية الحماد بريف دير الزور، ومرتفعات جبل الأمور صباح السبت. أفادت شبكة الإخبارية السورية، نقلاً عن مصادر محلية، بأن الهجمات استهدفت بشكل رئيسي مستودعات أسلحة ومقرات يستخدمها تنظيم داعش كقواعد عملياتية في المنطقة.
وأوضحت المصادر أن القوات الأمريكية المتمركزة في قاعدة الشدادي جنوب الحسكة شاركت أيضاً في الهجمات، حيث أطلقت صواريخ وقنابل مضيئة بالإضافة إلى غارات جوية.
وأمر وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيت بتنفيذ العملية، التي أُطلق عليها اسم "عين الصقر"، والتي زعم أنها نُفذت "انتقاماً" للهجوم الأخير على تدمر، وأدلى بتصريحات تهديدية قائلاً: "هذه ليست بداية حرب، بل هي إعلان انتقام، ولن تتردد الولايات المتحدة، بقيادة الرئيس ترامب، في الدفاع عن شعبها".
كما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) استخدام أكثر من 100 قنبلة وصاروخ موجه في هجمات مركزة وواسعة النطاق على مواقع "داعش" في سوريا.
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه الخطوة بأنها "رد حاسم" على مقتل عدد من الجنود الأمريكيين في سوريا، وزعم في تصريحات تهديدية أن الهدف من الهجمات هو "تجريد داعش من قدراته العسكرية ومنعه من تهديد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها".
وأعلن نظام جولاني، الذي نسق سياساته مع المصالح الأمريكية، في بيان: "إن وجود القوات الأمريكية والتحالف الدولي ضروري في الحرب ضد الإرهاب، وتواصل سوريا سعيها للقضاء على أي ملاذ لتنظيم داعش، وتدعو الولايات المتحدة والتحالف الدولي إلى التعاون في هذا الاتجاه".
ويمكن اعتبار هذا البيان بمثابة اعتذار وإعلان تعاون بين حكومة جولاني المؤقتة والولايات المتحدة، التي لا تزال تُعتبر غير موثوقة لدى بعض المؤسسات العسكرية والسياسية الأمريكية بسبب تاريخها في التعاون مع الحركات التكفيرية، وانضمت حكومة جولاني رسميًا إلى التحالف الدولي ضد "داعش" الشهر الماضي لتُظهر عمليًا أنها تخلت تمامًا عن نهجها السابق، ولا سيما في السعي إلى المواجهة مع المصالح الأمريكية، وأن حكومتها مستعدة لمواكبة سياسات واشنطن، كما صرحت.
أداء واشنطن المتناقض في سوريا
أثارت الهجمات الأمريكية المتكررة على المناطق الصحراوية السورية، بالتزامن مع تحركات تنظيم "داعش" الإرهابي المشبوهة، تساؤلات جديدة حول أهداف واشنطن الحقيقية في شرق سوريا، وكشفت الهجمات الأمريكية الأخيرة على مواقع تابعة لـ"داعش" في سوريا، في الوقت الذي زعمت فيه واشنطن استعدادها للانسحاب من البلاد وتسليم زمام الأمور للحكومة المؤقتة، عن الارتباك والتناقض في السياسات الأمريكية تجاه سوريا.
وتُظهر هذه التطورات أن الولايات المتحدة لا تملك استراتيجية متماسكة وطويلة الأمد لإدارة الأزمة السورية، وأن قراراتها تخضع بشكل أكبر للظروف الفئوية والضغوط الميدانية.
وفي الأشهر الأخيرة، سعت إدارة ترامب إلى إرساء استقرار أمني نسبي في سوريا من خلال التوسط في اتفاق بين الجماعات الكردية والحكومة المؤقتة في الجولان لدمج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش، وكان الهدف الرئيسي من هذا النهج هو تمكين الولايات المتحدة من الانسحاب من سوريا دون تكبد تكاليف سياسية وأمنية، مع الحفاظ على مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية، إلا أن هذه الجهود الدبلوماسية باءت بالفشل بسبب تضارب مصالح الأطراف، ورفضت الجماعات الكردية الموافقة على اتفاق دائم مع دمشق أو أنقرة.
لذا، ومع عودة خطر داعش، بات التناقض في مواقف واشنطن أكثر وضوحًا، يتحدث المسؤولون الأمريكيون عن مهاجمة 70 مقرًا لـ"داعش"، بينما زعم مسؤولون كبار في البيت الأبيض، ولا سيما ترامب نفسه، مرارًا وتكرارًا في السنوات الأخيرة أن التنظيم قد دُمر تمامًا في سوريا والعراق، وأنه لم يعد يشكل تهديدًا للمنطقة.
