الوقت - “ممر زنجيزور” أو “طريق ترامب” الذي أُميط عنه اللثام مؤخراً في البيت الأبيض، غدا أحد المشاريع الجيوسياسية والاقتصادية المثيرة للجدل في أقاصي القوقاز، هذا المشروع الذي تتبناه أذربيجان وتركيا، يُفترض أن يصل الأراضي الرئيسية لأذربيجان بنخجوان ومن ثم بتركيا، ومن منظور باكو، لا يُعدُّ هذا المسار مجرد طريق للمواصلات، بل أداة لإعادة تشكيل ميزان القوى الجيوسياسي في المنطقة.
وعلى الرغم من هذه الرؤية الطموحة، فإن تفعيل الممر الذي يرسم لنفسه في الظاهر غايات اقتصادية، يواجه عقبات جسيمة، فعلى الرغم من اتفاقية السلام في القوقاز، تظل الخلافات التاريخية بين أرمينيا وأذربيجان تزيد من احتمالات التوترات الحدودية والضغوط السياسية، ما يجعل المسار محفوفاً بالمخاطر للاستثمار والتجارة المستدامة، كما أن تشييد وتجهيز المسالك البرية والسككية في المناطق الجبلية بمقاطعة سيونيك وغيرها من المناطق، يتطلب استثمارات ضخمة وأمداً طويلاً.
علاوةً على ذلك، ينبغي تنسيق البنى التحتية اللوجستية والجمركية والنقلية على امتداد المسار لضمان تدفق تجاري سلس ومجدٍ اقتصادياً، وهو ما تفتقر إليه حالياً مسالك القوقاز.
وليست هذه العقبات وحدها ما يقف حجر عثرة أمام تحقيق طموحات باكو، بل إن أهم عائق يواجه هذا الممر هو غياب الإجماع الإقليمي حول ضرورته ومنافعه.
تضارب مصالح اللاعبين الإقليميين في ممر “زنجيزور”
بينما تُعلي باكو وأنقرة، بوصفهما المدافعتين عن ممر زنجيزور، من شأن مزاياه الاقتصادية كخفض تكاليف النقل، وتعزيز التبادل التجاري، وتحوله إلى حلقة جوهرية في سلاسل العبور، فإن واقع المنطقة الجيوسياسي وانعدام الثقة الناجم عن غياب التوافق حول المرامي المعلنة والخفية للمشروع، يُظهر أن العوائق السياسية والأمنية متجذرة بما يكفي للحيلولة دون تحقيق هذه الغايات.
لقد أثارت مخاوف الفاعلين الرئيسيين بما فيهم إيران وروسيا وأرمينيا، وفي بُعد آخر الصين، شكوكاً عميقةً حول آفاق تحقيق المقاصد الاقتصادية لهذا المشروع.
ترى إيران في هذا الممر ليس مجرد مسار اقتصادي، بل تهديداً لمكانتها الجيوسياسية ودورها العريق في عبور البضائع بين المشرق والمغرب، من منظور طهران، فإن أي تغيير في خارطة المواصلات بالقوقاز يحدّ من ارتباط إيران بأرمينيا، يستهدف مصالحها الحيوية.
فإذا تشكل الممر وفق مبتغى باكو وأنقرة وبصيغة عابرة للحدود، سينقطع أو يتقلص الاتصال المباشر بين إيران وأرمينيا، وهو المسلك البري الوحيد لطهران إلى القوقاز والبحر الأسود وأوروبا، مثل هذا التحول سيُزيح إيران من موقعها المحوري في مسارات العبور، ويزيد من نفوذ تركيا وحتى حلف الناتو على الحدود الشمالية الغربية لإيران، لهذا السبب، أكدت طهران مراراً أن أي تغيير في الحدود الجيوسياسية للمنطقة يُعدّ خطاً أحمر بالنسبة لها، ولن ترضى إلا بالطرق التي تخضع لسيادة أرمينيا.
