الوقت- بعد قرابة 20 شهرا على احداث يونيو في القاهرة سيكون الشعب المصري على موعد مختلف يوم الثلاثاء حين سيصدر القضاء المصري اول حكم ضد الرئيس المخلوع محمد مرسي في حين تصل عقوبته الى الاعدام اذ يواجه اتهامات بالتحريض على قتل متظاهرين .
حيث ستصدر الثلاثاء محكمة جنايات في القاهرة حكمها في الاتهامات الموجهة لمرسي، مع 14 متهما اخرين من بينهم سبعة هاربين، بالتحريض على قتل ثلاثة متظاهرين امام قصر الاتحادية الرئاسي في منطقة مصر الجديدة (بشرق العاصمة) في كانون الثاني/ديسمبر 2012. وتؤكد هيئة الدفاع عن مرسي نقص الادلة كما تشير الى ان عددا من انصار مرسي قتلوا كذلك في هذه التظاهرات .
ويواجه مرسي في هذه القضية اتهامات بالتحريض على قتل متظاهرين في العام 2012 امام قصر الرئاسة اثناء توليه السلطة. واذا ما أفلت من عقوبة الاعدام فقد يصدر ضده حكم بالسجن المؤبد .
وفي قضايا اخري، يواجه مرسي اتهامات تصل عقوبتها الى الاعدام من بينها قضية التخابر والهروب من السجن اثناء الثورة في العام 2011. وبموازاة لهذه القضية، فان مبارك الذي صدر حكم ضده بالحبس المؤبد بتهمة التواطؤ في قتل متظاهرين اثناء ثورة 2011، أسقطت عنه التهم بعد الطعن على الحكم الاول كما تمت تبرئته في قضايا فساد هو وولديه وكذلك العديد من رموز نظامه .
وعزل مرسي الذي كان اول رئيس مصري ينتخب ديموقراطيا، من قبل قائد الجيش انذاك الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بعد تظاهرات ضخمة وغير مسبوقة طالبت برحيله بعد عام مضطرب أمضاه في الحكم .
وصدرت احكام بالاعدام على مئات من انصار مرسي في قضايا جماعية سريعة وصفتها الامم المتحدة بانها “غير مسبوقة في التاريخ الحديث”. وتعتبر منظمات حقوق الانسان نظام السيسي اكثر قمعية من نظام حسني مبارك رغم انه يحظى بشعبية لا يمكن إنكارها لدى غالبية المصريين الذين أنهكوا بفعل عدم الاستقرار السياسي في البلاد منذ ثورة 2011 التي أسقطت مبارك .