يعزز هذا التحول المفاجئ في الرواية الرسمية التساؤل عما إذا كان "داعش" قد عاد للظهور حقًا، أم إنه أصبح مجرد أداة لتبرير استمرار الوجود والتدخل الأمريكي في سوريا؟
إذا كان ادعاء واشنطن بوجود "داعش" الفعلي في سوريا صحيحًا، فلماذا لم تتخذ أي إجراء فعال وعملي لمواجهة هذا التنظيم الإرهابي خلال العام الماضي، عندما كانت حكومة جولاني في السلطة؟ لذا، أثار صمت الولايات المتحدة وتقاعسها خلال هذه الفترة شكوكًا كثيرة حول حقيقة تهديد "داعش"، وكيف يُستغل سياسيًا.
كيف يُعقل أن تستمر جماعة، تُصنّفها السلطات الأمريكية تهديدًا خطيرًا للأمن الإقليمي والعالمي، في أنشطتها لمدة عام كامل دون رد فعل جاد من دمشق وواشنطن، بل تتمكن من التسلل إلى مواقع انسحاب الجنود الأمريكيين؟
يتجلى التناقض بشكل أوضح عندما تُعلن واشنطن فجأةً عن تمكنها من تحديد واستهداف عشرات مخابئ "داعش" في مناطق متفرقة من سوريا خلال أيام معدودة، إذا كانت هذه المعلومات الاستخباراتية والقدرة العملياتية متوافرة منذ البداية، فلماذا لم تُستغل هذه القدرة في الأشهر الأخيرة لمنع التنظيم من تهديد الجنود الأمريكيين؟
يشير هذا إلى وجود تناقضات هيكلية في السياسات الأمريكية تجاه سوريا وداعش، وهو تناقض خلق فجوة كبيرة بين الادعاءات الأمنية والأداء الميداني، لذا، يمكن القول إن ما يُسمى التحالف المناهض لـ"داعش"، والذي كان نشاطه استعراضياً طوال العقد الماضي، افتقر إلى الإرادة الحقيقية لمواجهته.
يعزز هذا الوضع الافتراض بأن "داعش" لا يظهر كـ"تهديد" إلا عندما تكون المصالح الأمريكية المباشرة، وخاصة حياة جنوده، في خطر، وإلا، فقد يصبح التنظيم أداةً لإدارة الأزمات، لتبرير الوجود العسكري أو ممارسة ضغوط سياسية في المعادلة السورية، وهو نهج يُشكك أكثر في مصداقية ادعاءات واشنطن.
رسالة إلى حكومة الجولاني
يمكن اعتبار الهجمات الأمريكية الأخيرة على مقرات "داعش" أكثر من مجرد إجراء أمني، فهي تحمل رسالة واضحة إلى الحكومة السورية المؤقتة، مفادها بأن واشنطن ترى أن حكومة الجولاني تفتقر إلى القوة والقدرة اللازمتين لاحتواء التهديدات الأمنية التي تشكلها الجماعات الإرهابية، ولم يعد بإمكانها الوثوق بها في توفير الأمن.
ورغم انضمام نظام الجولاني إلى ما يُسمى بالتحالف الدولي ضد "داعش"، إلا أن قوة "داعش"، خلافًا للادعاءات، لم تتضاءل فحسب، بل زادت من تحركاتها وعملياتها.
في الأسابيع الأخيرة، تمكنت عناصر "داعش" من شنّ عدة هجمات على القوات الأمريكية، بل حتى على هيئة تحرير الشام، ما يُظهر ضعفًا خطيرًا في الأجهزة الأمنية للحكومة السورية المؤقتة، وقد دفعت هذه التطورات إدارة ترامب إلى توجيه رسالة عبر استهداف مواقع داعش مباشرةً، مفادها بأن الجولاني لم يعد شريكًا موثوقًا به لواشنطن.
لذلك، تُضطر الولايات المتحدة إلى العمل بشكل مستقل ودون الاعتماد على الحكومة السورية المؤقتة لضمان أمن قواتها وحماية حقول النفط والغاز المحتلة في شمال وشرق سوريا.
وقد فاقم أداء جولاني خلال العام الماضي من انعدام الثقة هذا، فقد أظهر أنه لا يملك النفوذ والسيطرة الكافيين حتى بين الجماعات المسلحة الخاضعة لقيادته، وبالتالي فهو عاجز عن القضاء على خطر "داعش" أو احتوائه، في ظل هذه الظروف، تُشير الهجمات الأمريكية على "داعش"، بدلاً من أن تكون دليلاً على التعاون مع الحكومة المؤقتة، إلى ابتعاد واشنطن التدريجي عن جولاني وشكوك عميقة حول فعاليته في معادلة الأمن السوري.
بشكل عام، أدت عودة "داعش" إلى تدهور آفاق الاستقرار في سوريا بشكل كبير، ما جعل الانسحاب الآمن مع الحفاظ على المصالح الاقتصادية والأمنية الأمريكية معضلة معقدة تُبرز الحاجة المُلحة لواشنطن لإعادة النظر في استراتيجيتها.
