الوقت- مجزرة مروعة جديدة ارتكبتها الفصائل الارهابية المسلحة المدعومة من تركيا في بلدة اشتبرق جنوب غرب جسر الشغور، المجزرة التي حاولت وسائل الإعلام الناطقة بالعربية اخفاؤها وصرف الانتباه عنها وبثّ صور "انجازات" القاعدة وجيش الفتح، في الوقت التي اتهمت فيه دمشق الحكومة التركية بالوقوف وراء المجزرة التي أودت بحياة 200 شخص، مطالبةً مجلس الأمن الدولي بوقف العدوان التركي على أراضيها.
وفي التفاصيل فبعد الهجوم الكبير للعناصر الارهابية على جسر الشغور، اضطر الجيش السوري الى سحب عناصره من الطريق العام من جهة جسر الشغور، وعندها تمكن المسلحون من التسلل إلى قرية اشتبرق مما ادى الى حركة نزوح كبيرة بين اهالي القرية من جهة الأراضي الزراعية المؤدية إلى بلدة الزيارة، ورافق ذلك خروج ارتال من السيارات على الطريق العام استُهدفت بالرشاشات الثقيلة والصواريخ، ما أدى إلى استشهاد العشرات من الأهالي، من بينهم سكان من أبناء مدينة جسر الشغور الذين كانوا يسلكون الطريق نفسه.
الى ذلك شن المسلحون القادمون باعداد كبيرة من محور مدينة جسر الشغور على طريق حلوز ومحور بلدتي السرمانية وغانية ونزولاً من الجبال المطلة على البلدة، ومن بين 700 شخص كانوا في القرية أثناء الهجوم وصل أكثر من 100 آخرين إلى بلدة جورين في سهل الغاب، في الوقت الذي تأكد استشهاد حوالي 200 شخص جرى توثيق، حتى يوم أمس، أسماء أكثر من 68 شهيداً بينهم 15 طفلاً. بينما لا يزال مصير البقية مجهولا.
بدورها، وجهت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتين متطابقتين إلى كل من رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، اتهمت فيهما الحكومة التركية بتقديم الدعم الواضح والصريح لتسلل قطعان الإرهابيين إلى مدينة إدلب بداية شهر نيسان الجاري ومدينة جسر الشغور وبلدة اشتبرق قبل يومين، مؤكدة أن ذلك "عدوان تركي مباشر على سوريا".
وكشفت الوزارة في رسالتيها عن ارتكاب الجماعات الإرهابية بما فيها جبهة النصرة مجزرة قبل يومين في بلدة اشتبرق، حيث ذبح الإرهابيون ما يقارب مئتي مدني أغلبهم من النساء والأطفال وتركت جثث هؤلاء الضحايا مرمية في الأراضي الزراعية في العراء، وطالبت سوريا مجلس الأمن بوقف العدوان التركي عليها ومعاقبة مرتكبيه وداعميه.
