الوقت -بعد ما شهدته محافظة كركوك في الآونة الأخيرة من مستجدات أمنية وسياسية، وما ينقل عن مساعٍ كردية جدّية لإجراء الإستفتاء على إستقلال الإقليم، وعلامات الإستفهام المطروحة في هذا المجال، أجرى موقع الوقت الإخباري مقابلة مع رئيس مؤسسة الإنقاذ التركمانية في العراق، الدكتور علي البياتي لقراءة الوضع الراهن والوقوف عند آخر التطورات. إليكم ما جاء فيها:
الوقت: كيف ترى إمكانية إجراء الاستفتاء على تقرير المصير من قبل اقليم كردستان العراق؟ وماهي العوائق التي تقف حاليا أمام اجراء الإستفتاء خاصة في المناطق المتنازع عليها؟
البياتي: "قضية الإستفتاء هي قضية غير ممكنة قانونيا ودستوريا، لأن المادة 140 قد وضعت بعض الأسس لذلك، حيث يجب تطبيع الأوضاع وإعادة الأوضاع الإجتماعية والداخلية، خصوصا فيما يخص نسبة السكان ودخول مئات الآلاف من الأطراف الخارجية واستيطانهم في المدينة والذين وُفرت لهم بعض الاوراق الرسمية من قبل الحكومة المحلية، لكنها غير مثبتة في أرقام الحكومة المركزية."
وتابع: "أما القضية الثانية فهي الشراكة في السلطة والقرار في الحكومة المحلية، التي يجب أن ترفع تقريرا إلى الحكومة المركزية أو البرلمان ليتم البت في القرار فيما يخص الاستفتاء ويجب أن يكون حصرا حسب الدستور العراقي، وتحت إشراف الحكومة المركزية. هذا ما رسمه القانون العراقي، وغير ذلك سيكون لصالح جهة واحدة فقط ولن يساهم في استقرار المدينة حتى لو فرضنا أنه كان لصالح إقليم كردستان."
وأكد أن "قضية كركوك كما يعرف الجميع هي أكبر من أن تكون عراقية، هي قضية إقليمية ودولية أيضا، والعديد من الأطراف سيكون لهم قرار ورأي في هذا الموضوع ولن يُقبل بأن يقوم حزب واحد برسم سياستها، وأنا أعتقد أن الأطراف الكردية حتى ليست ملتفة كلها حول هذا الموضوع، وإن الكثير من هذه الإجراءات في هذا الوقت بالذات هي لدفع الأنظار عن المشاكل الداخلية في الاقليم الكردستاني، وعن التجاوزات التي تحدث فيه، لجعل الأشخاص يلتمون تحت سقف واحد. لذا قد تكون جزءاً من دعاية إنتخابية مسبقة، ولكنها بالتأكيد لها تأثير اجتماعي وأمني سلبي داخل المدينة، وسكان المدينة هم المتضررون الوحيدون من ذلك."
وأضاف: "نحن لا زلنا تحت سقف دولة يحكمها الدستور والبرلمان، والأكراد حصلوا على هذه الامتيازات من خلال الدستور العراقي كونهم جزءاً من هذه الدولة، ولا يمكن أن نخطوا أي خطوة إلا بموافقة دستورية وقانونية."
وحول المناطق الكردية غير المتنازع عليها قال البياتي: "لا يوجد في الدستور العراقي ما يعطي أي جهة الحق بتقرير المصير أو بإنشاء دولة، لكن هناك بعض الفقرات حول مصير المناطق المتنازع عليها، وقد ذكرت الخطوات التي يجب أن تسبق أي خطوة لتحديد مصير هذه المناطق، سواء كانت تابعة لهذا الطرف او ذاك"، مؤكدًا أن "إجراء الإستفتاء يفتقد للمشروعية الدستورية."
الوقت: بعد ما تقدم، برأيكم هل سيتم إجراء الإستفتاء؟
البياتي: "أعتقد أنه في ظل هذه التعقيدات لن يكتب له النجاح. قد تكون دعاية إعلامية فقط، وإذا جرى ستكون نتيجته بالتأكيد هي الفشل، وهم بالمناسبة قد قاموا بقضية إستفتاء شبه رسمية في العام 2004 أو 2005 على ما أعتقد، وكانت النتيجة غير مشجعة لهم بسبب عدم تحضير القضايا القانونية، وقد كان الموضوع حينها جس نبض فقط."
