الوقت- منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 1967، مثّلت قضية الاستيطان أحد أكثر الملفات حساسية وإثارة للجدل على الصعيد الدولي، فالمجتمع الدولي، بما فيه مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، أكّد مراراً أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية تُعدّ غير شرعية وتشكل خرقاً صارخاً للقانون الدولي، إلا أن الخلاف لم يعد مقتصراً على المستوى السياسي فحسب، بل باتت الأنشطة التجارية والاقتصادية المرتبطة بهذه المستوطنات موضع مساءلة متزايدة.
في هذا السياق، جاء تحديث مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سبتمبر 2025 ليضيف 68 شركة جديدة إلى قاعدة البيانات التي توثّق الكيانات المتورطة بأنشطة تنتهك حقوق الانسان الفلسطينية في المستوطنات، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 158 شركة، خطوة تبدو في ظاهرها مجرد إجراء توثيقي، لكنها في الواقع تحمل تبعات سياسية واقتصادية عميقة، سواء على الشركات نفسها أو على الاقتصاد الإسرائيلي ككل، بل على شبكة العلاقات التجارية التي تدعم استمرار الاحتلال.
ما هي القائمة السوداء وما طبيعتها القانونية؟
القائمة السوداء للأمم المتحدة ليست قراراً عقابياً بالمعنى التقليدي، فهي لا تفرض حظراً مباشراً ولا تُلزم الدول بقطع العلاقات التجارية مع الشركات المدرجة فيها، لكنها تُمثل أداة شفافية ومساءلة، تكشف أمام العالم اسم الشركات التي يُنظر إليها على أنها "مستفيدة" أو "مسهلة" لانتهاكات حقوق الإنسان الفلسطينية عبر أنشطة في المستوطنات.
هذه الطبيعة التوثيقية تجعل من القائمة بمثابة مرجع رسمي للمنظمات الحقوقية، المستثمرين، صناديق التقاعد، وحتى الحكومات المحلية التي قد تستند إليها لسنّ تشريعات أو تبني سياسات مقاطعة أو حظر تعاقد، ومن هنا، تكمن خطورة القائمة في قدرتها على الانتقال من مجرد توثيق إلى آلية ضغط اقتصادي حقيقي.
الشركات المستهدفة: من البناء إلى التكنولوجيا والسياحة
يشمل نطاق الشركات المدرجة قطاعات متعددة:
البناء ومواد البناء: شركات تزود مشاريع الاستيطان بمواد أساسية أو تقوم بأعمال الإنشاءات.
الخدمات الأمنية: شركات تقدم أنظمة مراقبة أو حراسة للمستوطنات والجدار العازل.
النقل والسياحة: شركات حجز وفنادق ووكالات سفر تروّج لأنشطة سياحية داخل المستوطنات.
التمويل والتأمين: مصارف وشركات استثمارية تساهم في تمويل البنية التحتية للمستوطنات.
استغلال الموارد: شركات تستخرج الحجارة أو المعادن من الأراضي المحتلة.
وتضم القائمة شركات إسرائيلية محلية إلى جانب شركات أوروبية وأمريكية كبرى، مثل Heidelberg Materials الألمانية، بالإضافة إلى شركات تكنولوجية وسياحية سبق أن أثارت جدلاً مثل Booking و Airbnb.
التبعات المحتملة على الشركات المدرجة
إدراج الشركات في هذه القائمة يفتح عليها جملة من التحديات:
السمعة السيئة: مجرد الارتباط بالقائمة يضع الشركة في دائرة الاتهام الأخلاقي، ويؤثر على صورتها أمام المستهلكين العالميين.
انسحاب الاستثمارات: صناديق تقاعد أوروبية وكندية سبق أن أعلنت سحب استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات، وهذا النمط مرشح للتوسع مع التحديث الجديد.
تكلفة التمويل: البنوك والمؤسسات المالية قد تعتبر التعامل مع الشركات المدرجة مخاطرة، ما يرفع تكاليف القروض أو يحدّ من الوصول إلى التمويل.
مخاطر قانونية: بعض الدول قد تستغل القائمة كأساس قانوني لفرض قيود تعاقدية أو لفتح دعاوى قضائية ضد الشركات المتورطة.
انعكاسات على الشركات المتعاملة مع إسرائيل وغير المدرجة
حتى الشركات غير المدرجة بشكل مباشر قد تتأثر، إذا كانت على علاقة بسلاسل التوريد للشركات المدرجة، فالمتعاملون مع هذه الكيانات يواجهون بدورهم خطر «التلوث التجاري» (Trade Contamination)، أي انتقال وصمة الانتهاك إليهم.
