الوقت- تناول موقع غلوبال ريسيرش الكندي اليوم العدوان الذي تشنه السعودية على اليمن حيث قال أنه وفي 26 آذار شكل تحالف من بعض الدول العربية، فضلاً عن مشاركة الباكستان، تحت قيادة السعودية حيث تم غزو اليمن تحت مسمى "عاصفة الحزم"، وأيدت عدد من الدول العربية العدوان السعودي على اليمن من المغرب والسودان ومصر وقطر والبحرين والكويت والإمارات وشاركت هذه الدول في العملية، كما سمحت الصومال للتحالف باستخدام قواعدها العسكرية لغزو اليمن.
وتابع الموقع الكندي بالقول: زعم الائتلاف بأن سبب هجومه على اليمن الرسالة التي قام بتأليفها هادي، بعد تنازله عن العرش، حيث طالب الأمم المتحدة والسعودية للتدخل في اليمن من قبل القوات البرية، وقد زعم حينها أن الحوثيين يسعون للهيمنة على اليمن، وذلك باستخدام هذا البلد كقاعدة للتأثير على المنطقة، ولكن في الواقع، كل ما تسعى إليه السعودية هو أن تكون اليمن تحت نطاق السيطرة السعودية، والتي كانت مستمرة لعقود متتالية، وتبع غزو اليمن ردود فعل مختلفة بين مختلف البلدان فكانت أمريكا وكندا وفرنسا والمملكة المتحدة وإسرائيل وتركيا من بين المؤيدين للغزو، بينما كانت روسيا وإيران والعراق وسوريا ضد العدوان السعودي بحق اليمن.
وتابع الموقع بعرض مبادئ القانون الدولي: إن حظر استخدام القوة هو واحد من المبادئ الأساسية التي تم تأسيسها في القانون الدولي، وتبعاً للمادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة، يقطع أعضاء الهيئة جميعاً علاقاتهم الدولية بعد استعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة، ووفقاً لإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول التي اعتمدته الجمعية العامة في 24 تشرين الأول 1970 (القرار 2625 (الخامس والعشرون))، "الحرب العدوانية تشكل جريمة ضد السلام، والتي هي مسؤولية القانون الدولي ".
وأضاف الموقع بالقول: إنه ووفقاً لإعلان القانون الدولي "من واجب الدول الامتناع عن الدعوة إلى الحروب العدوانية وعلى كل دولة واجب الامتناع عن التهديد أو استخدام القوة لخرق الحدود الدولية القائمة لدولة أخرى." على الرغم من أن هذا إعلان لم يتم الإحاطة به من الناحية القانونية، إلا أنه وثيقة يمكن الاعتماد عليها لتفسير القواعد ذات الصلة في ميثاق الأمم المتحدة، ولذلك، فإن استخدام القوة لتعزيز السياسات الوطنية وكذلك التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، هو انتهاك للمبادئ الأساسية للقانون الدولي.
وتابع الموقع بالقول: إن حظر استخدام القوة يوجد فيه بعض الاستثناءات، بما في ذلك الدفاع عن النفس ونظام الأمن الجماعي، والتي ليست قابلة للتنفيذ بالطبع في حالة اليمن، حيث كان نتيجة العدوان السعودي سقوط الكثير من الشعب اليمني المدني الأعزل الذين قتلتهم الغارات الجوية المتكررة من الائتلاف الذي هاجمهم دون تمييز.
وعلى الرغم من أن الغزو قد حدث على أساس خطاب الرئيس اليمني، إلا أنه لا بد من القول أن هادي لم يكن رئيس اليمن في ذلك الوقت من هذه الرسالة، وهو وحكومته، قد تنازلوا قبل الانتفاضة الشعبية، وليس نتيجة لانقلاب أو شيء من هذا القبيل، كما هو الحال في هايتي في عام 1991.
واختتم الموقع بالقول: وخلاصة القول، في ضوء أحكام القانون الدولي، يبدو أن العملية العسكرية للتحالف ضد اليمن في تناقض مع القانون الدولي؛ بسبب حقيقة أن ما حدث في اليمن لم يكن انقلاباً عسكرياً، على النقيض من مزاعم هادي في اليمن، فبات واضحاً أن الشعب اليمني يحب إسقاط هادي، لكن تم قمعه بقسوة في نهاية المطاف، فعلى سبيل المثال، في يوم الجمعة الدامي من 8 مارس 2011، أكثر من 50 شخصاً قتلوا وأصيب 240 بجروح، بدلاً من الاستماع لمطالب الشعب المسحوق من اليمن، والآن يتم خرق سيادة اليمن وسلامة أراضيه وهذا لا يساعد على تحقيق السلام والأمن في المنطقة، ولكنه فقط يساعد الجماعات الإرهابية مثل تنظيم القاعدة على أن تكبر.