وعليه، لا تخفي إيران معارضة مثل هذا المشروع فحسب، بل حذرت صراحةً من أنها لن تسمح بتغيير المسارات التقليدية والتوازن الجيوسياسي في القوقاز بشكل مصطنع، وهذا الموقف يشكّل ثقلاً جيوسياسياً هائلاً ضد التنفيذ الكامل لممر زنجيزور.
أما روسيا فتنظر بعين الريبة إلى هذا المسار العابر من زاوية مختلفة، تعتبر روسيا جنوب القوقاز جزءاً من مجال نفوذها التقليدي، وأي مشروع يتشكل خارج قبضتها يُعدّ تهديداً لمكانتها ونفوذها.
تفضّل روسيا أن تكون مسارات العبور تحت الإشراف المباشر لقوات حفظ السلام أو الهياكل متعددة الأطراف تحت قيادتها، لا مشروعاً يقلب موازين القوى لمصلحة محور باكو-أنقرة، لذلك، أعلنت موسكو مؤخراً أنها ستمدّ يد العون لهذا المشروع إذا أيدت يريفان ممر العبور بين أذربيجان ونخجوان.
تعتقد روسيا أن تنفيذ هذا المسار العابر سيعزز نفوذ تركيا وبشكل غير مباشر الغرب في المنطقة، وهذا لا يقوّض مكانة روسيا في معادلات الطاقة والعبور فحسب، بل يقلل أيضاً من نفوذها الجيوسياسي على أرمينيا وحتى جورجيا، في الواقع، يمكن أن يعني تفعيل الممر انحساراً روسياً أمام محور تركيا-أذربيجان-الغرب، ومن المرجح أن يشكّل الكرملين عقبةً كأداء أمام تنفيذه.
أما أرمينيا، فرغم موافقتها على إعادة فتح مسارات العبور عبر أراضيها، فقد أعلنت بلا مواربة أنها لن تقبل أي مشروعٍ يؤدي إلى تقويض سيادتها الوطنية، وقد جعلت تجربة حرب قره باغ والضغوط العسكرية الأذربيجانية، النخب السياسية الأرمينية ترى في ممر زنجيزور ليس مجرد مسارٍ اقتصادي، بل أداة لتكثيف الضغط الجيوسياسي وربما الخطوة التالية في سياسات باكو التوسعية.
وفي هذا الإطار، حتى إعادة فتح مسارات النقل داخل الأراضي الأرمينية تواجه حساسيةً بالغةً، إذ يُخشى أن تؤدي هذه الخطوة تدريجياً إلى تغيير الوقائع الميدانية، وإضعاف الموقع الجيوسياسي ليريفان.
ورغم الضغوط السياسية والأمنية على أرمينيا للتوقيع على اتفاقية سلام مع أذربيجان، ستوافق هذه الدولة فقط على إنشاء مسارات عبور تحت قوانينها وإشرافها، وليس ممراً ذا طبيعة عابرة للحدود كما تتصوره باكو وأنقرة وتتوقان إليه.
في مثل هذه الظروف، يواجه إصرار أذربيجان وتركيا على النموذج الذي يفضّلانه، مقاومةً عنيدةً من يريفان. لهذا الغرض، أكد المسؤولون الأرمن مؤخراً مراراً لإيران وروسيا أن الممر المقترح تحت إدارة الولايات المتحدة، لن يُحدث أي تغيير في الحدود والتوازن الجيوسياسي للمنطقة، ويظهر هذا الموقف أنه خلافاً للفهم السائد والتقارير الإعلامية، لم تبرم يريفان أي اتفاق بناءً على رغبات ومصالح باكو-أنقرة.
من ناحية أخرى، لا يوجد إجماع داخلي في أرمينيا حول السلام مع جمهورية أذربيجان، وبالتالي الممر الذي تتطلع إليه باكو داخل الأراضي الأرمينية، والتغييرات المحتملة في الهيكل السياسي ليريفان ووصول حكومة جديدة، يمكن أن تقلب موازين القوى في مسار الاتفاقيات في طرفة عين.