الوقت: نشرت مؤخرًا تقارير وأخبار عن خروقات أمنية وعمليات خطف وجرائم منظمة في كركوك من قبل بعض الأطراف، ما هو تعليقكم على ذلك؟
البياتي: محافظة كركوك هي ضمن المناطق المتنازع عليها في الدستور العراقي، وتقع فعليا تحت سيطرة الحكومة المحلية التابعة لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، منذ العام 2003، وإن بُعد الحكومة المركزية عن هذه المناطق جعلها تحت تهديدات مستمرة على مدى 14 عامًا، باستهداف مباشر من قبل القاعدة ثم عناصر داعش المتواجدين في اطراف هذه المحافظة، بالإضافة الى عمليات الخطف والابتزاز والتجاوز على أراضي وبيوت التركمان والعرب في هذه المناطق. المشكلة أن السيطرة الأمنية هي تحت نفوذ حزب واحد والجهات الأخرى لا تشارك في القرار، وبالتالي تكون الحماية فقط للجانب الكردي او المناطق الكردية، أما المناطق الاخرى كالأحياء والمدن العربية والتركمانية فكانت ولا تزال تتعرض لإرهاب المجموعات المسلحة، ففي هذا الأسبوع فقط، سمعت عن حرق أرض زراعية لأحد المواطنين التركمان أمس، واحتراق ما يقارب 70 دنما، بالإضافة الى مزارع للعسل والمواشي، وقبل يومين أيضا تم اختطاف فتاة تركمانية من بيت أقاربها، وقبلها بأيام تعرض شخص آخر إلى الخطف وسرقة ما يقارب 40 ألف دولار."
وتابع: "العمليات مستمرة خاصة بعد رفع العلم الكردي في كركوك، حيث سادت التشنجات في المنطقة على المستوى الاجتماعي والأمني، وإن الحكومة المحلية كما ذكرت وعلى رأسها الاتحاد الوطني الكردستاني متورطة بشكل أو بآخر في هذه الأوضاع، لأنها هي المسؤولة عن الملف الأمني، ولا تقبل أن تتدخل أي جهة في حماية المواطنين، لا الحكومة المركزية ولا القوات الموجودة في بعض مناطق الجنوب، أقصد الحشد الشعبي، فالمحافظ شخصيا لا يقبل تدخل أي جهة في حماية المواطنين. وبالتالي إن وجود هذه الخروقات الأمنية أمام رفض المحافظ يدل على أنه متورط شخصيا، أو كحكومة محلية في هذه الأمور."
الوقت: ما هو السبب الرئيسي وراء ما يتعرض له حاليًا أبناء القومية التركمانية في محافظة كركوك؟ وقد سمعنا مؤخرًا أن المحامي التركماني البارز عبد الكريم حميد، إختطف مع إبنه الأسبوع الماضي بعد اقتحام منزله مساءًا.
البياتي: "الأسباب كثيرة، أهمها التغيير الديموغرافي الذي بدأ بعد العام 2003 من قبل الجانب الكردي، وهو مستمر طبعا، فقد دخل كركوك حتى اليوم قرابة 600 ألف مواطن كردي من داخل وخارج العراق. ومنذ ذلك الوقت سيطرت الأحزاب الكردية على هذه المدينة وحاولت ابتزاز الأطراف الأخرى من التركمان والعرب وخاصة التجار والأطباء وكوادر هذه المكونات بغرض تفريغ كركوك منهم. القضية الثانية هي قضية جعلهم يلتزمون الصمت في أي موضوع يخص قرار المدينة، وإن رفض مشاركة هذين المكونين يدل على التمسك بقرار أحادي الطرف يميل الى مصلحة جهة معينة. ولأن المدينة تحت سيطرة حزب واحد والحكومة المركزية بعيدة عن رسم السياسة الأمنية لها، باتت حاضنة للإرهاب على مر السنوات الماضية، وخصوصا أطرافها، فقضاء الحويجة مثلا لا زال حتى هذا اليوم تحت سيطرة داعش، وهناك مدن أخرى لا تزال حاضنة للإرهاب، وهذه كلها عوامل تؤدي الى الاستهدافات المستمرة والخروقات الأمنية."
الوقت: طرحت طرق عديدة للسيطرة على الوضع الراهن، برأيكم ما هو الحلّ الأنسب لحلحلة هذه القضايا؟
البياتي: "كركوك هي مدينة عراقية والدستور يعتبرها حتى هذا اليوم منطقة متنازع عليها، وحسب القانون لا يحق للحكومة المحلية أن تفرض سيطرتها الأحادية على هذه المدينة. بالتالي يجب أن يكون هناك فرض لسيطرة او هيبة عراقية عليها، ويجب على القوات العراقية كالجيش والشرطة، ووزير الداخلية ووزير الدفاع وخاصة القائد العام للقوات المسلحة أن يكون لهم دور. وفي حال عدم رغبتهم أو فشل هذه الخطوة أعتقد أن الحل الأمثل هو تواجد فصائل وأفواج من الحشد الشعبي في داخل المدينة لحماية المدنيين، وقد شارك الحشد في الاحداث الأخيرة قبل أشهر عندما هاجمت داعش مدينة كركوك، وساعد في الدفاع عن المدينة وإخراج داعش منها. والحل الثاني برأيي هو الأقرب، وفي حال عدم تحقق الفرضيتين أو المقترحَين، يجب أن يكون هناك دور للأمم المتحدة في هذه المدينة، في مراقبة الوضع لضمان سلامة وحماية أمن المواطنين على أقل تقدير."
