الوقت - أظهر تقرير “التأمين الوطني الإسرائيلي للعام “2024، الصادر اليوم الأحد، أن الأسر الفلسطينية في الأراضي المحتلة عام 48، هي الأكثر تضرراً من انعدام الأمن الغذائي في إسرائيل.
وفق التقرير، تعيش 58% من الأسر الفلسطينية في حالة عجز عن تأمين الغذاء بالكميات أو الجودة المطلوبة، بينما لا تتمتع سوى 10% بأمن غذائي مرتفع.
وتعكس المعطيات فجوة اجتماعية واقتصادية عميقة تتسع عاماً بعد آخر، خصوصاً في المناطق المهمّشة شمالي إسرائيل.
وبحسب التقرير، فإن 27.1% من مجمل الأسر الإسرائيلية – أي نحو 2.8 مليون شخص بينهم أكثر من مليون طفل – يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
ورغم تسجيل انخفاض طفيف مقارنة بعام 2023 الذي بلغت فيه النسبة 30.8%، يعزو التقرير هذا التراجع جزئياً إلى حرب الإبادة على غزة، إذ جرى إجلاء مئات الآلاف إلى فنادق تلقّوا فيها وجبات منتظمة، وفق ما ذكرت صحيفة هآرتس.
وأُجري المسح بين مايو/أيار ونوفمبر/تشرين الثاني 2024، على عينة من خمسة آلاف بالغ، اعتماداً على نسخة مختصرة من استبيان وزارة الزراعة الأميركية الذي يقيس جودة وكفاية الغذاء المتاح للأسر.
وتكشف البيانات أن الأسر الفلسطينية ذات الأطفال أكثر عرضة بـ3.5 مرات لانعدام الأمن الغذائي مقارنة بالأسر اليهودية غير الحريدية، بينما بلغ المعدل بين مجتمع الحريديم 25%.
كما يُسجَّل شمال إسرائيل أعلى نسب لانعدام الأمن الغذائي جغرافياً، حيث يعاني 36.7% من السكان من مستويات منخفضة أو منخفضة جداً.
ويربط التقرير الظاهرة بشكل مباشر بالفوارق الاقتصادية؛ إذ تواجه نحو نصف الأسر في أدنى الشرائح الاقتصادية (47.6%) انعداماً في الأمن الغذائي.
ويحذر التأمين الوطني من آثار واسعة لهذه الأزمة على الاقتصاد الإسرائيلي، أبرزها تراجع الإنتاجية، وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، وتأثيرات سلبية على رأس المال البشري لدى الأجيال الشابة.
وقالت نيتسا كلاينر قصير، نائبة مدير قسم البحث والتخطيط، إن انعدام الأمن الغذائي “قضية اقتصادية بقدر ما هي اجتماعية”، مشيرة إلى أن الأسر غير القادرة على تحمل كلفة الغذاء الصحي أكثر عرضة للأمراض، والتغيب عن العمل، وضعف التحصيل الدراسي.
ودعا التقرير إلى خطة شاملة للحد من الظاهرة، تشمل توسيع برامج التغذية المدرسية في المناطق المحرومة، وزيادة ميزانيات المساعدات الغذائية، ورفع مخصصات المعيشة بما يتناسب مع غلاء المعيشة.
وأكد أن خفض نسبة انعدام الأمن الغذائي ولو بنقطة مئوية واحدة يمكن أن يوفر على الاقتصاد عشرات ملايين الشواقل سنوياً ويسهم في تعزيز النمو والاستقرار الاجتماعي.
