الوقت- يبدوا أن محافظة كركوك بمجلسها ودوائرها عازمة ومستمرة بمسلسل اقصاء أبناء القومية التركمانية من كافة الدوائر الحساسة ابتداءا من المناصب وصولا الى نقل ابسط موظف تركماني من الدوائر المهمة الى دوائر غير حيوية على الرغم من كفاءة الموظفين التركمان ، وافراغ الدوائر التي تعاني من الفساد من الموظفين التركمان لعدم كشف هذه الملفات.
والغريب في هذه التصرفات ان الاخوة الاعضاء التركمان في مجلس محافظة كركوك ليس لهم اي دور في رفض واستنكار هذه التصرفات وكأنهم في واد والمجتمع التركماني في كركوك الذي يعاني الويلات بسب تصرفات الادارة المحلية في كركوك والعصابات التي تصول وتجول في كركوك وتصفي كفاءاتهم وشخصياتهم في واد أخر.
فحسب الكتاب الصادر من رئاسة مجلس محافظة كركوك بتأريخ ( ٢٨/١٠/٢٠١٥) والذي ينص على تغيير مواقع الموظفين في مجلس المحافظة نلاحظ مايلي :
١- النقل شمل الموظفين التركمان اكثر من موظفي المكونات الاخرى.
٢- الموظفين التركمان الذين تم نقلهم بلغ عددهم( ٩ )موظفين اغلبهم مهندسين وقانونيين وإداريين والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة.
٣- تم نقل (٧) موظفين اكراد ، (٥) منهم خدميين وغير مؤثرين ، وموظف مترجم إلى قسم الاعلام لتقوية نفوذهم والموظف الاخر خريج حاسبة تم وضعه في شعبة الحاسبة وهو عديم الخبرة والكفاءة.
٤-تم نقل (٧) موظفين عرب، اثنين منهم تم وضعهم في قسم التخطيط ، وموظف واحد في شعبة الحاسبة.
٥-تم افراغ (قسم المشاريع من أي موظف تركماني) وكذلك تقليل موظفين التركمان في قسم القانونية وقسم الحسابات وقسم الإدارة ، كما وان شعبة الموارد البشرية لاتحوي أي موظف تركماني وكذلك شعبة الحاسبة.
٦-وجه رئيس المجلس بنشر الاخبار باللغة الكردية قبل اللغة العربية والتركمانية وهذا مخالف للدستور.
٧-الهدف من هذه الإجراءات هي تقليل قوة وتأثير الموظفين التركمان الذين يمتازون بالحرفية والكفاءة.
لذا ومن باب المسؤولية فنحن نطالب جميع الاحزاب والشخصيات التركمانية على التفكير بجدية بمصير محافظة كركوك وابناءها الذين يعيشون تحت رعب بسبب هذه التصرفات وندعوا الى مايلي :
١- جلسة طارئة لجميع الشخصيات والاحزاب التركمانية لمناقشة قضية التجاوزات في كركوك وضرورة التصدي لها بالخروج بموقف واحد .
٢- ضرورة تغيير اعضاء مجلس محافظة كركوك من القومية التركمانية الذين لا ناقة لهم ولاجمل .