لذلك هناك العديد من الشركات الأوروبية أو الأمريكية تخشى من أن تجد نفسها موضوع حملات مقاطعة لمجرد كونها شريكاً أو مورداً، من جانب آخر يفرض المستثمرون الدوليون متطلبات امتثال أشد صرامة لتجنّب التورط غير المباشر.
بالإضافة لذلك فإن بعض الحكومات والبلديات، وخاصة في أوروبا، قد تمنع التعاقد مع أي كيان مرتبط بالقائمة، حتى لو بشكل غير مباشر.
العزلة الاقتصادية المتصاعدة للكيان الاسرائيلي
على الرغم من أن الاقتصاد الإسرائيلي يتمتع بمرونة نسبية ويعتمد على قطاعات تنافسية كالتكنولوجيا والبحث العلمي، فإن الضغوط المتراكمة تحمل دلالات استراتيجية يمكن تلخيصها بالشكل التالي:
تآكل شرعية الاستثمار: حينما يصبح الاستثمار في "إسرائيل" محفوفاً بمخاطر السمعة، فإن جزءاً من رؤوس الأموال الأجنبية سيتجه نحو أسواق بديلة أكثر أماناً.
تعقيد العلاقات التجارية: شركات عالمية قد تختار إعادة هيكلة عملياتها لتجنّب أي ارتباط بالمستوطنات، ما يؤدي إلى تراجع عقود أو نقل بعض الاستثمارات إلى خارج "إسرائيل".
تضييق أسواق التصدير: إذا توسعت حملات المقاطعة أو انضمت حكومات إلى فرض قيود، فقد تتأثر صادرات "إسرائيل" إلى أوروبا، وهي سوق رئيسية لها.
انعكاس اجتماعي داخلي: الضغوط الاقتصادية ستمسّ بالدرجة الأولى قطاعات العمل المرتبطة بالمستوطنات، ما يخلق فجوات اجتماعية ويزيد من تكلفة الاحتلال داخلياً.
التوازن بين الدعم الدولي والضغط الحقوقي
تظل "إسرائيل" مدعومة بقوة من الولايات المتحدة وحلفاء آخرين يوفرون لها مظلة سياسية واقتصادية. هذا الدعم يخفف من تأثير القوائم السوداء والمقاطعات الشعبية، لكن، في المقابل، هناك تصاعد في المزاج العالمي الرافض لسياسات الاحتلال، وخاصة في أوروبا وأمريكا اللاتينية وجنوب إفريقيا.
ومع تراكم الضغوط الحقوقية والاقتصادية، يصبح الاحتلال أكثر تكلفة من الناحية الاقتصادية والسياسية، وهذا ما يُفسّر رد الفعل الإسرائيلي الغاضب واعتبار القائمة أداة سياسية تستهدفها بغير وجه حق.
سيناريوهات مستقبلية
من المرجح أن يتطور المشهد في أحد اتجاهين:
تصاعد تدريجي للضغط: مع اتساع نطاق القائمة، وتزايد انخراط المجتمع المدني، وقرارات محتملة من برلمانات أوروبية أو صناديق سيادية، قد يتحول الضغط إلى مقاطعات واسعة النطاق.
محاولات التفاف إسرائيلية: "إسرائيل" قد تسعى إلى خلق أسواق بديلة، أو تشجيع الاستثمارات من دول أقل اهتماماً بحقوق الإنسان (مثل بعض الدول في آسيا وإفريقيا)، مع تقديم حوافز مالية ضخمة للشركات المتضررة.
تحول القائمة إلى أداة قانونية: في حال لجأت محاكم دولية أو محلية لاستخدام القائمة كأساس لإجراءات قضائية، فإن التداعيات ستصبح أكثر خطورة، وربما تُفتح ملفات تعويضات لضحايا الاحتلال.
ختام القول
إن إدراج شركات جديدة على القائمة السوداء للأمم المتحدة ليس مجرد إجراء بيروقراطي، بل هو مؤشر على تزايد العزلة الاقتصادية والسياسية لإسرائيل. صحيح أن القائمة لا تفرض عقوبات مباشرة، لكنها تخلق بيئة دولية تجعل التعامل مع الاحتلال مكلفاً على الشركات والحكومات على حد سواء.
وبقدر ما تحاول "إسرائيل" التقليل من شأن هذه الخطوة، فإن الحقيقة أن الاقتصاد لا ينفصل عن السياسة، وكلما تراكمت الضغوط الحقوقية والاقتصادية، كلما بات الاحتلال مشروعاً أكثر تكلفة وصعوبة على المدى الطويل، وهو ما قد يدفع في النهاية إلى إعادة النظر في سياسات الاستيطان أو على الأقل زيادة هشاشة شرعيتها الدولية.
