الوقت- مرّة جديدة، يشنّ الجيش النيجيري هجوماً عنیفاً على المسلمين الشيعة حيث هاجمت قوات الجيش والشرطة المركز الاسلامي في مدينة كاستينا شمال البلاد حيث يقيم نائب رئيس الحركة الإسلاميّة الشيخ يعقوب يحيى.
وأوضح موقع "نیوز رسکیو" اليوم الخميس ان القوات العسكرية النيجيرية هاجمت من جديد مساء الاربعاء ابناء الطائفة الشيعية في هذا البلد .
وأوضح الموقع المذكور أن الهجوم أسفر عن اصابة عدد من الاشخاص بجروح بعضها خطيرة، مشيرا الى عدم وجود احصاءات دقيقة عن عدد الجرحى.
وحسب وسائل الإعلام النيجيرية فإن قوات الجيش والشرطة النيجيرية هاجمت مساء الاربعاء مبنى الحركة الاسلامية في نيجيريا في مدينة كاستينا .
والمبنى الذي تعرض للهجوم هو مقر اقامة زعيم الشيعة في كاستينا الشيخ يعقوب يحيى، نائب رئيس الحركة الإسلامية في نيجيريا.
ويفيد التقرير بان قوات الجيش والشرطة لم تكن تملك حكما قضائيا باقتحام المبنى واعتقال الاشخاص لكنها اقتحمت المبنى بعنف واعتدت على الموجودين فيه.
وبعد ساعات على الهجوم أصدر حاكم كاستينا حكما بحظر أي تجمع غير قانوني في هذه المدينة .
من جانبها، أعلنت الحركة الإسلامية في كاستينا أن الجيش النيجري قد قام بعمليات استفزازية، ثم هاجم المبنى بعد منتصف الليل.
على صعيد متّصل، أشارت تقارير طبية،قبل أيّام إلى أنه في حالة عدم اتخاذ الاجراءت الطبيّة المطلوبة لزعيم الحركة الاسلامية في نيجيريا الشيخ ابراهيم الزكزاكي فان العين الاخرى للشيخ قد تصاب بالعمى.
وقد أعلن احد الاطباء المعالجين للشيخ ابراهيم الزكزاكي وخضوعه للفحص الطبي ، انه قد يواجه فقدان البصر بشكل تام.
من جانبها، طالبت منظمة العفو الدولية قبل أيّام، نيجيريا بالافراج الفوري عن الشيخ زكزاكي المسجون منذ عام وامر القضاء بالافراج عنه بعدما تبين ان توقيفه مخالفاً للقانون.
وقال مدير المنظمة لنيجيريا مكميد كمارا ان "زكزكي مسجون بشكل غير مشروع"، مؤكداً ان السلطات النيجيرية ترتكب بذلك "انتهاكاً فاضحاً وخطيراً للقانون" اذا لم تفرج عن رجل الدين.
وكانت محكمة نيجيرية امرت في الثاني من كانون الاول/ديسمبر بالافراج غير المشروط وخلال 45 يوماً عن زعيم "الحركة الاسلامية في نيجيريا" وزوجته بعد احتجاز لمدة عام دون محاكمة.
ورغم إصدار المحكمة النيجيرية العليا في ابوجا حكمها بالإفراج الفوري عن رئيس الحركة الإسلامية الشيخ إبراهيم الزكزاكي، إلا أن القرار لم يدخل حيّز التنفيذ بسبب تعنّت جهاز أمن الدولة عبر عصيانهم لقرار أمر المحكمة.
وعلى الرغم من أن المحكمة هي الجهة العليا المخوّلة بهذه القضايا، ولكن يبدو أن إبراهيم إدريس المفتش العام للشرطة (IGP) وأبو بكر مالامي النائب العام للاتحاد (AGF)، ومن خلفهم الرئيس، قرّروا الوقوف بوجه قرار المحكمة، الأمر الذي دفع بالأخيرة إلى إصدار بيان تحت عنوان "معرفة عواقب عصيان أوامر المحكمة" جاء فيه: قد علمت المحكمة بأنه حتى يوم الجمعة 20 كانــون الثـاني2017، لم يتم تنفيذ حكم المحكمة وذلك برفض الإفراج عن: الشيخ الزكزاكي وزينة إبراهيم.. ووفقاً لهذا يتوجب عليكم الامتثال لأوامر المحكمة فوراً أو سيتم إصدار حكم بازدراء المحكمة وإهانتها.
وتعدّ مواصلة اعتقال الشيخ الزكزاكي مخالفة للقانون والدستور النيجيري وفق قرار قاضي المحكمة العليا غابريل كولافولا الذي رفض ادعاءات الأجهزة الأمنيّة قائلاً: لم ترد أي تقارير أو شكاوى من أنه (الشيخ الزكزاكي) يشكل ضرراً للمنطقة التي يعيش فيها". أي أن حكم المحكمة ملزم لكافّة الأجهزة في نيجيريا.
وكان الجيش النيجيري قد ارتكب مجزرة بحق المسلمين الشيعة في زاريا قبل عامين (ديسمبر 2015) راح ضحيتها مئات الشهداء حيث اعلنت منظمة العفو الدولية ان عدد شهداء الاعتداء في حينها بلغ 350 شهيدا فيما اكدت الاحصاءات غير الرسمية بان العدد فاق الألف ما بين شهيد وجريح.