تحتاج حكومة باشينيان لتنفيذ الاتفاق بتمامه إلى تغيير الدستور الأرمني، وبالتالي تحتاج إلى تصويت أغلبية المجتمع الأرمني، وهي قضية تسعى المعارضة بكل ما أوتيت من قوة لإفشالها، ولن يكون أمام باشينيان سبيل ميسّر على الإطلاق.
الصين تتوجّس من إدارة أمريكا لممرات القوقاز
نظراً للطبيعة العابرة للمنطقة لممر زنجيزور، يمكن اعتباره تهديداً مباشراً لاستراتيجية “الحزام والطريق” الصينية، يبرز هذا المسار كمنافس خطير لمشاريع الصين في حوض بحر قزوين، وقد يؤثر على تدفق العبور من الشرق إلى الغرب، ويعرض استثمارات بكين في المنطقة للخطر المحدق.
تسعى الولايات المتحدة جاهدةً لدعم أي مشروع يقلّص اعتماد دول آسيا الوسطى والقوقاز على المسارات الخاضعة لإدارة الصين وروسيا، ومن هذا المنظور، يمكن تصميم زنجيزور كمسلك بديل لجزء من عبور المنطقة، مسار من شأنه، في حال تعزيز محور باكو-أنقرة، أن يوجّه الروابط الاقتصادية والسياسية للدول نحو الغرب، وسيحدّ عملياً من قدرة الصين على نسج الشبكات الأوراسية.
ومع ذلك، يستعصي على الصين التعاون مع مثل هذا المشروع، تتطلع بكين أساساً إلى مسارات تكون تحت إدارتها أو على الأقل بمشاركتها، وألا يرتهن أمنها لنفوذ قوى منافسة كالولايات المتحدة.
لقد استخدمت الصين خلال السنوات الأربع المنصرمة، عندما كانت المسارات البرية الروسية إلى أوروبا موصدةً، ممرات بحر قزوين وتركيا لتصدير البضائع إلى الأسواق الأوروبية، ويمكن اعتبار هذه التجربة الناجحة نوعاً من الاختبار لاستكمال طريق الحرير الجديد وربط المشرق بالمغرب.
لذلك، لن تذعن بكين بسهولة لسياسات واشنطن المعرقلة، لأن إيجاد مسارات بديلة في ظل إغلاق الحدود الروسية واحتمال تقييد مسالك القوقاز وتركيا أمر عسير للغاية، ويضاعف تكاليف الصين بشكل هائل.
وبما أن زنجيزور يُنظر إليه كأداة لتطويق الصين وروسيا أكثر من كونه في خدمة الروابط الأوراسية، فإن احتمال تعاون الصين معه ضئيل، لذلك، ستؤثر بكين الاستمرار في الاعتماد على مسارات متنوعة لكنها متوافقة مع مصالحها الاستراتيجية، كالممر الأوسط أو الطرق العابرة لإيران وآسيا الوسطى.
خلاصة القول ومآلات المشروع
يُعدّ ممر زنجيزور مثالاً جلياً على استعصاء تنفيذ مشاريع العبور في بيئات تعجّ بالنزاعات، فبدلاً من أن يتبلور هذا المشروع على أساس المصالح المشتركة، طُرح كأداة أحادية لتعزيز الموقع الجيوسياسي لأذربيجان وتركيا.
وهكذا، فإن الأهداف الاقتصادية للممر في الظروف الراهنة، هي أقرب إلى الشعارات البراقة منها إلى الواقع الملموس، وما لم يُعَد نسج هذا المشروع في نسيج متعدد الأطراف يراعي هواجس جميع الفاعلين الأساسيين، سيظل بؤرة اضطراب جيوسياسي أكثر منه محركاً للازدهار الإقليمي المستدام.
