الوقت- عادت أزمة جزر فوكلاند المعروفة باسم -جزر المالوين في أمريكا اللاتينية- بين بريطانيا والأرجنتين إلى الواجهة من جديد، حينما استدعت وزارة الخارجية البريطانية سفيرة الأرجنتين لديها إثر إعلان حكومة بلادها اتخاذ إجراءات قانونية ضد ثلاث شركات نفط بريطانية، لقيامها بأعمال تنقيب عن النفط في عرض سواحل جزر المالوين، الواقعة على بعد 480 كلم من السواحل الجنوبية للأرجنتين والخاضعة حاليا لحكم بريطانيا .
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الأرجنتينية (تيلام) عن دانييل فيلموس، رئيس الكتابة المكلفة بشؤون جزر المالوين، قوله في تصريحات له من لندن، إن بلاده تقدمت بدعوى قضائية ضد هذه الشركات (فوكلاند أويل أند غاز، وبريميير أويل، وروك هوبر، إديسون إنترناشونال، ونوبل إنيرجي) لقيامها بأعمال التنقيب عن المحروقات بالقرب من جزر المالوين دون ترخيص، مشيرا إلى أن حكومة بلاده ترغب في أن تعاقب العدالة الأرجنتينية هذه الشركات .
وجدد المسؤول الأرجنتيني تأكيد بلاده على أن حل النزاع مع بريطانيا بخصوص السيادة على جزر المالوين يمر عبر الحوار والطرق الدبلوماسية والسلمية .
وأضاف "أود أن أوضح لمديري الشركات وللرأي العام البريطاني أن الأرجنتين ستستخدم قوة القانون محلياً ودولياً لمنع تلك الدول من استنزاف خيرات بلادنا التي يجب أن لا يستفيد منها سوى 40 مليون مواطن أرجنتيني ".
وقال "نملك الأراضي التي يتم الحفر فيها بقدر ملكيتنا لوسط بيونس آيرس، وليس من حق بريطانيا أو غيرها استنزاف مواردنا ".
وفي المقابل، اتهم وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند الأرجنتين بممارسة "البلطجة". وأضاف: من حق الجزر أن تنمي مواردها وأنه يتعين على بيونس آيرس التصرف كعضو يتحمل المسؤولية ضمن المجتمع الدولي .
وسبق للخارجية الأرجنتينية ووزارة التخطيط أن تقدمتا الأسبوع الماضي، بدعوى قضائية ضد هذه الشركات أمام إحدى محاكم "ريو غراندي" التابعة لإقليم "تييرا ديل فويغو" جنوب الأرجنتين .
وكان البرلمان الأرجنتيني قد صادق سنة 2013 على مشروع قانون يجرم التنقيب في عرض سواحل هذه الجزر التي تخضع منذ 1833 لحكم بريطانيا وما فتئت بوينوس أيرس تطالب بسيادتها عليها .
وينص هذا القانون على عقوبات بالسجن قد تصل إلى 15 سنة وغرامات قدرها ما يعادل قيمة 5.1 مليون برميل من النفط في حق كل شخص مادي أو معنوي يتعاطى لأنشطة التنقيب عن النفط في عرض سواحل جزر المالوين، وكذا في حق كل من يتولى نقل أو تخزين هذه المواد من دون ترخيص من السلطة الأرجنتينية المختصة .
أسباب الأزمة
ازداد النزاع الدبلوماسي بين الدولتين مؤخراً مع إعلان الحكومة البريطانية خططاً لدعم دفاعاتها في الجزر، وزادت أعمال التنقيب عن النفط هناك من حجم الفجوة في العلاقات، ما تسبب باستدعاء وزارة الخارجية البريطانية لسفيرة الأرجنتين في لندن إثر إعلان حكومة بوينوس أيرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركات النفطية .
وأوضحت السفيرة الأرجنتينية أنه يمكن لأي شخص أن يحمل أي جنسية يرغبها، إلا أن "ملكية الأرض أمر لا جدال فيها ".
وقالت كاسترو لصحيفة التليجراف "ليس لدينا مشكلة مع سكان الجزر الراغبين في البقاء بريطانيين. انهم بريطانيون ".
وأضافت "اليوم الذي تمارس فيه الأرجنتين سيادتها على الجزر سيبقون بريطانيين. الأمر مماثل لسكان حي سوهو في لندن عندما قرروا أن الحي الصيني ينتمي إلى الصين ".
وتساءلت السفيرة الأرجنتينية "هل هذا عرض للحس الفكاهي البريطاني"، قائلا "تم استدعائي بعد 50 عاما من عدم الشكوى مع وجود 41 قرارا من الأمم المتحدة يقول إن على المملكة المتحدة التفاوض مع الأرجنتين ."
وقالت السفيرة الأرجنتينية "يجب على كلا الطرفين الامتناع عن اتخاذ قرارات من جانب واحد - ورغم ذلك فان بريطانيا تصطاد وتقوم بعمليات حفر واستكشاف في الجزر ".
من جانبه قال المتحدث باسم الخارجية البريطانية "لا يوجد لدى المملكة المتحدة أي شك حول سيادتها على جزر فوكلاند والمناطق البحرية المحيطة، ولا عن حق سكان جزر فوكلاند في تقرير مستقبلهم".
وكانت بريطانيا قد أعلنت الشهر الماضي تحديث أنظمة دفاعات جزر فوكلاند ردا على ما وصفته "بالتهديدات المستمرة" للأرجنتين ضد أمن الجزر المتنازع عليها.
وقال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون إن بلاده قررت رفع ميزانية الدفاع الخاصة بالجزر الواقعة جنوبي المحيط الاطلسي من أجل تحديث كل الدفاعات الجوية والأرضية والبحرية بهدف صد أي عدوان محتمل.
يذكر أن ثمة خلافاً كبيراً حول اكتشاف جزر فوكلاند والأحقية الفعلية بسيادتها، فعلى مدى فترات زمنية متفاوتة، ظهرت على الجزر مستوطنات فرنسية وبريطانية وأرجنتينية وأسبانية، وقد أعادت الإمبراطورية البريطانية إقامة سيادتها على الجزر في سنة 1833، رغم اعتراضات الأرجنتين المستمرَّة على ذلك. وقد نفَّذت الأرجنتين في سنة 1982 عمليَّة عسكرية لاستعادة الجزر من القوات البريطانية، فاندلعت إثر ذلك حرب الفوكلاند التي انتهت بانتصار القوات البريطانية في العام 1983. وقد نظمت بريطانيا في مارس 2013 استفتاءً صوتت فيه الأغلبية الساحقة من سكان الجزر(1517 صوت) للبقاء تحت النفوذ البريطاني، غير أن هذه المبادرة قوبلت بتنديد شديد من طرف الأرجنتين التي تعتبر أن سكان الجزر ليسوا أصليين في المنطقة بل تم استقدامهم من الخارج .
