الوقت- انطلقت اليوم الأحد عملية التصويت الشعبي في فرنسا في الجولة الثانية الحاسمة من انتخابات الرئاسة، للاختيار بين المرشح الوسطي إيمانويل ماكرون، ومرشحة أقصى اليمين مارين لوبان.
وتفتتح مراكز الاقتراع في تمام الساعة الثامنة صباحاً على أن تقفل الساعة السابعة مساءاً وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة واستثنائية بعد سلسلة الاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها فرنسا في العامين الأخيرين، أما النتائج فمن المتوقع أن تبدأ بالظهور تدريجياُ ابتداءاً من الساعة التاسعة مساءاً.
ويتنافس مرشحان على الرئاسة وهما إمانويل ماكرون، وزير الاقتصاد السابق في عهد حكومة فرنسوا هولاند وزعيم حركة "إلى الأمام" ومارين لوبن وهي زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف.
وكان كل من ماكرون ولوبن تأهلا لجولة الإعادة بعد فوزهما بالدورة الأولى للانتخابات الرئاسية التي جرت في ال23 من شهر أبريل الماضي، وحصل ماكرون على نسبة 24.01% من الأصوات فيما حصلت لوبن على 21.3% مما سمح لهما بالتأهل على حساب المرشحين التسعة الآخرين.
ودُعي 47 مليون ناخب فرنسي للإدلاء بأصواتهم اليوم في الجولة الثانية الحاسمة من انتخابات الرئاسة، للاختيار بين المرشح الوسطي إيمانويل ماكرون، ومرشحة أقصى اليمين مارين لوبان، بعد أن أدلى الفرنسيون في أقاليم ما وراء البحار والأميركيتين بأصواتهم أمس السبت حيث تضم نحو مليون ناخب.
وسيدلي المرشحان بصوتيهما اليوم الأحد في شمال فرنسا، حيث سيقترع ماكرون (39 عاما) في منتجع توكيه، ولوبان (48 عاما) في معقلها العمالي إينان-بومون.
وتصدر ماكرون السباق في الجولة الأولى من الانتخابات، التي أجريت في 23 أبريل/نيسان الماضي، بحصوله على 24.01%، تليه لوبان بـ 21.30% من أصوات الناخبين.
وتعهدت وزارة الداخلية الفرنسية بأن تجري هذه الانتخابات وسط "إجراءات أمن على أعلى درجة". بينما حذرت نقابة رجال الشرطة في فرنسا في بيان من خطر وقوع عنف في يوم الانتخابات من جانب نشطاء أقصى اليمين أو أقصى اليسار.
ومن المقرر أن يوفر الأمن لانتخابات اليوم أكثر من 50 ألفا من رجال الشرطة إضافة إلى 7000 جندي. وسيؤمن أكثر من 12 ألفا من أفراد الأمن منطقة باريس وحدها.
وقالت الشرطة إن طلبة ينتمون لأقصى اليمين اقتحموا أحد مكاتب حزب ماكرون في جنوب شرق مدينة ليون مساء أول أمس الجمعة وأشعلوا قنابل دخان ومزقوا أوراقا نقدية مزيفة تحمل صورته.
وقبيل التصويت في جولة اليوم الحاسمة حذرت الهيئة الانتخابية الفرنسية أمس من إعادة نشر آلاف الوثائق من حملة إيمانويل ماكرون التي سربت على الإنترنت.
وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند "ندرك أن هذا النوع من الخطر ممكن الحدوث أثناء الحملة الانتخابية، لأنه وقع في أماكن أخرى ولن يمر شيء من دون رد".
وذكر حزب ماكرون "إلى الأمام" في بيان أن الوثائق التي تمت قرصنتها رسائل إلكترونية "أو وثائق مالية" وكلها "شرعية"، لكن أضيفت إليها "وثائق مزورة لإثارة الشكوك والتضليل".
واعتبر الحزب القيام بهذه العملية "الضخمة والمنسقة" في "آخر ساعة من الحملة الانتخابية" التي شهدت توترا كبيرا وانتهت أول أمس الجمعة "زعزعة للاستقرار الديمقراطي مثل ما حدث بالحملة الرئاسية الأخيرة في الولايات المتحدة".
والتزاما بالقواعد الصارمة التي تمنع القيام بأي أنشطة انتخابية قبل يوم من الانتخابات، لم يتمكن ماكرون ولا أي من حلفائه من الرد على الاتهامات التي تناقلها معارضوه في فرنسا وخارجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
من ناحيتها، أوصت الهيئة الوطنية لمراقبة الحملة الانتخابية الفرنسية التي عقدت اجتماعا صباح أمس وسائل الإعلام بـ"التحلي بالمسؤولية وعدم نشر مضمون هذه الوثائق لتجنب التأثير على مصداقية الاقتراع".
وشددت الهيئة في بيان على أن "نشر أو إعادة نشر مثل هذه البيانات التي تم الحصول عليها بشكل غير شرعي ومن المرجح أن تكون أضيفت إليها وثائق مزورة يؤدي إلى التعرض للملاحقة القضائية".
